سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ -
- 17 Jan 2017
17 ربيع الثاني 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
«حصـر» محکـوم به «شکست» است
 جرس: حاکمانی که خود را  فراتر از قانون می دانند و دولتی ناتوان که به وعده اش وفا نمی کند، حصر رهبران جنبش سبز  را وارد پنجمین سال خود کردند. روزنامه نگاران،  فعالان و تحلیلگران سیاسی در تحلیل ها و گفتگوهایشان در سی و هشتمین پرونده جرس به  موضوع حصر رهبران جنبش پرداخته اند.


-------------------------------------------------------------

گزارش

اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز در کلن؛ گزارش یک نشست
بن بست‌ ۴ ساله؛ هزینه‌های روز‌افزون حصر برای نظام / نیلوفر زارع

 

گفتگو

جامعه مدنی باید رفع حصر را با صدای رساتر مطالبه کند /گفتگو با نرگس محمدی و کورش زعیم
حاکمیت خود را در بد دامی انداخته است / گفت‌گو با اردشیر امیرارجمند
سکوت در قبال حصر به نفع جریان سرکوبگر است /گفتگو با محمد تقی کروبی
 مطالبه رفع حصر با گذر زمان همه‌گیر‌تر شده‌ است /گفتگو با زهرا رحیمی و ناصر قوامی
بررسی راهکارهای رفع حصر رهبران جنبش سبز /گفتگو با حسین مرعشی و محمد کیانوش‌راد
رفع حصر یک مطالبه ملی است /گفتگو با فیروزه صابر و پروین فهیمی

 
یادداشت

چهارمین سالگرد «حصر» و به حاشیه رفتن برد- برد / علی افشاری 
از فتح بهمن تا بهمنِ «حصر» /محمدجواد اكبرين
«حصـر» قرباني می گیرد / عیسی سحر خیز 
«حصر» و دستاوردهای «سنت صبوری» / رضا علیجانی
 «رفع حصر»، فراتر از حقوق بشر / مرتضی کاظمیان 
سالگرد «حصر» و سکوت دولت / جمیله کدیور
«حصر» و حبس خانگی، نماد بی قانونی / علی مزروعی
  

میهمان 

 روایت فاطمه کروبی از چهار سال حصر مهدی کروبی در گفتگو با المانیتور 


-----------------------------------------------------


اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز در کلن؛ گزارش یک نشست

جرس
: گروهی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز روز ۲۵ بهمن‌ماه همزمان با چهارمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شهر کلن آلمان نشستی اعتراضی برگزار کردند. 

 

به گزارش جرس، احمد منتظری و عیسی سحرخیز از طریق پیام‌ تلفنی و اسکایپی در این نشست حضور داشتند؛ اردشیر امیرارجمند و تقی کروبی در سخنانی دیدگاه‌های خود را تبیین کردند؛ و تقی رحمانی٬ بهروز خلیق٬ سعید بشیر‌تاش و علی علیزاده دیگر سخنرانان حاضر در برنامه بودند که در میزگردی تحلیل خود را ابراز کردند.

 

 

منتظری: حصر باعث سرشکستگی یک ملت است 

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری که از طریق تماس تلفنی در این برنامه حضور داشت در سخنان خود گفت: «رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و‌ آزادی زندانیان سیاسی نشانه اقتدار نظام خواهد بود، همان‌طور که فشار بر مردم و مدیریت گورستانی و تداوم حصر و حبس‌ها به معنای ضعف نظام است.»

 

او همچنین گفت: «به‌عنوان کسی که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده و به خانواده‌ای تعلق دارم که برای انقلاب هزینه‌ داده است از این که می‌بینم مسوولان در حل مساله حصر ناتوانند احساس شرمندگی می‌کنم.»

 

احمد منتظری با اشاره به تصریح قانون اساسی در مورد چگونگی بازداشت افراد و رسیدگی به اتهامات سیاسی، از طرح اتهام‌های بی‌اساس علیه رهبران جنبش سبز و عدم امکان دفاع و فرصت پاسخ برای آنان انتقاد و تاکید کرد: «این از نظر علمای دین، حرام مسلم است.»

 

وی در ادامه افزود: «وظیفه فعالان سیاسی و مدنی در قبال موضوع حصر٬ ‌آگاه کردن بیشتر افکار عمومی، پیگیری و پافشاری بر خواسته رفع حصر است و امیدوارم این مشکل را که باعث سرشکستی یک ملت است زودتر حل کنیم.»

 

منتظری آزادی هرچه سریع‎تر رهبران جنبش سبز را تأمین‌کننده‌ی منافع ملی ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که «مردم شریف ایران و مسئولان نظام از این امتحان بزرگ، سربلند و پیروز بدرآیند.»

 

وی در پایان، حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را «خسارت»ی برای کشور خواند که هرچه زودتر برچیده شود، به نفع ایران خواهد بود.

  

  

امیرارجمند: مسوولیت حصر متوجه رهبری است

 اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور میرحسین موسوی نیز در سخنان خود از حبس رهبران جنبش سبز به‌عنوان «اقدامی غیرقانونی٬ غیرشرعی و غیراخلاقی» یاد کرد و گفت : «جمع شدن ما برای گرامیداشت یک مقاومت مدبرانه است زیرا مبارزه بدون مقاومت امکان‌پذیر نیست.» امیرارجمند با اشاره به مواضع موسوی و کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: «صحبت‌هایی که در جلسه مناظره آقایان موسوی و کروبی در سال ۸۸ بیان شد نشان می‌داد که این دو بزرگوار به شرایطی که کشور در انتظار آن بود آگاهی کامل داشتند و می‌دانستد که ایران در آغاز یک فساد ساختاری است. فسادی که اولین نماد آن بحث سلامت انتخابات بود؛ این فساد در همه‌ی شقوق گسترش پیدا کرده و آینده کشور را به خطر انداخته بود.»

 

وی در ادامه به سه حوزه مورد توجه موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد و در توضیح آن گفت: «اول این‌که موسوی فکر می‌کرد کشور در حال ورود به مرحله فساد ساختاری است٬ دوم این که وی معتقد بود نسل جوان در حال تجربه سبک جدیدی از زندگی است و حکمران‌ها حق تعیین تکلیف برای آنها ندارند. موضوع سوم هم بحث سلامت انتخابات بود؛ موسوی اعتقاد داشت که شهروندان باید از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند.»

 

مشاور ارشد میرحسین موسوی در ادامه بار دیگر موضوع فساد ساختاری در جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: «امروز فساد قابل کتمان نیست و دولتی که ادعا داشت پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران است و رهبری که ادعای نزدیکی به تفکر آن دولت را داشت حالا با انواع اتهام‌ها روبروست و معلوم شده که چه دولتی بوده است.» او با طرح این پرسش که «آیا باید فقط احمدی‌نژاد را مقصر دانست یا بقیه هم در ایجاد این فساد ساختاری مسوولیت داشته‌اند» گفت: «مسوولیت این فساد و لکه ننگی که به واسطه‌ی حصر ایجاد شد قبل از هر کس به گردن رهبری است. چون همه می‌دانند بدون رضایت ایشان امکان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز وجود نداشته است. »

 

او در عین حال تاکید کرد که «مسوولیت رهبری در موضوع حصر باعث نمی‌شود که ما وظیفه‌ی خود را فراموش کنیم بلکه تک‌تک ما باید در مقابل این موضوع با مقاومت و استمرار مطالبه قانونی رفع حصر نقش‌مان را ایفا کنیم تا سرانجام موضوع به نتیجه برسد.»

 

امیرارجمند نقش دولت یازدهم را نیز در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: «رییس‌جمهوری هم در این زمینه مسوولیت دارد. گرچه او صلاحیت صدور حکم قضایی ندارد اما باید توجه داشته باشیم که در پرونده حصر تاکنون هیچ عمل قضایی صورت نگرفته است.» او افزود: «انتظار از آقای روحانی این است اگر مصوبه‌ای در رابطه با حصر در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد درباره آن شفاف‌سازی کند و بگوید که آیا امضای رهبری پای این مصوبه وجود داشته؟ آیا مصوبه مدت‌دار بوده؟ اگر هم چنین مصوبه‌ای از اساس وجود ندارد که حصر کاملا بی‌مبنا بوده است.»

 

 

سحرخیز: در انتخابات مجلس طرفداران حصر را افشا کنیم

  عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که از طریق اسکایپ در این برنامه حضور داشت٬ صحبت‌های خود را با اشاره به نقش دولت یازدهم در موضوع حبس خانگی رهبران جنبش سبز آغاز کرد و گفت: «متاسفانه روحانی دولتی تشکیل داده که با خواسته‌ها و مطالبات مردم از جمله رفع‌حصر همراهی چندانی ندارد و تنها شخص رییس‌جمهور و انگشت‌شمار از همکاران او هستند که این موضوع‌ها را دنبال می‌کنند. »

 

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در همین ارتباط تصریح کرد که «روحانی باید دولت یکدست‌تری ایجاد کند که با شعارهای مردم همسویی بیشتری داشته باشد.» سحرخیز انتخابات سال‌ آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را فرصتی دانست که می‌تواند موضوع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در آن موردنظر قرار گیرد؛ او در توضیح پیرامون این موقعیت گفت: «باید در مقطع انتخابات سال‌ آینده تمام کسانی را که از قانونی‌بودن حصر صبحت می‌‌کنند چنان افشا کنیم که شانس موفقیت آنها حتی در یک انتخابات مهندسی شده به حداقل برسد.» به گفته‌ی وی: «ما این امکان را داریم که جریان تندرو که با وقاحت دارد بی‌قانونی را توجیه می‌کند از صحنه دور کنیم و در این زمینه مطبوعات و نهادهای مدنی نقش مهمی دارند.»

 

این تحلیلگر سیاسی که سابقه‌ی بازداشت پس از کودتای انتخاباتی را نیز در پرونده‌ی فعالیت‌های همدلانه‌ی خود با جنبش سبز دارد، تاکید کرد که در بحث آگاهی‌بخشی و برای پیگیری رفع حصر و نیز مقابله با راست افراطی و تلاش برای به حاشیه راندن آن، کنشگران سیاسی و مطبوعاتی داخل و خارج کشور می‌توانند نقشی موثر ایفا کنند.

 

 کروبی: موضوع حصر پشت درهای بسته حل نمی‌شود

 تقی کروبی، حقوقدان و فرزند مهدی کروبی دیگر سخنران نشست بر اهمیت مقاومت مردم در به قدرت رسیدن دولت روحانی تاکید کرد و گفت: «اگر امروز شاهدیم که دولتی با خواست مردم تشکیل شده است باید بدانیم این نتیجه حضور و مقاومت مردم و هزینه‌ای بود که به حاکمیت تحمیل کردند.»

 

وی اظهار داشت که «مقاومت مردم در کنار رهبران سیاسی موجب شد حاکمیت به این نکته توجه کند که مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را به پیش از برگزاری انتخابات ببرد نه بعد از آن. لذا می‌بینیم که آقای هاشمی رفسنجانی تحمل نمی‌شود و ردصلاحیت می‌شود چرا که به نظر می‌رسید ایشان شانس پیروزی دارد. با وجود این در پای صندوق‌ها آرای مردم محترم شمرده شد و این دستاورد کمی نیست که مردم به حاکمیت تحمیل کردند. »

 

این حقوقدان در اشاره‌ای مستقیم‌تر به موضوع حبس خانگی رهبران جنبش سبز از تاکتیک برخی اصلاح‌طلبان برای پیگیری پنهانی این موضوع انتقاد کرد و گفت: «۱۸ ماه است که از برخی اصلاح‌طلبان می‌شنویم حصر را در مراکز علنی پیگیری نکنید و اجازه ندهید که این موضوع به یک چالش بین معترضان و حاکمیت تبدیل شود اما گذر زمان ثابت کرده که موضوع حصر را نمی‌شود پشت درهای بسته حل کرد.»

 

فرزند مهدی کروبی در ادامه‌ی سخنان خود با اشاره به نخستین دیدار خود با والدین، پس از حبس خانگی غیرقانونی، اظهار داشت: «پدر در همان نخستین دیدار تاکید کردند که در باره‌ی تغییر وضع ایشان، با جامعه و افکار عمومی سخن بگوییم و به سراغ حاکمان نرویم.»

 

تقی کروبی نقش رییس جمهور را نیز در این موضوع مهم ارزیابی کرد و گفت: «آقای روحانی موظف است در مقابل جامعه‌ای که برای رسیدن او به ریاست‌جمهوری کمک‌اش کردند درباره حصر شفاف با مردم سخن بگوید و وعده‌ها و شعارهای خود را پیگیری کند.»

  

آیا حصر اولویت است؟

 بخش دوم برنامه به‌صورت میزگرد و با حضور چند تن از فعالان سیاسی همدل با جنبش سبز برگزار شد. سعید بشیر‌تاش٬ بهروز خلیق٬ تقی رحمانی و علی ‌علیزاده فعالان و تحلیلگران سیاسی حاضر در میزگردی بودند که با مدیریت مصطفی خسروی انجام شد. میهمانان در بخشی از میزگرد به این پرسش پاسخ دادند که با توجه به بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی و حتی زیست محیطی کشور، آیا تلاش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، واجد اولویت و اهمیت است؟

 

 بشیرتاش: رفع حصر کمک به کاهش بحران سیاسی است

 سعید بشیر‌تاش در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که از آغاز انقلاب تاکنون همیشه شرایط ایران بحرانی بوده است. ابتدا بحران گروگانگیری٬ بعد بحران جنگ ۸ ساله٬ بعد بحران عزل آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری٬ پس از آن فتوای قتل سلمان رشدی٬ در سالهای بعد حمله آمریکا به عراق و افغانستان و نگرانی از حمله به ایران و بعد از آن هم بحران هسته‌ای.

 

وی با اشاره به این نکته که دو سوم عمر جمهوری اسلامی در بحران گذشته و حکومت همواره برای مقابله با توسعه سیاسی، بر بحرانی تکیه کرده، افزود: «اکنون نیز بحران اصلی ما برنامه هسته‌ای یا بحران اقتصادی نیست بلکه بحران سیاسی است و رفع حصر از رهبران جنبش سبز گام مهمی در جهت کاهش بحران سیاسی در ایران خواهد بود.»

 

این فعال سیاسی همچنین ضرورت توسعه سیاسی برای برون‌شد از بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد.

 

خلیق: حکومت با سرکوب اقتدارش را حفظ کرده

بهروز خلیق دیگر تحلیلگر حاضر در میزگرد نیز در پاسخ به اهمیت موضوع رفع حصر جنبش در مجموع بحران‌های حاکم بر ایران گفت: «در ایران بحران سیاسی عمیقی وجود دارد و حکومت بر پایه سرکوب توانسته اقتدار خود را حفظ کند. از این لحاظ مساله حصر نه فقط در بعد حقوق شهروندی بلکه از جهت تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی مهم است و جنبش سبز می‌تواند بعد از رفع حصر رهبرانش باز به میدان بیاید و و مطالباتش را از حکومت پیگیری کند.»

 

این تحلیلگر و فعال سیاسی با تاکید بر ضرورت پیوند خوردن مطالبات طبقه متوسط شهری با خواسته‌های دیگر اقشار جامعه، ازجمله و به‌ویژه مطالبات کارگران، اهمیت تکوین نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود را مورد توجه قرار داد.

 

خلیق همچنین بر اهمیت گشایش فضای سیاسی و توجه فعالان سیاسی به اصرار برای تغییر وضع امنیتی و محدودیت‌ها و تهدیدها، و جایگاه ویژه توسعه سیاسی برای غلبه بر دیگر بحران‌ها (ازجمله بحران اقتصادی) تاکید کرد.

 

رحمانی: باید طرفدار بازی لیگی در سیاست باشیم

تقی رحمانی میهمان بعدی میزگرد در سخنان خود اظهار داشت: «رفع حصر از دو منظر برای ما مهم است؛ تا وقتی حصر برداشته نشود این "خواسته" است، "شرط" نیست. وقتی بستر وارد شود، رفع حصر یک خواسته‌ی مهم می‌شود. انتخابات بستر مهمی برای طرح این خواسته و داغ شدن آن است.»

 

این فعال ملی ـ مذهبی از تعبیر «بازی حذفی» و «بازی لیگی» در توصیف روش کنش سیاسی نیروهای معترض و حاکمیت استفاده کرد و گفت که اپوزیسیون ایران همیشه دنبال این بوده که به‌صورت حذفی بازی کند و کار را یک‌سره تمام کند. در صورتی که حاکمیت‌ ابزار‌های بیشتری برای پیروزی در این شکل از بازی دارد. رحمانی افزود: «نیروهای اپوزیسیون باید یاد بگیرد که به‌صورت لیگ با حاکمیت بازی کنند. یعنی دنبال پیروزی و شکست یک‌باره و ابدی نباشند. باید بدانند که ممکن است یک بار پیروز شوند و یک بار شکست بخورند ولی بازی را ادامه دهند.»

 

او از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به‌عنوان نمونه‌ای از بازی لیگی با حاکمیت یاد کرد و گفت که این روند می‌تواند در انتخابات سال آینده مجلس تکرار شود.

 

رحمانی همچنین بر «حداقل‌خواهی مرحله‌ای» و ضرورت «پیگیری» راهبرد و سماجت و مداومت در کار تاکید کرد.

 

علیزاده: به فکر بدن جنبش سبز باشیم

علی علیزاده آخرین تحلیلگر حاضر در میزگرد به تعبیر اصولگرایان درباره نام بردن از رهبران جنبش سبز به عنوان «سران فتنه» اشاره کرد و گفت: «اگر امروز اصرار داریم این سر از حصر بیرون بیاید باید از خود بپرسیم که قرار است روی کدام بدن قرار بگیرد؟» او افزود: «ما باید بتوانیم آن بدن را هم که در طی این چند سال پراکنده شده است دوباره برگردانیم و موفق شویم گفتمان شکل یافته بعد از سال ۸۸ را که گفتمانی ضدتبعیض بود به بخش‌های دیگر تعمیم دهیم.»

 

وی همچنین با اشاره به پراکنده شدن و ریزش در بدنه جنبش سبز، بر اهمیت نقد وضع موجود سبزها و بازخوانی راهبردها و روش‌های اقدام سیاسی در برابر وضع موجود تاکید کرد کرد و افزود، نباید تنها همه‌ی مشکل را متوجه اردوگاه اقتدارگرایی دانست.

 

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خودتوجه به نقش گروه‌های کارگری را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: «در سال ۸۸ به آنها توجه زیادی نشد در حالی که گروه‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی را در بدنه جنبش سبز ایفا کنند.» 

 

 ********

بن بست‌ ۴ ساله؛ هزینه‌های روز‌افزون حصر برای نظام / نیلوفر زارع


جرس: درست در روزهایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویژه‌برنامه‌های سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب را پخش می‌کند دوران حصر رهبران جنبش سبز نیز به پنجمین سال خود نزدیک می‌شود. انقلابی که از نخستین ماه‌ها به حذف فرزندانش روی آورد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از حیات‌اش٬ سه چهره انقلابی‌اش را در حصر نگه داشته است. 


تاراج آرمان‌های یک انقلاب

چهره برافروخته میرحسین موسوی روبروی محمود احمدی‌‌نژاد زمانی که در آن مناظره تلویزیونی معروف بر میز کوبید و گفت « بنده یک فرد انقلابی هستم» در خاطر مانده است. لحن و زبان بدن و موقعیت موسوی در آن صحنه گویای وضعیتی بود که جمهوری اسلامی در گذر زمان به آن دچار شد. حاشیه‌نشینی نسل اول انقلابیون و برآمدن کسانی که خود را داعیه دار انقلاب معرفی کردند. احمدی‌نژاد نماینده این تغییر و دگرگونی موقعیت بود. او از بازگشت به الگوهای سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب دفاع می‌کرد اما برای چهره‌های واقعا انقلابی آن زمان مشروعیتی قائل نبود. اتفاق‌هایی که در جریان انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ پدید آمد از این جهت به مراتب فراتر از دعوا بر سر نتایج یک انتخابات بود. منازعه در این خلاصه نمی‌شد که چرا بخش‌هایی وسیعی از حاکمیت دست به دست هم داد تا محمود احمدی‌نژاد به شکلی نامشروع دوباره بر کرسی ریاست قوه مجریه بنشیند. منازعه اساسی بر سر هویت یک نظام بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی گمان می‌کردند علیرغم انحراف‌هایی که طی سالیان در آن ایجاد شده است هنوز قابلیت اصلاح و سازگاری با دموکراسی دارد. موج خشونت و خون در خیابان‌ها و بازداشت‌ها و بگیر و ببندها و خبرهای تجاوز و شکنجه بود که موسوی و کروبی را بر آن داشت تا فریاد خود را نسبت به از دست رفتن آرمان‌های یک انقلاب بلند کنند.


روی نردبان امیدهای مردم

کسی به درستی نمی‌داند که رهبران جنبش سبز روزهای خود را در آن خلوت دلگیر زندان خانگی چگونه سپری می‌کنند؟ زندگی زیر نگاه‌های همیشگی و موذیانه نیروهای امنیتی و ارتباط حداقلی با دنیای خارج به مدت ۴ سال تمام بر آنها چه تاثیری داشته است؟ بدون هیچ تردیدی این تصور نزد طرفداران حکومت بوده که آنها در مقابل مصايب حصر خانگی سرانجام عقب نشینی می‌کنند و از مواضعشان برمی‌گردند و حکومت بدون دردسر چندانی می‌تواند رهبران محبوب یک جنبش مردمی را بی‌اعتبار سازد. تصوری که در این ۴ سال بطلانش ثابت شده و دیگر کمتر کسی از میان چهره‌های ارشد حکومت این خیال خوش را بیان می‌کند. تصور دیگر این بود که دوری آنها از افکار عمومی به طردشان منجر شود و وضعیت‌شان دیگر برای کسی حساسیت برانگیز نباشد اما این تصور نیز باطل از آب درامده است. حسن روحانی در جریان رسیدن‌اش به کرسی ریاست قوه مجریه از نردبانی بالا رفت که پایه‌هایش را حامیان جنبش سبز نگاه داشته بودند به امیدی که او پس از رسیدن به قدرت٬ درهای زندان خانگی را بر روی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی بگشاید. دولت او هنوز توفیق چندانی در این زمینه نداشته است اما فشار و مطالبه افکار عمومی به قوت خود باقی است.


بازی عوض می‌شود

قمار سیاسی با احمدی‌نژاد هم به پایان رسیده است. حالا حتی برخی متحدان وی هم زبان به اعتراف گشوده‌اند و از فسادهای بی‌سابقه در دولت سابق می‌گویند. دولتی که بیشترین حمایت و توجه را از سوی رهبر جمهوری اسلامی داشت و اگر عبای حمایت او نبود شاید هیچ‌گاه بخت نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری را در سال ۱۳۸۸ پیدا نمی‌کرد. فساد احمدی‌نژاد نقطه کانونی انتقادهایی بود که موسوی و کروبی در جریان رقابت‌های انتخاباتی بیان می‌کردند. اعتراض علیه دروغ و فریبکاری و دست کاری آمار. آن زمان این انتقادها تاوانی سنگین به همراه داشت و نه فقط رهبران جنبش سبز بلکه ده‌ها نفر از فعالان سیاسی نیز هزینه انتقاد از دولت احمدی‌نژاد را با حکم‌های طولانی قضایی پس دادند. حالا اما رییس‌قوه قضاییه خود به آسانی از رییس‌سابقه قوه مجریه انتقاد می‌کند٬ معاون اول‌اش با ۵ سال حبس بابت فساد مالی و اختلاس روبرو می‌شود و تعدادی دیگر از مدیران ارشد آن دولت با پرونده‌هایی در دست از پله‌های کاخ دادگستری بالا می‌روند تا به اتهام‌های مالی‌شان رسیدگی شود. وضعیت تغییر کرده است اما موسوی و رهنورد و کروبی هنوز در خانه‌های خود محبوس‌اند. آقای خامنه‌ای که مسوولیت اصلی را در حصر آنها دارد حاضر به کوتاه آمدن نیست. شاید او بیش از همه نگران این است که آزاد کردن این چهره‌ها باعث بی‌اعتباری‌اش شود و به منتقدان انگیزه‌‌ای دوباره ببخشد. شاید این معنی را دهد که او در نهایت ناگزیر به کوتاه‌ آمدن شده است اما ادامه حصر برای رهبر جمهوری اسلامی چه فایده‌ای دارد؟ او می‌داند که ادامه حصر به معنای ادامه بن‌بستی سیاسی است که از فردای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در کشور آغاز شد ولی حاضر به پایان دادن آن نیست. آقای خامنه‌ای از تغییر آرایش سیاسی بعد از رفع حصر رهبران جنبش سبز نگران است. او ظاهرا بن‌بست کنونی را ترجیح می‌دهد اما تقریبا واضح است که این وضعیت قابل دوام برای همیشه نخواهد بود. طولانی‌تر شدن حصر تنها باعث قدرتمند‌تر شدن صدای کسانی می‌شود که خواهان پایان یافتن این وضعیت هستند و سرانجام بازی را عوض خواهد کرد.  

***

حاکمیت خود را در بد دامی انداخته است / گفت‌گو با اردشیر امیرارجمند

جرس- مژگان مدرس‌علوم: انگیزه‌ اصلی که ۴ سال پیش مقام‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا حکم به حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدهند این بود که هواداران تغییر را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان مایوس سازند اما دستکم تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نشان داد که تمایل به تغییر در سالهای سخت بعد از ۱۳۸۸ به مراتب بیشتر هم شده است. 

 با این حال حاکمیت هنوز حاضر نیست از راهی که رفته بازگردد و با بازکردن قفل حصر خانگی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی نقطه پایانی بر فضای امنیتی حاکم در ایران بگذارد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با جرس معتقد است که حاکمیت با این شیوه٬ خود را در بد دامی انداخته است و با تداوم حصر تنها بحران مشروعیت حکومت تشدید می‌شود. او از حسن روحانی رییس‌ جمهوری ایران انتظار دارد که به عنوان پاسدار قانون اساسی در مقابل حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز موضعی روشن اتخاذ کند و چنانچه موضوع حصر در شورای امنیت ملی تصویب شده است٬ به سرعت دستور رفع آن را بدهد.

متن کامل گفتگو را بخوانید:


آقای امیرارجمند، با گذشت چهار سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چشم انداز روشنی در آینده نزدیک برای پایان دادن به این حصر غیرقانونی دیده نمی‌شود. به نظر شما حصر در این چند سال چه دستاوردی برای حاکمیت داشته است که بر ادامه آن اصرار می‌شود؟

از نظر من هیچ. اما شاید خودشان فکر می‌کردند که می‌تواند داشته باشد. مثلا جدا کردن رهبران جنبش از بدنه اجتماعی‌شان، آسان‌تر کردن سرکوب جنبش، وادار کردن رهبران به عقب نشینی و توبه، خسته کردن و نا‌امید کردن هواداران و یا وادارکردن بخشی از معترضان برای تجدید نظر در مطالبات. با وجود اینکه می‌بینند این پیش بینی‌ها در بخش اساسی خودش محقق نشده اما همچنان به این طریق ناصواب اصرار می‌کنند. آن‌ها خود را در بد دامی انداخته‌اند.


چه آسیب‌هایی؟

آسیب‌ها بسیار است. اول از همه محروم کردن جامعه از پناسیل بالایی است که رهبران جنبش سبز برای کمک به کشور در این وضعیت بحرانی دارند. یعنی کمک به خروج از فساد ساختاری که کشور دچار آن شده است اقتدارگرایان مانع تشنج زادیی در عرصه داخلی می‌شوند. همبستگی ملی را تضعیف می‌کنند و به نظام هم ضربه می‌زنند زیرا آن را به سمت یک نظام اقتدارگرای فردی هدایت می‌کنند. اقتدارگرایان خود خوب می‌دانند که مشروعیت آن‌ها ضربه اساسی دیده است و اصرار به حصری که توانایی قبول مسئولیت و ارائه حتی یک دلیل قانونی قانع کننده برای آن ندارند هر روز بحران مشروعیت را تشدید می‌کند.


حاکمیت با استفاده از امکانات همه جانبه و تبلیغات یکطرفه و اتهام‌ها علیه رهبران جنبش سبز نتوانست افکار عمومی را نسبت به آن‌ها منحرف کند و هر چه زمان می‌گذرد دامنه حساسیت مردم نسبت به محصورین و محبوبیت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، علت این شکست چیست؟

خیلی ساده. مردم حتی برخی طرفداران سر سخت آقای خامنه‌ای هم هر روز بیشتر به حقانیت رهبران محصور وافق می‌شوند. تمام آنچه گفتند تحقق پیدا کرد. یادمان نمی‌رود که آقای موسوی گفت آقایان ارقام و اعداد نادرست می‌دهند و دارند خط مار می‌کشند. گفت کشور را دارد فساد می‌گیرد. گفتند دولت٬ دولت امام زمان است و پاک‌ترین دولت تاریخ ایران. از طرف دیگر مچ دشمنان و افرادی که به این رهبران سرفراز توهین می‌کردند و می‌کنند روز به روز باز‌تر می‌شود. نگاه کنید هر چه دزد است از زیر عبای آقای جنتی بیرون می‌آید. به علاوه آقایان هیچ دلیل و مستند قانونی برای رفتار ضد شرعی و اخلاق و قانونی خود نمی‌توانند ارائه کنند. وضعیت کنونی کشور بهترین دلیل برای حقانیت رهبران جنبش سبز است.


با روی کار آمدن دولت روحانی به نظر می‌رسید با محول کردن موضوع حصر به شورای عالی امنیت ملی شاهد آزادی محصورین باشیم اما نه تنها این موضوع رخ نداد بلکه بر میزان اتهامات و فرافکنی‌ها هم افزوده شده است، ارزیابی شما از عملکرد دولت برای رفع حصر چیست؟

چه کسی می‌تواند در این زمینه اظهار نظر قاطع کند؟ هنوز هم معلوم نیست اصلا مصوبه‌ای وجود دارد یا نه. به هر حال شاید گفته شود آقای روحانی به تنهایی نمی‌تواند حصر را بر دارد. درست، اما ایشان حداقل می‌تواند و بر اساس قانون اساسی موظف است وضعیت را مشخص کند. ایشان مجری و پاسدار قانون اساسی است. متاسفانه در خوش بینانه‌ترین نگاه باید گفت چون دولت فقط به حل مسئله هسته‌ای فکر می‌کند٬ نمی‌خواهد خود را درگیر رفع حصر بکند. تمایل ندارم فعلا فروض دیگری را مطرح کنم.


با توجه به اینکه حصر رهبران جنبش سبز توسط رهبری صادر شده است و ورود هر نهاد حکومتی و دولتی به این مسئله بدون نظر مثبت ایشان بی‌نتیجه خواهد ماند در حال حاضر چه راه حلی برای حل این موضوع باقی می‌ماند؟


چرا بی‌نتیجه؟ شاید آن‌ها نتوانند بدون نظر رهبر محصورین را آزاد کنند اما ورود جدی آن‌ها و تقاضای آن‌ها و مخصوصا تاکید بر ضرورت اجرای قانون در حل مسئله می‌تواند خیلی موثر باشد. به علاوه اگر مصوبه‌ای در شورا نباشد٬ آقای روحانی باید دستور رفع اثر از اقدام غیر قانونی بدهد. با توجه به اینکه هیچ پرونده قضایی وجود ندارد یعنی قانون قوه قضاییه دخیل نیست مامورین امنیتی باید به دستور رییس جمهور حصر پایان دهند و محصورین را آزاد بگذارند.


به نظر شما اظهارات محسنی اژه‌ای مبنی بر برگزاری دادگاه برای محصورین در آینده‌ای نزدیک جامه عمل به خود خواهد گرفت، با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه گفته که هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه است؟

هزار جور حرف ضد و نقیض زده‌اند. توجه داشته باشید که اصلا نمی‌توان مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مستند حصر قرار داد. ظاهرا این آقایان نمی‌دانند که حتی اگر بر فرض محال شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون را داشته باشد باز این قانون نمی‌تواند مغایر قانون اساسی از جمله اصل ۳۲ آن باشد. به موجب این اصل موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. توجه داشته باشید که هیچ کدام از این موارد در بیست چهار ساعت پس از آغاز حصر که هنوز بعد از چهار سال هم اتفاق نیفتاده است. یاد آور می‌شوم که طبق همین اصل٬ تخلف از اصل ۳۲ جرم است و متخلف باید مجازات شود. یعنی تمام آقایانی که الان در گیر این مسئله به نوعی هستند چه در آغاز چه در استمرار مجرم هستند و قابل تعقیب و مجازات.


پیگیری مخالفان حصر از جمله اظهارات صریح علی مطهری بر حل این موضوع تا چه تاثیرگذار است؟

نتایج خوبی داشته است. نه برای این مورد خاص بلکه برای آینده کشور و اینکه به این رویه مغایر قانون و شرم اور پایان داده شود و تکرار نشود. به هر حال نتیجه اصلی این پیگیری اثبات غیر قانونی بودن آن است. بیدار کردن وجدان جمعی و شاید برخی از خواصی که چشمان خود را بسته‌اند تا خود را از مسوولیت‌‌ رها کنند. باعث تاسف است که بخش مهمی از نمایندگان مجلس وظیفه خود را فراموش کرده‌اند. اینجا است که بحث شفافیت انتخابات اهمیت خود را نشان می‌دهد. وقتی شخصی مثل آقای رحیمی با تایید و به دستور مقامات عالی کشور چنین اقدامات تاسف باری را انجام می‌دهند خب نمی‌شود خیلی از نمایندگانی که به این شکل انتخاب می‌شوند انتظار داشت. اگر در کشور دیگر که حداقل قانون در ان رعایت می‌شد این اتفاق افتاده بود خیلی چیز‌ها تغییر می‌کرد.


اگر مساله حصر تا انتخابات آینده مجلس حل نشود چه تاثیری بر فرآیند انتخابات و نتیجه آن خواهد داشت؟

تاثیر غیر قابل تردید خواهد داشت. این یک مطالبه جدی است وبخش بسیار بزرگی از بدنه اجتماعی که در سال ۹۲ به تغییر رای دادند و بخش اعظم انهایی که در آن انتخابات رای ندادند خواستار رفع حصر هستند. رفع حصر نشان از عزم جدی حاکمیت برای تغییر رویه و خارج کردن کشور از وضعیت امنیتی است. نامزدهای نمایندگی باید برنامه‌ای را ارائه کنند یعنی امیدوارم که چنین کاری را بکنند و اگر در برنامه آن‌ها مبارزه با فساد و مبارزه برای جلوگیری از تحمیل سبک زندگی توسط اقلیتی بر اکثریت مردم و همچنین تامین حقوق مدنی وسیاسی باشد در این صورت باید به جد طرفدار رفع حصر باشند.

 
****

سکوت در قبال حصر به نفع جریان سرکوبگر است /گفتگو با محمد تقی کروبی

جرس- مژگان مدرس‌علوم: سلامت جسمانی رهبران جنبش سبز به واسطه تحمل دوران ۴ ساله حصر خانگی در معرض خطرهای گوناگون قرار گرفته است. 

گرچه دسترسی‌‌ آنها به امکانات پزشکی بعد از روی‌ کار آمدن دولت حسن روحانی تا حدی منظم شده ولی این دسترسی‌ها تنها توانسته از بدتر شدن وضع سلامت آنها جلوگیری کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در آستانه پنجمین سالگرد حصر از وضعیت « به شدت آسیب دیده » پدرش و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گوید و اعتقاد دارد که دولت در پیگیری وضع محصوران منفعلانه عمل کرده است. به باور او روی کار آمدن دولت کنونی ماحصل ۴ سال مقاومت جنبش سبز است و بنابراین حسن روحانی باید به مطالبه‌ی کسانی که زمینه روی کار آمدن‌اش را فراهم کردند متعهد باشد. او توصیه برخی از چهره‌ها مبنی بر پیگیری پنهانی و رایزنی پشت پرده برای رفع حصر را هم ناکارآمد می‌داند و اعتقاد دارد که این شیوه کمکی به حل ماجرا نمی‌کند و باعث به حاشیه رفتن آن می‌شود.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

 

آقای کروبی، آیا از آخرین وضعیت جسمانی پدرتان اطلاعی دارید؟

چندی پیش پدر برای پیگیری مشکل چشمشان به مرکز درمانی نور منتقل شدند و جناب وزیر محترم بهداشت ایشان را معاینه کردند. در حال حاضر وضعیت جسمی‌شان بهتر از گذشته است اما آثار زیان بار شرایط نگهداری ایشان در خانه اطلاعات به مدت سه سال کماکان وجود دارد و پیگیری درمانی توانسته از وخیم‌تر شدن آن ممانعت به عمل آورد.


پس تداوم نگهداری ایشان در حصر باعث تشدید این مشکلات می‌شود؟

دقیقا، اگر چهار سال پیش زمانی که آقای کروبی و مهندس موسوی و خانم رهنورد و مادرم در حصر قرار گرفتند را با وضعیت امروزمقایسه کنید خواهید دید که هر چهار نفر در طی این مدت دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. آقای کروبی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و تنهایی و نداشتن دسترسی به نور آفتاب و هوای تازه در سه سالی که در خانه امن اطلاعات بودند وضعیت سلامتشان به شدت به خطر افتاد. انجام چهار عمل جراحی هم نتوانسته آثار زیان بار آن را جبران کند. هر دو خانواده همچنان نگران سلامت عزیزانشان هستند. آنچه مسلم است وضعیت سلامت آن‌ها در چهار سال گذشته به دلیل نحوه نگهداری و عدم دسترسی مناسب به درمان در زمان مناسب٬ به شدت آسیب دیده است.

 

آقای کروبی، هفته گذشته خبری از سایت سحام نیوز منتشر شد که آقای روحانی از دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی خواسته تا موضوع رفع حصر را در دستور کار قرار دهد اما دو روز بعد سخنگوی شورای عالی امنیت ملی این خبر را تکذیب کرد چرا آقای روحانی به صراحت درباره مسئله حصر شفاف سازی نمی‌کند؟

 من امیدوار بوده و هنوز هم هستم که دولت در قبال این موضوع موضع صریح و شفاف بگیرد. برای دولتی که بنا بود دولت راستگویان باشد خوب نیست که کیهانیان مواضعشان را بگویند و آن‌ها تکذیب یا تائید نکنند. تا آنجا که من می‌دانم خبر سحام خبری بود که در محافل بالای سیاسی ایران مطرح شده بود و چهره‌های برجسته‌ای از اصلاح طلبان آن را به نقل از دولتی‌ها بیان کرده بودند. دولت اگر ملت را هنوز صاحب خانه می‌داند نباید اینقدر منفعلانه برخورد کند. همانطور که می‌دانیم موضوع حصر و رفتار غیرقانونی حکومت در قبال سه چهره معروف این نظام به هیچ وجه قابل قبول نیست، حکومت مسئولیت نمی‌پذیرد و هرازگاهی برای فرار از بار این رفتار غیر قانونی ادعای جدیدی مطرح می‌کند. دولتی که با اقبال معترضین به قدرت رسید طبیعی است که معترضین از آن انتظار داشته باشند که حداقل در این زمینه اطلاع رسانی شفافی کند.

به تکذیب خبر توسط سخنگوی این شورا اشاره کردید اما هیچکدام محتوی خبر را تکذیب نکردند بلکه نحوه اطلاع رسانی اخبار شورا را زیر سوال بردند که باید از منابع رسمی اعلام شود. به نظر من اهمیت این موضوع زمانی است که دولت حاضر شود آنچه که در پشت درهای بسته می‌گوید را درجهت تنویر افکار علنی بگوید و منتشر کند و در عمل نشان دهد اراده‌ای برای بازگرداندن این موضوع به چارچوب حقوقی کشور دارد. حکومت باید بار مسئولیت غیرقانونی‌اش را بپذیرد، همانطور که عزیزان در حصرمان آمادگی پاسخگویی به افترا‌ها و اتهامات را در یک محکمه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دارند.


با توجه به ادعای رئیس قوه قضاییه درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر رهبران جنبش سبز٬ آیا از نظر قانونی این شورا می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد؟

برخی از مقامات حکومت برخلاف چند سال گذشته اخیرا ادعا کردند که شورای عالی امنیت ملی در این راستا مصوبه‌ای داشته است. برای ما روشن نیست، اگر مصوبه‌ای وجود دارد باید آن مصوبه را به عزیزان ابلاغ می‌کردند، اگر مصوبه‌ای وجود ندارد و در آن زمان به طور شفاهی چیزی گفته‌اند آن را هم بیان کنند. توجه داشته باشیم بر طبق قانون اساسی٬ شورا عالی امنیت ملی حق کار قضایی ندارد، هیچیک از وظایف سه گانه چنین اختیاری به شورا نمی‌دهد. قبلا گفته‌ام و باز می‌گویم که تکرار فعل غیر قانونی موجب مشروعیت آن فعل نمی‌شود. با توجه به ترکیب جدید این شورا که تعدادی از دولتی‌ها به ریاست آقای روحانی در آن حضور دارند، انتظار داریم تا نسبت به این موضوع مهم اطلاع رسانی درستی صورت پذیرد.


از آنجایی که تاکنون اهتمام جدی از سوی آقای روحانی در این رابطه دیده نشده و حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان هم اخیرا گفته است که روحانی مخالف رفع حصر است، فکر می‌کنید موضع‌گیری رئیس جمهور تا چه حد تحت تاثیر جریان اقتدارگرا است؟

 این وظیفه دفتر و نهاد ریاست جمهوری است که نسبت به سخن آقای شریعتمداری نفیا و یا اثباتا واکنش نشان دهد. دولت در مسائل بین المللی بویژه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خیلی سریع و شفاف نسبت به مواضع اصولگرایان واکنش نشان می‌دهد و حتی در مواردی به تحقیر آنان با عباراتی نظیر «یک مشت بی‌سواد» که البته من اصلا نمی‌پسندم نیز پرداخته است اما در باب مسائل داخل انفعال عجیبی را پیشه کرده است. 
بدون شک جریان اقتدارگرا که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شکست خورده به دنبال بی‌اعتبار کردن دولت و جریانی است که پایگاه رای آن نزد مردم است. این دقیقا‌‌ همان دامی است که به نظر من جریان مقابل می‌خواهد دولت را در آن گرفتار کند. ببینید افشای بخشی از فساد کم نظیر آقایان در ۸ سال مدیریت یکدستشان شکاف جدی در میان حامیان آنان بوجود آورده لذا این جریان مادام که خود را مطابق خواست ملت اصلاح نکند، شانسی برای کسب مناصب انتخابی از طریق صندوق رای ندارند. البته اگر قرار باشد انتخابات مهندسی شود٬ نگاه می‌توان گفت امثال آقای رسایی و حسینیان قطعا نماینده تهران بوده و خواهند بود.
باید بدانیم دولتی که امروز بر سرکار آمده ماحصل ایستادگی چهار سال فرزندان این مردم است که زندان و محرومیت و آوارگی را تحمل کردند، از دانشجویان بی‌نام و نشان گرفته تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که حاضر نشدند کودتای انتخاباتی ۸۸ را به رسمیت بشناسند و در مقابل آن مقاومت کردند. این دولت ماحصل خون‌ها و مقاومت هاست، ماحصل مقاومت آقایان کروبی و موسوی است که حکومت دریافت که دست بردن در آرای انتخابات هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر هزینه تقلب و مهندسی انتخاب برای حکومت سنگین شد.


آیا سکوت آقای روحانی در برابر این اظهارات درست است و می‌توان پذیرفت دولتی‌ها در قبال تفسیری که آن‌ها از دولت ارائه می‌دهند ساکت باشند؟

بدون شک من سکوت دولت در مقابل یاوه گویی جریان فاسد را نمی‌پسندم و آن را موجب جری‌تر شدن دست‌های آلوده به خون و دلار‌های نفتی کشور، در قبال حقوق مردم می‌دانم. من اجازه می‌خواهم به نمونه‌ای از سکوت عملی دولتی‌ها اشاره کنم. زمانی که در اصفهان امام جمعه برای اعاده حجاب سخن از خشونت و ریخته شدن خون می‌کند، آنگاه دختران بی‌گناه مردم به وحشیانه‌ترین نحو ـ که طالبان هم با آن قرائت ویژه‌اش از دین نمونه آن را در افغانستان انجام نداد ـ بر چهره‌شان اسید پاشیده می‌شود و متاسفانه دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و کشور هنوز در این زمینه اطلاع رسانی شفاف نکرده‌اند. ریگی در آسمان شکار می‌شود، وبلاگ نویسی که کمتر از ۲۰ نفر نوشته‌هایش را می‌بینند شبانه دستگیر می‌شود، اما جنایات سازمان یافته اصفهان با سکوت خبری وامنیتی مواجه می‌شود؟ این بسیار بد است که دولت از حقوق مردمش که او را به قدرت رسانده نتواند دفاع کند. وقتی دولت در پیگیری جنایات اصفهان کوتاهی می‌کند آنگاه کیهان پیشگو، مجددا از خشونت سخن گفته و در مقاله‌ای رسما نظام را موظف به قتل منتقدین می‌کند. اگر این روش بیمارگونه درمان و ریشه کن نشود چندی بعد با رقم خوردن حادثه تلخی مواجه خواهیم شد که همچون ماجرای اصفهان کسی بار آن را هم نخواهد پذیرفت.
در مورد حصر هم می‌بینیم حکومت و جریان اقتدارگرا از طرف دولت حرف می‌زند اما دولتی‌ها نه تائید می‌کنند و نه تکذیب. امیدوارم دولت یک دهم حساسیت‌اش نسبت به مذاکرات هسته‌ای، نسبت به حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی حساس شود.


پس موضوع حصر در دولت مطرح نشده است؟

بله، آقای پورمحمدی وزیر دادگستری چنین گفته‌اند.

آقای کروبی، علی مطهری تنها نماینده‌ای است که مساله حصر را پیگیری می‌کند و بعد از نطق اخیرش در مجلس در مورد ضرورت پایان دادن به حصر غیرقانونی بود که شاهد موضع گیری‌های صریحی از جمله بیانیه ﻣﺠﻤﻊ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯ و تاکید بر رفع حصر در چهارمین گنگره انجمن اسلامی معلمان کشور بودیم اما برخی اصلاح طلبان می‌گویند موضوع حصر را نباید رسانه‌ای کرد و باید پشت درهای بسته حل شود. نظر شما چیست؟

برخی از دوستان اصلاح طلب بر این باورند که پیگیری بی‌سر و صدای موضوع حصر می‌تواند منجر به حل آن شود اما این دوستان خواسته یا ناخواسته فراموش کرده‌اند که نزدیک به دوسال است که دارند این مشی را ادامه می‌دهند و تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد نشده است. این سیاست بیشتر به فراموش شدن موضوع کمک می‌کند تا به حل آن.
باید توجه داشت که هیچ مطالبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون پیگیری قابل حل نبوده و نخواهد بود. سیاست محل مصالحه است، نه صفر و صد. طبیعی است جریان حاکم در چنین شرایطی حاضر به اصلاح رفتارش نشود. سکوت در قبال این موضوع تنها برای محصورین و جریان مطالبه محور هزینه دارد. اجازه می‌خواهم به تجربه‌‌ی قبلی‌مان اشاره کنم.

انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ همراه با دخالت علنی نظامیان شد، موضوع جدی گرفته نشد و نتیجه آن٬ دست بردن در انتخابات مجلس هشتم و تقسیم کرسی‌ها بین جریان احمدی‌نژاد و اصولگرایان شد. اتفاقا تن دادن بزرگان اصلاحات زمینه مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را رقم زد. وقتی شما خواست طرف مقابل را با این عنوان که «طعم شیرین حضور حماسه‌ای مردم را با اعتراضمان تلخ نکنیم» آنگاه طرف مقابلتان حس می‌کند که می‌تواند اراده خود را بدون هزینه به شما تحمیل کند.

بیشتر از سال ۸۸ که نمی‌شود مردم را به پای صندوق آورد. نتیجه چه شد، سهمیه بندی آرا. برای کسی ۲۴ میلیون رای درست کردند که یکسال بعد دولت‌اش را دولت رمال‌ها و خرافه‌ای‌ها و جن گیر‌ها نامیدند. اعتراض مردم در سال ۸۸ موجب شد که آرا در سال ۹۲ محترم شمرده شود و آقای روحانی به پاستور برود. بنابراین با این نظر که در مورد حصر صحبت نشود تا این موضوع پشت درهای بسته حل شود٬ مخالفم.
اگر عزیزان بنا به مصالح خود نمی‌خواهند سخنی بگویند، این حق طبیعی آنان است و من هرگز اعتراضی ندارم اما درست نیست خواست دستگاه‌های امنیتی را مصلحت عزیزان در حصر بدانیم و شجاع دل آزاده‌ای مانند دکتر مطهری را مورد مذمت قرار دهیم. رفع حصر موسوی و کروبی نیازمند تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی است. بنابراین به جای اینکه این موضوع را احساسی کنیم بهتر است با نگاهی مطالبه محور، به دنبال حل آن باشیم. حاکمیت باید قانون را در عمل محترم بشمارد و معترضین اصلاحات در کشور را قدم به قدم و بدون بالابردن سطح انتظارات بپذیرند.
از این منظر بر این باورم موضوع حصر همانطور که آقای علی مطهری به طور علنی مطرح می‌کند، از سوی اصلاح طلبان هم باید به طور دائم تکرار شود. مطهری فرد شجاعی است که براساس‌‌ همان آموزه‌های درست و دقیق که از مفهوم انقلاب گرفته از حقوق این افراد دفاع می‌کند. خوشبختانه جوانان و دانشجویان و مردم در فرصت‌هایی که پیدا می‌کنند این موضوع را پیگیری می‌کنند و بدون تعارف از رهبران سیاسیشان خیلی جلو‌تر هستند.


در شرایط حاضر فعالان سیاسی در این زمینه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی متاسفانه این نگرش که سخن در این باره علنی مطرح نشود مطرح و اجرایی شد. این ایده توانست بخشی از جریان اصلاح طلبان را مجاب کند که موضوع حصر و آزادی‌های سیاسی را علنی پیگیری نکنند. به باور من رایزنی در جمهوری اسلامی بسیار اثرگذار است اما سوال اصلی این است که آیا اساسا آنانی که به دلیل جایگاه‌شان می‌توانند رایزنی کنند تاکنون چنین کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد رایزنی مهمی در جهت تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی صورت نگرفته است. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به دو سال از زمان به قدرت رسیدن دولت یازدهم نه تنها هیچ بهبودی در اوضاع پیدا نشده بلکه فضای سیاسی جامعه دچار گرفتاری‌های دیگری هم شده است.
بنابراین دوستان اصلاح طلب و تحول خواه به جای اینکه در «بازی سکوت» گرفتار شوند باید در عمل فعال شوند. ارزش هر کار٬ رسانه ای کردن آن است همانگونه که ارزش فعالیت سیاسی هم در بیان آن و در جریان گذاشتن جامعه است. فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی، احزاب، علما، فقها و سایر مجموعه‌هایی که نسبت به سرنوشت ایران و مردم حساس هستند باید در مسائل مهم اظهار نظر کنند. سکوت‌‌ همان چیزی است که جریان سرکوبگر در ایران می‌خواهد.
چند روز پیش فرمانده سپاه فارس به زشت‌ترین تعابیر به اقای کروبی و موسوی تاخت، آیا ریشه این نوع سخن و ادبیات متوحشانه جز سرپوش گذاشتن بر فساد‌های عظیم آن مجموعه به نام دور زدن تحریم هاست؟ با سکوت در مقابل این جماعت فاسد چه پروژه‌ای را می‌خواهید پیش ببرید؟ بازگویی علنی و ارائه تحلیل علنی و حتی نقد جنبش می‌تواند به بلوغ سیاسی کشور کمک کند. هیچ کشوری با سکوت نخبگان و روشنفکرانش به دموکراسی و آزادی نرسیده است. نخبگان و فعالان سیاسی هرکدام باید بر مطالباتی که دارند پافشاری کنند و آن را مطالبه طلب کنند وگرنه جامعه دچار یاس و سرخوردگی خواهد شد که هزینه آن در وهله اول بر دوش اصلاح طلبان و تحول خواهان خواهد بود.


تعبیر شما از زمینه و شرایطی که آقای اژه‌ای شرط برگزاری دادگاه برای رهبران جنبش سبز بیان کرده چیست؟

بازداشت غیر قانونی بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب مستوجب مجازات دانسته شده است. حصر غیر قانونی بوده و تداوم‌اش هم غیر قانونی است. سخن آقای اژه‌ای نکته جدیدی نداشت که بتوان از آن آمادگی حاکمیت در جهت برگزاری یک دادگاه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برداشت کرد. توجیهی بود برای فرار از پاسخ به رفتار غیرقانونیشان. به عبارت ساده‌تر باید بگویم معنایش عدم آمادگی حاکمیت در برگزاری دادگاه علنی است. به لحاظ حقوقی این حبس و حصر غیرقانونی است اما اگر بر اساس مفهوم قدرت به موضوع نگاه کنیم و فعل قدرت را مبنای قانون و شرع بدانیم آنگاه موضوع متفاوت است و نتیجه‌ای مانند آقای اژه‌ای باید گرفت.


نظر پدرتان در خصوص تحولات اخیر کشور به ویژه افشای فسادهای عظیمی که ایشان و میرحسین موسوی پیش بینی می‌کردند چیست؟

آقایان کروبی و موسوی بر آنچه که گفتند پایدار و استوار ماندند زیرا با اعتقاد در این مسیر قدم گذاشتند. ان شاالله شرایطی فراهم شود که در آینده نزدیک بتوانند با توجه به انتشار آمار و ارقام با مردم در این باره صحبت کنند. چند سال پیش پدر و مهندس به ریشه‌های فساد در کشور پرداختند و مواردی را بدون داشتن آمار و ارقام رسمی مطرح کردند که این روز‌ها خبر‌اش را می‌شنویم. به بیان معاون اول رئیس جمهور در آن مقطع فساد قرن اتفاق افتاد. آیا این معنایی جز تایید سخنان آقایان کروبی و موسوی دارد؟ آنان که حقایق را گفتند به حصر و زندان رفتند و آنان که شریک این جرائم بودند آزادانه رجز می‌خوانند و مدعی هم هستند. به راستی اگر دولت گذشته را دولتی انقلابی و پاکدست می‌دانند امروز سرشان را بالا بگیرند و از عملکردش دفاع کنند اما اگر مطابق امار و ارقام می‌پذیرند که ناسالم‌ترین و فاسد‌ترین دولت تاریخ ایران بوده با پذیرش اشتباه گذشته‌شان زمینه آشتی ملی را فراهم کنند. 

***

بررسی راهکارهای رفع حصر رهبران جنبش سبز /گفتگو با حسین مرعشی و محمد کیانوش‌راد

جرس: مژگان مدرس‌علوم: حصر رهبران جنبش سبز به زودی وارد پنجمین سال خود می‌شود اما هنوز اراده‌ای جدی در حاکمیت جمهوری اسلامی برای رفع حصر وجود ندارد. 

بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت که او در رایزنی با سایر قوا موفق به بازکردن قفل حصر شود ولی او نیز در این زمینه تاکنون دستاوردی نداشته هر چند که کماکان می‌گوید به وعده‌‌هایش در این‌باره پایبند است. «جرس» به مناسبت نزدیک شدن به پنجمین سالگرد حصر میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی با حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و محمد کیانوش‌راد از اعضای جبهه مشارکت اسلامی ایران گفتگو کرده و از آنها درباره نقش و مسوولیت دولت روحانی در حل پرونده حصر پرسیده است.

متن کامل گفتگو را بخوانید.


چهار سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می گذرد و دولت یازدهم نتوانسته است در زمینه رفع حصر اقدامی کند. چند روز پیش هم آقای حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان اعلام کردند که رئیس جمهور با مسئله رفع حصر مخالف هستند. چرا آقای روحانی در این زمینه شفاف سازی نمی کند؟

مرعشی: این‌گونه سخنان که آقای روحانی مخالف رفع حصر هستند دروغ کاملا آشکاری است و موضع ایشان در مورد این مساله کاملا روشن است.

کیانوش راد: در این مورد که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در شرایطی ناعادلانه و مظلومانه در حصر هستند و متاسفانه در ‌‌نهایت بی‌عدالتی سرمایه‌های اصلی انقلاب را در بند و حصر گرفتار کردند، تردیدی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که آقای روحانی به عنوان رییس قوه مجریه آنچه را که می‌تواند انجام دهد به صورت رایزنی با مقامات دست اندرکار این امر و اقناع آن‌ها در جهت تغییر سیاست‌های موجود است. آقای روحانی اگرچه رئیس شورای عالی امنیت ملی هستند اما روشن است که ایشان در خصوص برخی از امور از اختیارات محدودی برخوردار هستند. در اینکه آقای روحانی به طور صادقانه به دنبال ایجاد گشایشی در موضوع حصر این بزرگواران است تردیدی نباید به خود راه دهیم اما مسئله اساسی وجود جریاناتی است که با دراختیار داشتن بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی در این زمینه٬ مانع اصلی تصمیم گیری در خصوص رفع حصر از این بزرگواران هستند. عزیزانی که به دلیل کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست به گریبان هستند و این بزرگ‌ترین ظلمی است که می‌توان در حق آن‌ها مرتکب شد. البته همانگونه که رئیس قوه قضاییه اعلام کردند موضوع حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و آقای روحانی بایستی با تکیه بر سخن قاضی القضات جمهوری اسلامی و بالا‌ترین مقام قضایی کشور این موضوع را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار دهد و با ارائه ادله لازم در جهت رفع حصر اقدام کند.

 

 دولت تا چه میزان در حل این مشکل نقش دارد و چرا تاکنون نتوانسته در این زمینه کاری انجام دهد؟

مرعشی: تصمیمی که در این مورد گرفته می‌شود فرا‌تر از اختیارات دولت است و دستگاه امنیتی و دستگاههای فرا‌تر از دستگاه امنیتی در این مورد نظر دارند. باید توجه داشت که در ساختار قدرت در ایران هیچ دولتی قادر نیست در چنین موضوعاتی بدون جلب نظر سایر قوا کاری از پیش ببرد. قوای دیگر هم تلاششان این است که فضای امنیتی را تشدید کنند و بگویند با تغییر دولت و رئیس جمهور هیچ تغییری در کشور صورت نگرفته است و تغییری هم اتفاق نخواهد افتاد. در واقع آن‌ها اصرار دارند چنین فضایی را القاء کنند.


تاکنون مسئولیت و دلایل حصر بطور رسمی اعلام نشده است و اظهارات ضد و نقیضی در این زمینه از سوی مقامات حکومتی مطرح می‌شود. دلیل این سردرگمی چیست و حامیان اصلاحات و جنبش سبز چگونه باید این مطالبه را پیگیری کنند؟

کیانوش راد: جریان محافظه کار حتی قادر به توجیه افراد وابسته به جناح خود نیست. مهم‌ترین دلیل گفتاری و رفتاری جناح محافظه کار این است که از یک سو مدعی تمام شدن به زعم خودشان فتنه ۸۸ هستند و از سوی دیگر نگران سخن گفتن و موضعگیری آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هستند. آن‌ها به خوبی این تناقض را احساس می‌کنند زیرا چندین سال با تکیه بر ماشین عظیم تبلیغاتی خودشان هر آنچه را که توانسته‌اند علیه عزیزان در حصر و همچنین زندانیان سیاسی بعد از حوادث انتخابات ۸۸ گفته‌اند اما نتیجه‌ای که بدست آورده‌اند بی‌اعتماد‌تر شدن مردم به جناح محافظه کار بوده است. مخصوصا در شرایط فعلی مردم با تمام وجود و با حکم مقامات وابسته به جناح محافظه کار شاهد درستی گفتار آقای میرحسین موسوی مبنی بر فاسد بودن دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه اقتصادی هستند.

امروز مردم به یاد می‌آورند که میرحسین موسوی اصلی ترین انتقاد خود را متوجه فساد اقتصادی در دولت آقای احمدی‌نژاد کرد و به آمارسازی و دروغ پردازی‌ها و بی‌اخلاقی‌های احمدی‌نژاد اشاره کرد و همچنین می‌بینند که معاون اول دولت احمدی‌نژاد که ادعای دولت پاک را داشت این گونه تخلفات مالی گسترده‌ای را مرتکب شده است. از همین رو این مسئله جناح محافظه کار را دچار سردرگمی کرده است. متاسفانه بخش افراطی جناح محافظه کاران این بساط را مهیا کرده بطوریکه دامن تمام جریان محافظه کار را در ایران گرفته است. تا جاییکه محافظه کاران معتدل‌تر مانند احمد توکلی علی رغم انتقاداتی که به آن‌ها وجود دارد اما دولت آقای احمدی‌نژاد را یک دولت قانون شکن معرفی می‌کند این موضع گیری و موضع گیری افرادی مانند آقای علی مطهری فضایی را ایجاد کرده که محافظه کاران در درون خود با چالش‌ها و سوالات بسیار اساسی رو به رو شده‌اند.

امید است که این بخش از محافظه کاران با انصاف و اعتدال و به شیوه عاقلانه سعی می‌کنند به رقابت با مخالفان خود از جمله اصلاح طلبان بپردازند با میدان داری و به کنار نهادن بخش افراطی خود از جمله اعضای پایداری، زمینه آشتی ملی و گفتگو و رقابت را فراهم کنند.

مرعشی: کار بسیار پیچیده است و سیاسیون باید با این موضوع هوشمندانه برخورد کنند. یعنی اگر به دنبال حل و فصل موضوع باشیم مطلقا راه حل رسانه‌ای چاره نیست زیرا افکار عمومی تکلیفشان در این مورد روشن است. نه تنها مردم طرفدار اصلاحات و طرفدار جنبش سبز، بلکه بخشی از اصولگرایان هم موافق ادامه حصر نیستند. منتهی این موضوعی نیست که افکار عمومی در حل و فصل آن نقش اساسی ایفا کند بلکه موضوعی است که نیاز به رایزنی‌های غیررسانه‌ای در سطح سران کشور دارد. من شخصا معتقدم این رایزنی‌ها نتایج مثبتی خواهد داشت و قوای دیگر موفق نخواهند شد که این موضوع را برای مدت طولانی بپوشانند و بخواهند انتخابات ۹۲ را بی‌خاصیت و کم اثر جلوه دهند.

واقعیت این است برخلاف نظر نیروهای افراطی و تنگ نظر با انتخابات ۹۲ تحول مهمی در کشور رخ داده است. این تحول و اتفاق آثار خود را انشالله بر روی حصر هم نشان خواهد داد منتهی سیاستمداران و اهل قلم و رسانه بیش از اینکه به کار حرفه‌ای سیاسی و روزنامه نگاری و رسانه‌ای با این موضوع برخورد کنند باید مسئولانه با آن برخورد کنند.


چه راه مسئولانه‌ای؟

مرعشی: راه مسئولانه آن است که ما به دور از بیان مظلومیت حصرشوندگان و بدون بیان مظلومیت رئیس جمهور و دولت، برای بیان درددل‌هایمان باید به راهکارهایی بپردازیم که منجر به حل مشکل شود.

 

موضوع بر سر تداوم یک عمل غیرقانونی است که باید جلوی آن گرفته شود و پیگیری و تاکید آقای علی مطهری به عنوان نماینده مجلس هم بر روی این موضوع است. آیا سکوت و عدم شفاف سازی دولت یازدهم در مورد مسئله حصر باعث نمی‌شود پایگاه مردمی خود را از دست بدهد؟

کیانوش راد: در مورد پایگاه رای آقای روحانی قبل از هر چیز به تحولاتی که در مجلس آینده اتفاق می‌افتد باید توجه داشته باشیم؛ علاوه بر آن بر کارآمدی دولت آقای روحانی در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و همچنین قابلیت و توان دولت روحانی در ساماندهی و حفظ بدنه اجتماعی خود. علیرغم وجود دلخوری‌های و نگرانی‌هایی که از بابت عدم تحقق برخی از خواسته‌های مردم و همچنین اظهارات آقای روحانی در رفع حصر وجود دارد اما مردم تا حد زیادی بافت و مناسبات قدرت در جامعه ایران را رصد می‌کنند و نگاه واقع بینانه‌ای به این موضوع دارند. در نتیجه صداقت آقای روحانی در مورد خواست آزادی این عزیزان تا حد زیادی در نزد نخبگان سیاسی قابل فهم است و امیدواریم ایشان بتوانند با رایزنی‌های موثر‌تر و تعیین کننده شرایطی را به سوی فضای مطلوب‌تر در کشور به پیش ببرند.

مرعشی: مردم ما تجربه زیادی در دوره‌های مختلف بدست آورده‌اند؛ تجربه دوره سازندگی، دوره اصلاحات، دوره عدالت‌کش آقای احمدی‌نژاد را دارند. مردم با حجم تجربه‌ای که در این دوره‌ها اندوخته‌اند همه مسائل را درک می‌کنند و آگاه هستند. نشانه آن هم نتیجه انتخابات ۹۲ است که آقای روحانی توانست بیش از پنجاه درصد آرا مردمی را کسب کند و رئیس جمهور شود. بنابراین این که نیروهای افراطی رای نیاوردند نشانه عمق درک سیاسی مردم است. خود مردم آگاه هستند آقای روحانی برای تحقق برنامه‌هایش با چه محدودیتهایی مواجه است؛ در واقع زمین گیر کردن دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی و زمین گیر کردن مجلس ششم را به یاد دارند. این‌ها مسائلی نیست که از چشم مردم پنهان باشد و از همین رو اگر به دنبال رفع حصر هستیم باید با راه حلی از جنس غیرسیاسی و غیر رسانه‌ای به آن رسید. البته با تمام احترامی که برای دلسوزی سیاسیونی مانند آقای علی مطهری دارم اما فکر می‌کند راه حل این مسئله یک رایزنی پنهان می‌طلبد نه یک دیپلماسی آشکار.


به نظر شما رفع حصر یک مطالبه ملی است و مردم باید در جریان روند رسیدگی به موضوع قرار گیرند؟

مرعشی: ما در عرصه دیپلماسی آشکار هیچ مشکلی با مردم نداریم و مردم خودشان در انتخابات مجلس آینده نشان خواهند داد که همین مسیری که انتخاب کردند را ادامه خواهند داد و ایستادگی خواهند کرد. من فکر می‌کنم علی رغم تمام مظلومیت‌های حصرشدگان و اینکه حق فریاد زدن را داریم اما باید خویشتنداری کنیم و تحمل کنیم تا این شرایط تغییر کند.


جرس: چرا حاکمیت بعد از گذشت چهار سال هنوز از رفع حصر واهمه دارد؟

کیانوش راد: باید توجه داشت که رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هیچگونه مشکلی برای امنیت کشور فراهم نخواهد کرد. در سخت‌ترین حالت ممکن می‌توان گفت این بزرگوران منتقد و مخالف برخی سیاست‌های اجرا شده در کشور خصوصا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد هستند. اما آقایان موسوی و کروبی بیش از کسانی که ادعای اسلام و ایران و منافع ملی را دارند دغدغه و دلمشغولی حفظ ارکان امنیتی ایران را داشته و دارند. به همین دلیل امیدواریم تلاش‌های آقای روحانی تاثیر لازم را در جهت رفع حصر این عزیزان داشته باشد.


آقای مرعشی، در میان صحبت‌هایتان اشاره کردید که قدرت رئیس جمهور در این زمینه محدود است و قوای دیگر هم در تلاشند تا فضا امنیتی را تشدید کنند آیا نهادهای دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند برای برون رفت از این بحران وارد شود؟

مرعشی: مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی می‌تواند موضوعاتی را مورد بررسی قرار دهد که رهبری به آن ارجاع دهد. حتما رهبری این موضوع را معضل تشخیص نمی‌دهند که برای حل و فصل به مجمع بدهند. در هر حال این موضوعی است که ابعاد آن شناخته شده است و هم ویژگی‌های خاص خود را دارد که با رایزنی امیدواریم حل شود.
 

***

رفع حصر یک مطالبه ملی است /گفتگو با فیروزه صابر و پروین فهیمی

جرس- مژگان مدرس‌علوم: خانواده‌هایی که پس از سال ۱۳۸۸ به چشم دیدند که عزیزانشان چگونه قربانی فضای سرکوب و خفقان شدند اکنون بیشتر از دولت انتظار دارند که به وعده‌هایش برای گشایش سیاسی عمل کند. 

فیروزه صابر  پژوهشگر اجتماعی خواهر هدی صابر و پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی در گفتگویی با جرس بر مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز تاکید دارند و معقتند که حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران باید جدیت بیشتری در عبور دادن ایران از شرایط امنیتی حاکم نشان دهد. آنها می‌گویند که رفع حصر یک مطالبه ملی و عمومی است و حاکمیت نباید نسبت به آن بی تفاوت باشد.


متن کامل گفتگو را بخوانید:

فیروزه صابر با انتقاد از اینکه معترضین به فساد و تخلفات سال ۸۸ هنوز در حصر و حبس به سر می‌برند می‌گوید: «تخلف در انتخابات سال ۸۸ کمترین اتهامی است که متوجه دولت سابق است و هنوز هم معترضین به این تخلف در حصر و حبس هستند. امروز بسیاری از تخلفات و فسادهای دولت قبل توسط خود دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس در حال افشا شدن است. این در حالی است که چند سال است که معترضین به این تخلفات و فساد‌ها بدون محاکمه در حصر و حبس هستند و عاملان فساد و خسارت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور آزاد هستند. بدیهی است که محافظه کاران نمی‌توانند این عاملان را به سادگی پای میز محاکمه بکشانند زیرا هر عملی پیرامونی دارد و دایره آن پیرامون با شعاع بیشتری دیگران را هم دربر می‌گیرد.» 

خواهر شهید هدی صابر در ادامه به اولویت‌های دولت یازدهم پرداخته و بر توجه بیشتر دولت بر مسائل داخلی کشور تاکید می‌کند. او می‌افزاید: «آنچه مسلم است اینکه دولت یازدهم سیاست خارجی را در اولویت قرار داده است اما واقعیت این است که باید به سیاست داخلی کشور هم بپردازد؛ چراکه تعامل و توافق با خارج نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن امنیت داخلی و حقوق شهروندی تحقق کامل پیدا کند و حتما همین بی‌توجهی به مسائل داخلی در مذاکرات با کشورهای خارجی تاثیر می‌گذارد. بنابراین مسائل داخلی کشور بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و عکس العمل‌ها و شرایط داخلی کشور بسیار در مذاکرات تعیین کننده است. دولت در ماههای اول به حقوق شهروندی پرداخت و از همه خواست نظر بدهند که البته رویکرد مثبتی بود اما این رویکرد انتظاراتی را ایجاد می‌کند که هنوز نتایجی بدست نداده است و زمان هم به سرعت در حال گذر است. در حالی که هنوز بسیاری از افراد در حصر و حبس هستند و همین تازگی احکام ده ساله و بیست ساله بدون اتهام مشخصی برای افراد و جوانان به نام و گمنام صادر می‌شود. هرچند این احکام از قوه دیگری صادر می‌شود اما زیر همین حاکمیت هستند و دولت باید مسئولانه با این موضوع برخورد کند.»


خانم صابر پیشنهاد می‌دهد: «همانگونه که برای سیاست خارجی یک تیم قوی از سوی دولت شکل گرفته، انتظار می‌رود برای احقاق حقوق شهروندی و آزادی سه عزیز در حصر و افرادی که بدون هیچ گناهی عمرشان را در زندان می‌گذرانند یک تیم حرفه‌ای تشکیل شود و مسوولانه مطالبه رفع حصر و حبس را پیگیری کند و این پرونده را به سرانجام برساند.» 
او معتقد است که مردم باید در جریان رسیدگی به مطالباتشان قرار گیرند و رایزنی‌های پنهانی هم باید به مردم گزارش شود. فیروزه صابر در این زمینه ادامه می‌دهد: «دولت باید نتیجه پیگیری‌ها را به مردم گزارش دهد. مردم نباید در ابهام قرار بگیرند. اگر دولت کاری را حتی پنهان دارد انجام می‌دهد باید با مردم در میان بگذارد زیرا دانستن اینکه چه می‌گذرد حق مردم است. این انتظار زیادی نیست چراکه مردم سالهای زیادی برای از دست دادن جان و عمر عزیزانشان گذرانده‌اند و دیگر بس است. امروز که من و شما با هم صحبت می‌کنیم از محصورین و محبوسینی صحبت می‌کنیم که شناخته شده هستند اما در زندان‌ها جوانان و دانشجویانی داریم که گمنام هستند و به آن‌ها توجه نمی‌شود و شرایطشان به مراتب بد‌تر از بقیه است.

تا چه زمانی این افراد باید بدون هیچ اتهام و دلیلی در زندان و حصر بمانند. تنها جرمشان اعتراض به فساد‌ها و تخلفات بوده و امروز بعد از هشت سال راجع به تخلفات‌‌ همان دولت که عزیزان اعتراض داشتند با آمار و اطلاعات موثق افشاگری می‌شود. بنابراین از وظایف دولت است که به این مسائل رسیدگی و آن‌ها را حل کند.»


این پژوهشگر اجتماعی با تاکید بر دوری از افراط و تفریط تصریح می‌کند: «آنچه که مهم است این است که نباید در مورد افراد افراط و تفریط کرد یعنی نه آنقدر نقد کنیم که به تخطئه برسد و نه آنقدر دفاع سرسختانه کنیم که گویی هیچکس دیگری نقدی ندارد. باید توجه داشت که این دولت روزنه‌ای باز کرده و این روزنه برای ما امیدبخش است و باید عملکرد مثبت آن را نگاه کنیم اما در کنارش نقد سازنده هم کنیم زیرا نقد سازنده به دولت کمک می‌کند. باز تاکید می‌کنم که دولت اگر دارد برای رفع این مسئله کار پنهان می‌کند مردم باید نتیجه آن را ببینند. زیرا این مردم بودند که رای دادند و دولت را انتخاب کردند و آقای روحانی در انتخابات به مردم یکسری قولهایی داد. البته مردم آگاه هستند که این قول‌ها یک شبه عمل نمی‌شود و می‌دانند که دولت با چالش‌هایی روبه رو است اما وقتی دولت مردم را به هنگام و با اطلاعات کامل در جریان قرار می‌دهد در واقع یک همراهی برای خود ایجاد می‌کند. اگر مردم را در جریان نگذارد مردم دچار ابهام می‌شوند و این ابهام فاصله بین دولت و آن‌ها ایجاد می‌کند که این فاصله به سادگی همیشه قابل احیا نیست زیرا زمان زود می‌گذرد. الان بیش از یکسال و نیم گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده و اگر رفع حصر و حبس رخ ندهد فاجعه‌های دیگری به وجود می‌آید. بنابراین دولت و برخی نمایندگانی که نقد می‌کنند با دست یابی به اطلاعاتی که به آن دسترسی دارند باید به مردم پاسخگو باشند. باید مردم را آگاه کنند نه اینکه با جوسازی افکار را منحرف کنند. دولت باید مردم را با خود همراه کند و چالش‌هایی که با آن‌ها روبه روست از مردم برای حل آن‌ها کمک بگیرد. در یک کلام، اگر دولت به حقوق شهروندی قائل است باید به آن توجه کند و به آن بپردازد.»


پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی نیز به آسیب‌های مردم پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده و حضور مردم در انتخابات ۹۲ را فرصتی برای آزمون دوباره نظام ارزیابی می‌کند و از دولت روحانی انتظار دارد به مسئله رفع حصر و حبس اقدام کند.


او یادآور می‌شود: «پس از حوادث سال ۸۸ که مردم بسیار آسیب دیدند باز سال ۹۲ وارد صحنه انتخاباتی شدند تا نظام را بار دیگر امتحان کنند، اگرچه خود من به دلیل اینکه هنوز به آرامش نرسیده‌ام شرکت نکردم اما تبلیغ زیادی کردم تا مردم در انتخابات شرکت کنند. اما الان نزدیک به دو سال از روی کارآمدن دولت آقای روحانی می‌گذرد و دو سال از وعده‌هایی که مبنی بر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی دادند می‌گذرد اما هنوز مسئله حصر حل نشده است. در حالیکه یکی از اولویت‌های اکثریت مردم ایران و خواسته‌های به حق آنان همین مسئله رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی است. خود من بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات بسیار امیدوار بودم این مساله حل شود اما متاسفانه هنوز این عزیزان در حصر هستند و روز به روز هم هجمه‌ها علیه آنان از سوی اقتدارگرایان افزایش پیدا می‌کند.» 
وی با انتقاد از افرادی که جایگاهی برای اظهارنظر و اتهام زنی ندارند می‌گوید: «مگر آقای حسین شریعمتداری صاحب این مملکت هستند در مورد حصر اظهار نظر می‌کنند!؟ یا این نمایندگانی که در مجلس اختلاس کرده‌اند و بدون توجه به قانون در مورد این مسئله حرف می‌زنند اصلا نماینده مردم نیستند زیرا نماینده مردم وظیفه‌اش احقاق حقوق شهروندان است نه وارد کردن اتهامات واهی. تنها آقای علی مطهری توانسته مطالبات مردمی را پیگیری کند و فکر کنم ایشان و تعداد اندک دیگری از نمایندگان بودند که عملکرد خوبی داشتند. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که مردم کار‌هایشان را رصد می‌کنند و می‌دانند در انتخابات بعدی به چه کسانی باید رای دهند.»


مادر شهید اعرابی با اشاره به خشونت ورزی جریان تندرو اقتدارگرا بیان گفت: «همین جریان تندرو اقتدارگرایان هستند که نمی‌توانند ببینند که مردم از راه اصلاحات و به دور از خشونت و افراط می‌خواهند به خواسته‌های خود برسند. اگر ما به دنبال خشونت و تنش در کشور بودیم در مقابل آن‌ها‌‌ همان رفتار خودشان را انجام می‌دادیم اما این کار را نکردیم و راهمپیمایی‌های خود را با سکوت برگزار کردیم. خودشان شاهد بودند که راهپیمایی‌های میلیونی مردم مسالمت آمیز بود و آن‌ها بودند که دست به خشونت زدند و اسلحه به روی فرزندان ما کشیدند. مگر دست بچه‌های ما جز یک نوار سبز و خواسته مدنی چیز دیگری بود. من بار‌ها گفته‌ام که ما مردم می‌خواهیم مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنیم و معتقدیم حتی مخالفان ما نیز حق زندگی دارند و نمی‌خواهیم آن‌ها از بین بروند. اما متاسفانه اقتدارگرایان همه چیز را برای خود می‌خواهند و از همین رو دست به خشونت و حذف منتقدان می‌زنند.‌‌ همان زمان هم که من را پلیس امنیت خواستند٬ گفتم که این مملکت تنها متعلق به شما نیست و این مملکت ما هم هست؛ یا بچه‌های ما را می‌کشید یا آن‌ها را وادار به ترک کشور می‌کنید و یا به زندان می‌اندازید. دغدغه‌های آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم دقیقا همین مسائل بود و هست اما متاسفانه این‌ها همه را فتنه می‌دانند. یعنی می‌خواهند دزدی کنند و بکشند و هر کار غیرقانونی انجام دهند و هرکس هم انتقاد کرد اسم فتنه روی‌اش بگذارند اما اینطور موفق نمی‌شوند زیرا مردم ما به دنبال دموکراسی هستند و می‌خواهند حقوقشان رعایت شود.»


او در پایان با بیان اینکه حاکمیت با رفع حصر و حبس به جهانیان نشان دهد که خواهان صلح و دموکراسی است، خاطرنشان می‌کند: «رئیس جمهور می‌تواند در مورد این مسئله اقدام کنند و رهبری هم می‌تواند تصمیم گیرنده قاطع در این مورد باشند و خواسته مردم در این زمینه که رفع حصر این عزیزان است را محقق کند. از هفتاد و پنج میلیون جمعیت ایران تقریبا هفتاد میلیون مطالبه رفع حصر را دارند و حاکمیت نمی‌تواند به این مطالبه بی‌تفاوت باشد. در حقیقت، حاکمیت با رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که به دنبال آزادی برای همه مردم هست و همچنین از این طریق می‌تواند به جهانیان نشان دهد که خواهان برقراری دموکراسی و صلح هستند.» 
 

***
 

مطالبه رفع حصر با گذر زمان همه‌گیر‌تر شده‌ است /گفتگو با زهرا رحیمی و ناصر قوامی

جرس- مژگان مدرس‌علوم: حسن روحانی در آستانه انتخابات سال ۹۲ بار‌ها در سخنرانی‌های خود پیگیری برای رفع حصر را از جمله وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرد و بعد از پیروزی در انتخابات بار‌ها در مجامع و همایش‌های مختلف عنوان کرد که من «وعده‌هایم را از یاد نبرده‌ام». 

اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از  تحقق وعده‌ها خبری نیست و برخی از اعضای دولت بیان کرده‌اند که دولت پیرامون بحث حصر اختیاری ندارد و در مقابل تصمیم رهبری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. اما زهرا رحیمی و حجت الاسلام قوامی از جمله اصلاح طلبانی هستند که معتقدند رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی مسوول تذکر و پیگیری نقض قانون اساسی درباره زندانی کردن و محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی بدون حکم قاضی است.


زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی در مورد دلایل ادامه حصر رهبران جنبش سبز می‌گوید: «تمام این مسائل از آنجا نشات می‌گیرد که نظارتی بر افرادی که قدرت را در دست دارند صورت نمی‌گیرد. فرقی هم نمی‌کند قدرت شاهنشاهی یا قدرت مذهبی؛ هر قدرتی تحت نظارت قرار نگیرد به سمت استبداد می‌رود و از حاکمیت مردم فاصله گرفته می‌گیرد؛ تا جاییکه فرزندان انقلاب را به زندان و حصر می‌کشند. آقایان موسوی و کروبی سال‌ها برای انقلاب مبارزه کردند و بعد از انقلاب از هیچ خدمتی برای مردم و کشور کوتاهی نکردند حالا در حصر هستند. آقایان خاتمی و هاشمی هم همینطور و بعد از سال‌ها خدمت کنار گذاشته شده‌اند.»


او به وظایف رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی اشاره کرده و تاکید می‌کند: «رئیس جمهور در کنار حل مسائل اقتصادی و اجتماعی باید گشایشی در فضای سیاسی کشور صورت دهد و فضای امنیتی را بردارد. ایشان باید توجه داشته باشند که سرمنشاء تمام مشکلات و فسادهای اقتصادی و اجتماعی کشور مسائل سیاسی است. بنابراین اگر آقای روحانی قانون اساسی فعلی را با تمام اشکالاتی که دارد اجرا کنند٬ خود به خود تمام مسائل حل خواهد شد. حالا می‌گویند رئیس جمهور قدرت زیادی ندارد ما می‌گوییم اگر نود درصد قدرت در دست افراطیون است اما رئیس جمهور می‌تواند حداقل از‌‌ همان ده درصد قدرتی که در دست دارد استفاده کند. با همین ده درصد قدرت می‌تواند حقوق شهروندی را اجرا کند و فصل پنج و سه قانون اساسی را اجرا کند. اگر همین فصول از قانون اساسی را اجرا کنند مطمئن باشید شاهد رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی خواهیم بود.»


خانم رحیمی با تاکید بر سنگ اندازی‌ها بر سر راه دولت یازدهم معتقد است که آقای روحانی باید صریح با مردم صحبت کنند و کسانی را که نمی‌گذارند ایشان به وظیفه خود یعنی اجرای قانون اساسی عمل کند به مردم معرفی کنند و باید بگویند چه کسانی سنگ اندازی می‌کنند. او تصریح می‌کند: «اگر واقعا خودشان را رئیس جمهور منتخب مردم و مجری قانون اساسی می‌دانند باید جدی‌تر برخورد کنند. اگر با لابی و پشت پرده و بدون نظارت مردم بخواهند امور را به پیش ببرند فایده ندارد و قطعا جایگاه خود و حمایت مردمی را از دست خواهند داد. الان نزدیک به دو سال گذشته است و اگر در دو سال باقی مانده در راستای آزادی‌های سیاسی و مدنی عملا گام برندارند مطمئن باشند که در دوره بعدی انتخاب باز فردی مانند احمدی‌نژاد بر سرکار می‌آید.»


خانم رحیمی به وظیفه اصلاح طلبان در استقرار حاکمیت مردم تاکید می‌کند و خطاب به رئیس جمهور یادآور می‌شود: «چرا باید به ماموران اجازه داده شود تا زندانیان سیاسی را که عنوان زندانی امنیتی بر آن‌ها می‌گذارند مورد اذیت و آزار قرار دهند؟ زندانیان سیاسی بیماری که در بیمارستان هستند پای و دست آن‌ها به تخت بسته شود و برخورد نامناسبی با آن‌ها صورت بگیرد؟ چرا باید اجرای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مغفول و معطل باقی بماند؟ چرا تفکیک جرایم اجرا نمی‌شود؟ مگر اجرای قانون اساسی جزو اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؟ چرا در مقابل این همه تخلفات قانونی ایستادگی نمی‌کنند و شفاف با مردم سخن نمی‌گویند؟ در هر حال اگر آقای روحانی بطور جدی و عملی نخواهد حرکتی در مسیر اجرای قانون اساسی بردارد همچنان کشوری استبداد زده باقی خواهیم ماند. اصلاح طلبان هم از این حالت انفعال و سکوت باید بیرون بیایند و بر اجرای قانون اساسی در مسیر استقرار حاکمیت مردم تاکید و پافشاری کنند.» 
او ادامه می‌دهد: «آقای قدیانی هم بار‌ها نظرات خود را در نامه‌ها و بیانیه‌ها اعلام کرده‌اند و معتقدند که اگر قانون اساسی فعلی با تمام اشکالاتی که دارد اجرا شود گامی مثبت در جهت احقاق حقوق مردم است.


ایشان معتقدند که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. همچنان که رهبران جنبش سبز اعلام کرده‌اند اجرای بی‌تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص‌اش یک مطالبه ملی است،‌‌ همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. اصلاح طلبان هم باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه‌های تبلیغاتی‌اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آن‌ها قرار گرفته، بیان دغدغه‌های ملی حول‌‌ همان سه محور بی‌تنازل ماهیت جنبش سبز (مطالبه حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.»


حجت الاسلام ناصر قوامی، نماینده مجلس ششم و عضو بنیاد باران از دیگر اصلاح طلبانی است که نسبت به تداوم حصر رهبران جنبش سبز انتقاد دارد و از رئیس جمهور می‌خواهد وعده‌های خود را عملی کند.


او تاکید می‌کند که مطالبه مردمی که در انتخابات گذشته شرکت کردند و به آقای روحانی رای دادند حل کلیه مسائل کشور از جمله آزادی‌های مدنی و مدیریت صحیح در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. اصلی‌ترین مطالبتشان هم رفع حصر از دو شخصیت بزرگ انقلاب یعنی آقایان موسوی و کروبی که بیش از سه دهه بعد از انقلاب در سنگرهای مهم ریاست دولت و مجلس به مردم و کشور خدمت کردند بود و همچنان از دولت خواهان رفع حصر هستند.


حجت الاسلام قوامی می‌افزاید: «البته نمی‌دانم آقای روحانی چه ملاحظاتی در رفع حصر این سه عزیز و آزادی زندانیان سیاسی دارند اما از وعده‌های ایشان بود. اگرچه در مسائل اقتصادی کشور و مذاکرات هسته‌ای تا حدودی موفق بوده است اما متاسفانه تحولاتی در عرصه‌های دیگر صورت نگرفته است. آنچه مسلم است در سیاست داخلی تغییری صورت نگرفته است و قطعا جریان اصولگرای تندور مانع از این امر هستند.»


این عضو بنیاد باران در پایان می‌افزاید: «هر چه زمان می‌گذرد این مطالبه رفع حصر گسترده‌تر می‌شود و مجمع روحانیون مبارز هم اخیرا بیانیه بسیار هوشمندانه‌ای دادند و از رئیس جمهور درخواست کردند تا در تامین نظر مردم و عملی شدن وعده‌هایش در زمینه گذر از فضای امنیتی به فضای آزاد سیاسی در کلیه عرصه‌ها و رفع حصر تلاش کند تا تحولات اساسی در کشور رخ دهد.»
 
***

جامعه مدنی باید رفع حصر را با صدای رساتر مطالبه کند /گفتگو با نرگس محمدی و کورش زعیم

جرس- مژگان مدرس‌علوم: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم امید بسیاری وجود داشت که حسن روحانی در مقام رییس جمهور به وعده‌هایش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز عمل کند و ایران را از فضای امنیتی که در آن گرفتار شده بیرون بیاورد. 
 

وعده‌های او هنوز به بار ننشسته است و حالا برخی منتقدان با بدبینی می‌گویند که دولت قصد ندارد در این زمینه اقدامی جدی انجام دهد. کورش زعیم عضو جبهه ملی ایران از جمله این منتقدان است که اعتقاد دارد رفع حصر٬ اولویت دولت روحانی نیست و رییس جمهور نمی‌خواهد در این زمینه خود را با مخالفان‌ سیاسی‌اش درگیر کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر اما سهم جامعه مدنی ایران را هم در این بی تفاوتی برجسته می‌کند و معتقد است که نگاه‌ها فقط نباید متوجه دولت باشد بلکه جمعیت‌های مدنی هم توجه درخوری به موضوع حصر نداشته است و نتوانسته‌اند به اندازه‌ کافی حاکمیت را در این زمینه تحت فشار بگذارند.


متن کامل این گفتگو را بخوانید:

نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره دولت آقای روحانی گشایشی در مورد موضوع حصر رخ نداده می‌گوید: « دولت به جامعه مدنی در ایران باز بی توجه است و البته این رویکرد عدم توجه تنها مختص به دولت نیست بلکه به عموم جامعه ایران باز می‌گردد. به عبارت دیگر فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران و علما هم اراده‌ای برای برخورد با این مسئله از خود نشان نمی‌دهند. این بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که مساله حصر کاملا مغایر و ناسازگار با موازین قانون اساسی و مقرارات جمهوری اسلامی است و از نظر شرعی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست همانگونه که برخی از فقها و علما بار‌ها بر غیرشرعی بودن حصر تاکید کرده‌اند.

بنابراین نه تنها دولت اهتمام جدی برای رفع حصر ندارد بلکه متاسفانه جامعه مدنی ایران هم از همین اندک فضایی که در دولت یازدهم ایجاد شده استفاده نکرده‌اند؛ در حالیکه فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران و احزاب می‌توانند جریانی راه بیاندازند و یک درخواست واحد و جدی از حاکمیت در راستای رفع حصر انجام دهند که متاسفانه شاهد این حرکت نبوده‌ایم. تا زمانی که این اهتمام از هر دو طرف به وجود نیاید نمی‌توان در مورد مسئله حصر گامی برداشت.»


این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در رابطه با چگونگی پیگیری موضوع حصر از سوی جامعه مدنی اعتقاد دارد: «البته وقتی می‌گویم جامعه مدنی با جدیت مطالبه خود را مطرح نمی‌کند به معنای جنجال نیست بلکه منظورم این است که جامعه مدنی باید آگاهانه بر روی مطالبات قانونی خود بایستند و مادامی که فعالان سیاسی و روشنفکران نتوانند مطالبات قانونی خود را مطرح و بر روی آن‌ها پافشاری کنند حتی اگر بهترین دولت هم بر سر کار بیاید مطالبات واقعی مردم را پاسخ نخواهد داد. بحث بر سر این است که آیا درخواست رفع حصر از حکومت جنجال است؟ آیا یک خواسته فراقانونی است؟ مسلما نه، بنابراین اگر جامعه مدنی و فعالان سیاسی و روشنفکران نمی‌خواهند روی مطالبات قانونی از خود رفتار مدنی نشان دهند آیا این قابل قبول است که حکومت به این گونه مسائل انعطاف نشان دهد؟ باز پاسخ نه است. هر چند که این مطالبه بطور گسترده وجود دارد، همانگونه در نشست‌های دانشجویی و مردمی می‌بینیم که رفع حصر از مهم‌ترین شعارهای مردم است اما این مطالبه باید بطور جدی و مکرر از سوی فعالان سیاسی و مدنی، علما و روشنفکران دینی از حکومت خواسته شود. تکرار و پیگیری مطالبه با جنجال و هیاهو فرق دارد و اساسا یکی از ضروریات تحقق دموکراسی در جامعه ایران است.»


وی تصریح می‌کند: «این اهتمام جدی از سوی جامعه مدنی٬ دولت را وادار خواهد کرد تا به وعده‌ای که در انتخابات به مردم داده است عمل کند. دولت باید در مقابل جامعه مدنی این مسئولیت را داشته باشد که مسئله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و حبس زندانیان سیاسی آن را به زمان موکول نکند. البته جامعه مدنی این موضوع را نباید تنها به دولت محول کند بلکه خودش هم باید این مطالبه را به صورت منسجم و قانونی و مدنی از حکومت طلب کند.»


خانم محمدی در پایان با انتقاد در خصوص انفعال فعالان سیاسی توضیح می‌دهد: «کسانی که توجیه می‌کنند نباید در این مقطع از آقای روحانی چنین مطالبه‌ای کرد تا ایشان خودش رایزنی‌هایش را انجام دهد در واقع راه به جایی نخواهند برد. اصولا اگر مطالبه‌ای از دولت و یا حکومت نشود دولت و حکومت خودشان داوطلبانه این‌ کار‌ها را نخواهند کرد. بنابراین فشار افکار عمومی است که حکومت را وادار به پاسخ دادن به مطالبات مردم می‌کند تا جلوی رفتار‌ها و اقدامات غیرقانونی را بگیرد. البته باید توجه داشت که تحقق بسیاری از مطالبات مردم بدون هزینه نیست حتی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی هم برای مطالبات باید هزینه داد. درخواست رفع حصر و حبس هم بدون هزینه نیست اما باید دید آیا پرداخت هزینه می‌تواند ما را به اهدافمان برساند؟»


کورش زعیم نیز از دستاورد و پیامدهای حصر غیرقانونی برای حاکمیت سخن گفته و واژه «غیرقانونی» را مزاحی بیش نمی‌داند. این عضو جبهه ملی ایران توضیح می‌دهد: «واژه» غیرقانونی «بیشتر به مزاح می‌ماند. کدام قانون؟ قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون مدنی، قانون جزای اسلامی، قانون شورای نگهبان، قانون روزنامه کیهان، قانون سرداران و امامان جمعه، یا قانون حکم حکومتی؟ یک قانون می‌گوید حصر شدگان باید آزاد شوند و قانونی دیگر می‌گوید باید اعدام شوند. همه این قانون‌ها وجود دارند، هرچند که با هم تضادهای بنیادین داشته باشند. پس حاکمیت می‌تواند همه کار با همه کس بکند و آن را قانونی بخواند. هرچند زندانی کردن یا حصر این سه نفر را هیچ قانونی پیش بینی نکرده، چون محاکمه نشده‌اند و حکمی درباره ایشان صادر نشده، ولی بر پایه قانون‌های موردی و سلیقه‌ای جمهوری اسلامی حصر این سه نفر هم می‌تواند قانونی باشد. پس ما مانند کشورهای دیگر بر روی یک ستون قانون نایستاده‌ایم، بلکه بر روی چند ستون قانونهای موازی برای خرسند نگه داشتن همه گروههای سیاسی و فرقه‌ای، بجز مردم، ایستاده‌ایم و ثبات وجود خود و محور نفوذ خود را از بی‌ثباتی کشور و ترس در دل مردم کسب می‌کنیم.»


عضو جبهه ملی ایران معتقد است: «دستاورد حصر برای حاکمیت بسیار زیاد بوده، زیرا توانسته شخصی را که مردم نمی‌خواستند و ریاست جمهور شدنش در دوره نخست هم با شگفتی روبرو شده بود، و در درازنای مسئولیت خود به جز دروغگویی و کارهای ضد ملی و ضد مردمی و اتلاف منابع و ترویج فساد انجام نداده بود، دوباره بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند و اجازه بدهد بی سواد‌ترین، نادان‌ترین و فاسد‌ترین اشخاص را بر مسوولیت‌های مهم بگمارد، با کارهای تحریک آمیز در سطح بین الملل٬ کشور را دچار قطعنامه‌ها و تحریم‌های خانمان برانداز بین المللی کند و کشور را به دره سقوط بکشاند. این دستاورد کمی نیست. همیشه وقتی می‌خواهند ساختمانی نوین و بهتر بسازند ساختمان فرسوده موجود را ویران می‌کنند. شاید برنامه حاکمیت همین بوده، که در این صورت به بخش اول هدف خود که ویرانی کشور بوده رسیده است. یک پیامد محروم کردن حصر شدگان این است که اگر هر کدام از آنان به ریاست جمهوری می‌رسیدند، حاکمیت می‌توانست مردم را به هشت سال دیگر امیدوار و به صبر و تماشا وادارد. باز ما شاهد هشت سال حرکت لاک پشتی و کجدار و مریز می‌بودیم و فرصت اینکه ثابت کنیم این گونه حکومت فرقه‌ای نمی‌تواند بجز آسیب به ملت و کشور بزند را پیدا نمی‌کردیم. در دوره هشت ساله دکتر محمود احمدی‌نژاد که در همه کار کار‌شناس بود، این ثابت شد و مردم دیگر تردیدی ندارند.»


وی درخصوص عملکرد دولت برای پایان دادن به حصر می‌گوید: «برخلاف سران نظام در زمان دولت دهم که از آزاد بودن حصر شدگان واهمه داشتند، برای دولت روحانی آزاد شدن یا نشدن نامزدان معترض به انتخابات ۸۸ هزینه‌ای ندارد. آزاد شدن آنان ممکن است به تظاهراتی توسط هوادارانشان در خیابان‌ها بیانجامد و آنان سخنرانی‌هایی در حقانیت خود بکنند، ولی این رویداد‌ها برای دولت کنونی فقط می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد. آقای روحانی هم ممکن است به سخنرانی در‌‌ همان تظاهرات بپردازد. ولی آنچه برای دولت روحانی مهم است رعایت الویت هاست. در حال حاضر الویت اول به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها است که موجودیت دولت روحانی به موفقیت در آن بستگی دارد. اگر روحانی نتواند به این پیروزی دست یابد، شاید سرنگون یا شیر بی‌دندان شود، ‌ و متعاقب آن نظام حاکم با خطر سقوط مواجه شود. روحانی به نظر می‌رسد که این را خوب می‌داند و خودش را آلوده درگیریهای رفع حصر و ایجاد جبهه جدیدی علیه خودش نمی‌کند. چون مردم دیگر توان بردباری ندارند و جامعه در آستانه انفجار است. ده درصد جمعیت درآمد نود درصد جمعیت را، با احتساب دزدی‌ها، از آن خود کرده است و اصلا نه خبر و نه احساسی از شرایط آن نود درصد دارند. شرایط خیلی شبیه شرایطی است که انقلاب فرانسه را به وجود آورد. در حال حاضر فقط جناح فاسد مالی کشور که رفع تحریم‌ها را باعث به هم ریختن شبکه‌های قاچاق و دور زدن تحریم‌ها و به زیان اشتهای سیری ناپذیر خود می‌داند، علیه موفقیت مذاکرات تلاش و توطئه می‌کنند. در صورت دخالت روحانی در رفع حصر، که برای آن الویت چندانی قائل نیست، شبکه‌هایی که در روی کار آوردن دولت نهم و دهم و اجرای طرح تضعیف مالی و سیاسی کشور با نابود کردن زیربنای اقتصادی و اجتماعی و روابط بین المللی فعال بوده‌اند با جدیت بیشتری علیه روحانی به طراحی و اجرای پروژه‌های تخریبی خواهند پرداخت.»


کورش زعیم با اشاره بر نقش نهادهای مدنی در حل این مسئله توضیح می‌دهد: «نهادهای مدنی اصلاح طلب تا آنجا که جو امنیتی اجازه می‌دهد در این باره می‌نویسند و می‌گویند و اعتراض می‌کنند. مقام‌های مذهبی و دولتی هم گهگاه بر له یا علیه آزادی ایشان سخن می‌گویند. ولی به نظر می‌رسد که اراده‌ای برای رفع حصر و آزادی ایشان نیست. به باور من بیشتر مخالفان رفع حصر ترس دارند بحث تقلب باز شود و نقش آنان در تغییر نتیجه انتخابات بیشتر و بیشتر به بحث و ارائه سند و شاهد منتهی شود. اگر تقلبی در کار نبوده، ترسی از آزاد کردن مدعیان انتخابات یا محاکمه کردن آنان نیز نباید باشد. ولی ترس هست و بسیار هم ژرف است.»
 
***

از فتح بهمن تا  بهمنِ «حصر» /محمدجواد اكبرين
 

"جورج ارول" در رمان "قلعه‌ى حيوانات" مى‌نويسد فرمان ششمِ مزرعه‌ى حيوانات (پس از اخراج صاحبان زورگوى پيشين) اين بود كه «هیچ حیوانی نباید حیوان دیگر را بکشد»؛ مدتى بعد با کمبود آذوقه و کم شدن جیره‌ى غذایی حیوانات، دستور داده شد كه مرغ‌ها بيشتر تخم‌گذارى كنند. مرغ‌ها هم برای نشان دادن اعتراض خود تخم‌هاى‌شان را شکستند. ناپلئونِ مزرعه، با شنیدن این خبر، خشمگين شد و تعدادى از مرغ‌هاى معترض را کشت. در ميان حيوانات مزرعه اما كسانى به يادآوردند كه طبق فرمان ششم قرار بود هيچ حيوانى، حيوان ديگر را نكشد؛ رفتند تا بار ديگر، فرمان‌ها را از ديوار بخوانند؛ با تعجب ديدند كه نوشته شده: «هیچ حیوانی حق ندارد بى‌دليل حیوان دیگری را بکشد» و گمان كردند قيد «بى‌دليل» از آغاز در متن بوده و آنها از ياد برده بودند!


انقلاب بهمن ٥٧ يك واقعه‌ى انسانى بود و اين نكته‌اى است كه در تحليلِ آنچه بر اين چهار دهه گذشت نبايد ناديده گرفته شود؛ پاره‌اى از ناظران وقتى با نسخه‌هاى انتزاعى از "سياست" يا "حقوق" به يك واقعه نگاه مى‌كنند از انسانى بودن واقعه غفلت مى‌كنند؛ در يك واقعه‌ى انسانى، انسان با همه‌ى فراز و نشيب‌هاى ذهنى و روانى و خوبى‌ها و بدى‌هاى اخلاقى‌اش حضور دارد و با همه‌ى آنچه هست بخشى از "تاريخ واقعه" مى‌شود؛ اما همين انسان روزگارى ممكن است تغيير كند يا در نقطه‌ى ديگرى از آن واقعه قرار گيرد و يا مثلا در امتداد طبيعىِ همان واقعه، به تكامل برسد.


"انسان"هايى در واقعه‌ى بهمن ٥٧، حكومت پيشين را از ميان بردند و باورشان اين بود كه بر ويرانه‌هاى آن «عالمى از نو ببايد ساخت وز نو آدمى»؛ اما اندك اندك آنچه از نو ساخته شد عالم و آدمِ تازه نبود، "طاغوت" تازه بود و بازتوليد همه‌ى آنچه پدران‌مان درباره‌ى فرعونيّت مى‌گفتند. اما فرعون شدن پس از انقلاب ٥٧ آدابى داشت و دارد كه بدون مراعات آنها كار بر فرعونِ جديد دشوار مى‌شود؛ آدابى از همان دست كه "جورج ارول" در "مزرعه‌ى حيوانات" نوشته بود؛ حركت را بايد به گونه‌اى تغيير داد كه مخاطب حس نكند چيزى در ادامه‌ى راه تغيير كرده؛ بلكه باور كند خود او بوده كه از آغاز متوجه نكته‌اى نشده و حالا يا بايد خود را تغيير دهد يا بگذارد و بگذرد.


اما اگر در اين ميان، كسانى باشند كه به عنوان بخشى از "تاريخ واقعه" كاملاً يادشان مانده باشد كه از اول قرار بود چه اتفاقى بيفتد كار ناپلئون‌ها و فرعون‌ها را دشوار مى‌كنند.


فاصله‌ى "فتح" بهمن ٥٧ تا "حصر" بهمن ٨٩، فاصله‌ايست كه فرعونيت جديد گمان مى‌كرد براى به فراموشى سپردن شعارهاى نخستين، از جمله استقلال، آزادى و جمهوريت كافيست و مى‌توان با پوستين وارونه‌ى "اسلاميتِ" سه دهه‌ى گذشته، بى‌مزاحم تاخت اما گذشت "زمان" كافى نبود و بايد براى "انسانِ" آن واقعه، علاجى مى‌يافت!

ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و زهرا رهنورد سه نماد انسانى از شاهدان "تاريخ واقعه"اند كه در امتداد آن به تكامل رسيده‌اند و "حصر" آنها قرار بود تضمينى باشد براى تحريف "فتح ٥٧" تا كسى به ياد نياورد كه اصلا چرا «شاه رفت»!


برخى آدمها "گذشته و آينده" دارند؛ يعنى هم در "گذشته" بوده‌اند و مى‌دانند از كجا آغاز كرده‌اند و هم با تجربه‌ها و آزمون و خطاهاى امتداد راه، آموخته‌اند براى آينده چه بايد بكنند؛يا حداقل آنكه آموخته‌اند چه نبايد بكنند! چنين افرادى، بودنِ‌شان به معناى "حضور تاريخ" است و اين حضور براى آنچه فرعون‌ها در سر دارند بسيار خطرناك به نظر مى‌رسد؛ فرعون‌هاى برآمده از انقلاب، قبل از هر چيز بايد تاريخ و مبداء تولدشان را طورى تحريف كنند كه كسى به ياد نياورد فرق آنها با آنچه عليه‌اش انقلاب كرده‌اند چيست! بايد روايت و حكومت برآمده از انقلاب را به كسانى بسپارند كه نه گذشته دارند و نه آينده؛ در اين جا نه تنها قديمى‌ترها و شاهدان زنده‌ى تاريخ بايد نفى و حذف و حبس و حصر شوند بلكه جوانانى كه "تبار تاريخى" يا "آگاهى تاريخى" دارند نيز به همان اندازه خطرناكند و مثلاً صدور حكم ١٠ سال زندان براى عماد بهاور (متولد تيرماه ٥٧) به همين معنا بود!


اينكه رهبر جمهورى اسلامى و اتاق فكر پيرامونش، دولت محمود احمدى‌نژاد و بسيارى از همراهانش را آفريدند نخست از اين جهت بود كه گذشته‌ى قابل توجهى نداشتند و آينده و اراده‌ى‌شان هم تابعى از اراده‌ى رهبرى مى‌توانست باشد؛ اما مشكل اينجاست كه آدمهاى بى‌ريشه و بى‌تاريخ، وقتى به قدرت مى‌رسند اين خطر را هم دارند كه ناگهان خود را شروع تاريخ ببينند و دچار توهم "مديريت جهان" و مهندس "ظهور منجى" شوند؛ در چنين شرايطى مهار آنها براى آفريننده‌ى‌شان هم دشوار مى‌شود و چنين شد.


معناى پررنگى در اين نهفته است كه رهبر جمهورى اسلامى در ششم خرداد ماه ٩٢، يعنى وسط معركه انتخابات رياست جمهورى به "دانشگاه امام حسین سپاه" مى‌رود و وظيفه‌ى نظامى‌دانانِ آن دانشگاه را تعلیم "تاريخ انقلاب" به مردم و جوانان مى‌خواند و تاكيد مى‌كند كه انقلاب فقط در اين صورت "آینده‌ای اطمینان‌بخش و قطعی" دارد!

وقتى يك سازمان يا آكادمى نظامى غيرمرتبط با "تاريخ"، كه پيروى از "فرمانده"، وظيفه‌ى قطعى اوست قرار است معلم تاريخ مردم و جوانان شود چه هدفى دارد جز تأمين بسترى براى بازتعريف (يا همان تحريف) مبدأ انقلاب؛ تا بعدها حتى نگويند انقلاب اسلامى نيز فرزندان خود را خورد، بلكه بدانند كه انقلاب از اول چنين فرزندان و صاحبانى نداشته كه بخواهد آنها را بخورد! و همه شركاى انقلاب از چپ تا راست، از نهضت آزادى تا جبهه مشاركت، از آيت الله منتظرى تا موسوى، كروبى، خاتمى و ديگر حذف‌شدگان سياسى، قومى و مذهبى همه زائيده‌ى خيال دشمنان انقلاب بودند.


بنا بر آنچه گذشت مشكل حاكميت در پايان حصر، بيشتر قابل درك است؛ زيرا رفع حصر، به معناى حضور دوباره‌ى كسانى‌ست كه به عنوان بخشى از "تاريخ واقعه" نه تنها كاملاً يادشان مانده كه از اول قرار بود چه اتفاقى بيفتد بلكه قرار ندارند از آنچه مى‌دانند ديده بپوشند و با اجازه‌ى حضرت سعدى:

مگر تو روى بپوشى و فتنه بازنشانى
كه من قرار ندارم كه ديده از تو بپوشم 

 ***

 چهارمین سالگرد «حصر» و به حاشیه رفتن برد- برد / علی افشاری 


حبس خانگی مهندس موسوی، دکتر زهرا رهنورد و حجت الاسلام مهدی کروبی چهار ساله شد و اینک آن ها وارد پنجمین سالی می شوند که در انزوا قرار گرفته و حتی از حقوق زندانیان بند‌های عمومی محروم هستند. مقاومت تحسین برانگیز آن ها باعث خشم و نفرت بیشتر عمله استبداد دینی شده است. آنها چهار سال است زندانی استبداد دینی هستند و در اصل هزینه نافرمانی در برابر رفتار خودکامه خامنه‌ای را پس می دهند.


حکومت اهداف مختلفی در قرار دادن آنها در حصر خانگی داشت. هدف کوتاه مدت و آنی قطع ارتباط بین آن ها و بدنه جنبش سبز و سلب امکان رهبری جنبش از سوی آنها در بهار عربی بود. آسیب پذیری حکومت و نگرانی از تهدیدات امنیتی فراخ موسوی و کروبی باعث شد تا آن ها را ایزوله سازد. هدف میان مدت ایجاد فشار روانی برای به تسلیم داشتن آن ها و درخواست توبه بود. اما برخورد محکم و قاطعانه رهبران نمادین جنبش سبز پیشاپیش تمهدیدات و تصورات دستگاه امنیتی و بیت رهبری را نقش بر آب ساخت. هدف طولانی مدت فرسوده سازی جسمی و روحی برای مهار آن ها است که در حال حاضر دنبال می شود و به نظر می رسد اراده وطرحی جدی برای تداوم آن وجود دارد.


اگر چه تکیه گاه اصلی راهبرد حکومت محرومیت و محصور کردن موسوی، کروبی و رهنورد برای تادیب آن ها است اما در عین حال سعی شده است که در موقعیت آلترناتیو شدن قرار نگیرند. از این رو یکی از دلایل اصلی پذیرش محدود انتخابات رقابتی از سوی رهبری و بخش مسلط قدرت در سا ل۱۳۹۲ به حاشیه راندن جنبش سبز بود.


در همین راستا ممکن است حکومت هر گاه از به هم نخوردن موازنه قوا به ضرر خود اطمینان حاصل کند ، آنگاه مشابه تجربه آیت الله منتظری در روندی گام به گام حصر را بر می دارد. اما در شرایط ناپایدار کنونی چنین اتفاقی حداقل در کوتاه مدت بختی برای تحقق ندارد.


اما ویژگی بارز چهارمین سالگی حصر نقش بر آب شدن این تصور و اثبات خطای محاسبه اقتدار گرایان است. در ماه‌های گذشته تقاضا برای رفع حصر افزایش ملموسی یافته است. تحرکات برای آزادی موسوی، کروبی و رهنورد اگر چه هنوز به حرکتی بزرگ تبدیل نشده است اما آنقدر بوده است که حسن روحانی را به صدور پالس هایی مبنی بر عدم مسئولیت در تداوم حصر کشانده است.


البته با توجه به تکذیب سخنگوی شورای امنیت ملی، صحت تقاضای روحانی برای رسیدگی شورای امنیت ملی محل تردید است. ولی تکذیب انتساب سید رضا اکرمی به نهاد ریاست جمهوری از سوی سخنگوی دولت با توجه به دفاع وی از حصر این ذهنیت را قوت می بخشد که رئیس دولت اعتدال می خواهد صف خود را از قائلان به تداوم حصر جدا سازد. او در انتخابات ریاست جمهوری وعده رفع حصر را به صورت نه جندان پر رنگ مطرح کرد. بخشی از پایگاه جنبش سبز با این وعده‌ها و تصور جمع پذیری رنگ‌های سبز و بنفش به وی رای دادند.


اما روحانی تا کنون اقدام خاص و تعیین کننده‌ای برای رفع حصر انجام نداده است. رئیس جمهور شدن او که در سایه بالادستی رویکرد‌های دولت محور در نیرو‌های معترض به وضع موجود حاصل شد فشار بر روی حاکمیت برای تغییر وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را کاهش داد.


روند اتفاقات در یک سال و نیم فعالیت دولت اعتدال برگ تاییدی بر تمایز برجسته و تقلیل ناپذیر رنگ‌های سیز و بنفش در سپهر تحول خواهی ایران بوده است.


دیدگاه حاکم بر دولت روحانی در حل معضل حصر ناظر به پیدا کردن راهکار برد- برد است . این دیدگاه که در ظاهر و بدو امر مناسب و منطقی به نظر می رسد، بر این فرض استوار است که دو طرف ماجرا در اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ اشتباه کرده اند و باید با گام هایی متقابل مشکل را حل کنند. راهکار نیز باید بگونه‌ای باشد که هر دو طرف احساس برد- برد داشته باشند، یا ست  خود را بازنده ندانند.


این دیدگاه مستقل از واقعیت‌های حاکم بر صحنه سیاسی ایران و در مقام برخورد تجویزی مزیت‌ها و منافع این رویکرد را برای دو طرف در نظر می گیرد. اما ژرف کاوی نشانگر نگاه تخیلی و ساده اندیشانه به مسئله ای  است که ظرفیتی برای حل مشکل ندارد. دستگاه ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت به دلیل خصلت انحصار طلب و تام گرای خود حاضر به تقسیم قدرت نیست و هر گونه تضعیف در جایگاه اعمال ولایت مطلقه را تهدیدی بزرگ برای بقاء خود ارزیابی می کند.
 

موسوی ، کروبی و رهنورد نیز با آگاهی از این مساله و ناکارامدی رویکرد‌های دولت محور در برابر زیاده خواهی‌های خامنه‌ای و جریان حامی او ایستادند. آنها فقط در پی آزاد شدن نیستند، بلکه برنامه وخواستی برای رهایی کشور وملت از بحران موجود هستند. آنها در پی تغییر نظام نیستند اما خواهان تغییرات بنیادین و بزرگ در نوع حکمرانی هستند که یکی از پایه‌های آن پایان دخالت‌های فرا قانونی رهبری ، حاکمیت قانون و بازگشت نظامیان به پادگان‌ها است. آنها رویکرد جامعه محور را برای فعالیت برگزیدند و پای هزینه‌های آن نیز ایستادند. موسوی و کروبی هر دو از عمق نظام حرکت‌شان را شروع کردند و بدور از مصلحت سنجی‌های رایج در عرصه سیاسی ایران مشی اصولی در حرکت سیاسی را به نمایش گذاردند و در عهدی که با مردم و بدنه جنبش بستند، وفادار باقی ماندند.
 

رویکرد آنها تمایز آشکاری با اصلاح طلبان میانه و رویکرد اصلاح طلبی پارلمانتاریستی دارد . از اینرو طبیعی است بخشی از اصلاح طلبان که در اندیشه تصاحب کرسی‌های مجلس دهم هستند به فاصله گذاری و نمایش اختلاف نظر با رهبران نمادین جنبش سبز توجه خاصی نشان دهند.
 

البته بدنه اصلاح طلبان آنگونه که در همایش انتخاباتی آنها خود را نشان داد ، خواهان قرار دادن رفع حصر به عنوان اولویت فعالیت‌های سیاسی هستند. این مسئله کار را برای رهبران اصلاح طلب در اعتماد سازی برای نظام جهت پذیرش در رقابت‌های انتخاباتی آینده سخت ساخته است. اما می توان پیشبینی کرد که شکاف بین اصلاح طلبی به رهبری سید محمد خاتمی و جنبش سبز با محوریت کروبی ، موسوی و رهنورد در ماه‌های آینده افزایش یابد.


در این فضا راهکار برد- برد برای حل مشکل حصر و پیدا کردن راه‌های میانه و حد وسطی  که دو طرف  را راضی کند، بیش از پیش به حاشیه می رود. دو گانه ی استبداد و مردم سالاری قابل جمع وتحویل نیست. این دو قطبی بر تضادی آشتی ناپذیر استوار است.
 

اقتدار گرایان  ذیل رهبری خامنه‌ای، نشان داده اند که اهل کوتاه آمدن نیستند و ذره‌ای از بغض و کینه آنها به رهبران نمادین جنبش سبز کم نشده است. همچنین بخش مسلط قدرت تصمیمی مبنی بر تغییر رفتار ندارد. رهبران نمادین جنبش سبز نیز اهل کنار آمدن و تعامل با رویه حاکم بر نهاد‌های انتصابی و زیر نظر ولی فقیه نیستند.

این شکاف ( و دره) با پیشنهادات آرزوگرایانه و بینابینی قابل ترمیم نیست. یکی از دو طرف باید در این رویارویی صحنه را ترک نموده و یا تغییر رفتار ملموس بدهد. از این رو آینده حصر به سمت فرجام برد- باخت می رود. غلط از کار در آمدن محاسبات رهبری و نهاد‌های امنیتی نیز سمت گیری یاد شده را تقویت می نماید. آنها می پنداشتند که افزوده شدن بر شمار سال‌های حصر خانگی و برجسته شدن محافظه کاری سیاسی منجر به بسته شدن پرونده جنبش سبز و به زعم آنها مرگ فتنه می گردد.
  

ناتوانی روحانی نیز تصورات خوشبینانه ای را  مبتنی بر این که رئیس جمهوری وی باعث می شود تا معادلات عوض شده و رهبران نمادین جنبش سبز آزاد می شوند، از بین برد. همچنین آن دسته از اصلاح طلبان که چون حکومت فکر می کردند با ۲۲ خرداد، عرصه سیاسی ایران با عبور از جنبش سبز و مسائل سال ۸۸ وارد مرحله تازه و برگشت ناپذیری می شود، نیز متوجه خطای تحلیلی و راهبردی خود شده اند. با گذشت چهار سال کماکان پرونده اعتراضات ۸۸ باز است و حقانیت مسیری که موسوی و کروبی و رهنورد برگزیدند، روشن تر از گذشته در افق سیاسی ایران نمایان است.


انچه رفع حصر را در چارچوب استیفای حقوق رهبران نمادین جنبش سبز شدنی می سازد، حرکت در مدار اصلاحاتِ ساختاری و جامعه محور است . این مقصد نیاز به تغییر موازنه قوا بین حکومت و مردم دارد. همچنانکه جنبش سبز بر این مسیر وارد پروسه تکاملی خود شد ، احیای و نیک فرجامی آن نیز محتاج توجه جدی و صبورانه به این مساله است. دیدگاه‌های دولت محور در بهترین حالت جز تجدید نظر موسوی و کروبی و یا سکوت و انفعال در عرصه سیاسی نتیجه دیگری در بر ندارد.

در آستانه پنجمین سال حصر، توجه به نگاه جامعه محور اهمیت بیشتری یافته است و در این چهارچوب موقعیت موسوی، کروبی و رهنورد نیز در جایگاه گزینه های پیش رو در آینده،  بهتر شده است.

  

**
سالگرد «حصر» و سکوت دولت / جمیله کدیور 


یک ۲۵ بهمن دیگر از راه رسید. یک سالی که هر روزش در انتظار خبری بودیم که محصورین آزاد شده اند و حصرکنندگان نه معترف به اشتباه خود- که سیاستمداران یا کمتر اشتباه می کنند! و یا از آن هم کمتر معترف به اشتباه خود می شوند-  بلکه با شیوه‌ای معقول به مصالحه‌ای قابل قبول روی بیاورند. 

متاسفانه این اتفاق نیفتاد. هر زمان هم که صدایی از گوشه‌ای بلند شد، با اتهام رنگ و رو رفته ی « فتنه» مواجه شد. 

صداهای متعدد از دولت در میان بی‌صدایی رییس جمهور و تاکید صرف هر از چند وی که وعده‌ها را فراموش نکرده است، همان بی‌صدایی را هم تحت الشعاع قرار داد. صداهایی در تایید حصر که هیچ گاه از سوی روحانی و سخنگوی دولت رد نشد و ملت همیشه در صحنه هم متوجه نشدند بالاخره موضع دولت محترم در رابطه با حصر را از کدام مقام مسوول باید شنید یا نشنیده گرفت. به گونه‌ای که گاه کیهان شریعتمداری در مقام سخنگویی دولت برامد و به شفاف سازی نظرات روحانی در این زمینه پرداخت.

امروز ۲۵ بهمن است. جای آن است که رییس جمهور یا یک فرد مسوول صریح و شفاف اعلام کنند که تا به امروز دقیقا برای رفع حصر چه‌ها کرده اند و چه گام هایی برداشته اند. اگر موضوع هسته‌ای مهمترین موضوع کشور در حوزه سیاست خارجی است، حصر سه شخصیت مهم کشور که سال‌ها در راس مهمترین نهادهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشور بوده اند، در کنار حبس دهها نفر از چهره‌های سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی نیز در راس مهمترین مسایل داخلی کشور قرار دارد.

این تلقی که دولت فقط توانایی انجام یک هدف، آن هم در زمینه مذاکرات هسته‌ای دارد و باید همه اقدامات دیگر تا تحقق نتیجه این مداکرات تعطیل یا تحت الشعاع قرار گرفته شود، به منزله بی‌مقدار کردن و ناتوان نشان دادن دولت و تقلیل آن به دولت‌های عصر قاجاراست.

در این یک سال برخی به دنبال راهکارهای غیر رسانه‌ای برای پیشبرد رفع حصر بودند، ولی واقعیت نشان از آن دارد که این رویکرد موفق نبوده و نخواهد بود. این راهکار حداکثر می تواند نشانه آن باشد که یا کاری انجام نمی شود و یا درحد لازم نیست و مثل خیلی از موضوعات دیگر قرار است مشمول مرور زمان شود. و شاید اگر تلاش‌ها و پی گیری‌های نماینده شجاع مجلس علی مطهری نبود، این مرور زمان با سرعت دل به خواه حصرکنندگان انجام شده بود.

نزدیک به شش سال از انتخابات چالش برانگیز ۸۸ گذشته و امروز بعد از گذشت شش سال بسیاری از واقعیات مطروحه در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی بیش از پیش عیان شده است. مضافا اینکه خیلی از موضوعات هم موضوعیت و اهمیت خود را از دست داده است. وقت آن است که همان نگاه برد - برد حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را بر موضوع رفع حصر نیز حاکم کنیم تا شاید قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، این معضل ملی را با درایت مذاکره کنندگان داخلی حل و فصل کنیم. 
 
***

«حصر» و حبس خانگی، نماد بی قانونی / علی مزروعی 


در اواخر قرن سیزدهم مردم ایران برای رهایی از دام دیرین " استبداد شرقی و مطلقه "، که همچون بختک به دست و پایشان پیچیده بود، بپا خواستند و در پی دستیابی به " عدالت خانه " و " حاکمیت مشروطه " و " قانون اساسی " برآمدند. با پیروزی جنبش مشروطیت، تدوین و تصویب " قانون اساسی " با استفاده از تجربیات دیگر کشورها توسط نمایندگان ملت انجام شد و زان پس انتظار می رفت که " حاکمیت مشروطه و قانون " راه توسعه و پیشرفت و تعالی را بروی کشورمان بگشاید. در این مسیر بود که برای مصونیت منتقدان حاکمیت و فعالان سیاسی و مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطه پس از تعریف اصول " حقوق ملت ایران " بطور خاص این اصل را تدوین و تصویب کردند : " اصل ٧٩ – در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. " تصور براین بود که با اجرای این اصل جان و مال و عرض و آبروی فعالان سیاسی و مطبوعاتی را از دستبرد حاکمیت مصون می دارند، و اگر " جرم سیاسی " مرتکب شدند در محاکم علنی ای محاکمه شوند که " هیات منصفین " به عنوان نمایندگان اصناف ملت حضور داشته و در این باره به حکم و داوری بپردازند.

در پس پیروزی این جنبش و " حاکمیت قانون "، شاه حاکم براه " حاکمیت مشروطه " نیامد و جمع استبدادیان راه مقابله با " عدالت خانه " را در پیش گرفتند و " خانه ملت " را به توپ بستند و آزادیخواهان را به اسارت گرفته و در باغشاه به خون نشاندند، و استبداد صغیر را برپا ساختند. مشروطه خواهان دوباره به میدان آمدند و شاه مستبد را سرنگون و استبدادیان را سرکوب کردند امّا و صد امّا که این دور باطل " حاکمیت قانون " و " استبداد مطلقه " در ایران جان سخت تر از آن بود که پایان یابد و سوگمندانه تا کنون به رغم بارها تکرار به سرانجام نرسیده است! با این تفاوت که اگر " استبداد مطلقه " پیشامشروطه برهیچ قاعده و قانونی متکی و استوار نبود و جان و مال و عرض و آبروی مردم در اختیار شاه و به اراده و فرمان حاکم بستگی داشت، پس از مشروطه " استبداد مطلقه " لباس " حاکمیت قانون " به خود پوشاند و این بار با چوب قانون به سراغ منتقدان و معترضان با استبداد رفت و استبدادی بدتر از " استبداد مطلقه " قبل را پی گرفت. برای اثبات این واقعیت فقط کافی است سرنوشت اجرای اصل ٧٩ متمم قانون اساسی مورد اشاره را در این دوران بررسی و کالبدشکافی کنیم.

همانگونه که آمد، تدوین و تصویب این اصل برای مصونیت منتقدان از هرگونه تعرض حاکمیت استبدادی بود به گونه ای که اگر آنها در قالب فعال سیاسی و اجتماعی یا روزنامه نگار مرتکب " تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی " شدند، باید در دادگاهی علنی با حضور " هیات منصفین " محاکمه شوند اما درعمل نه تنها هیچگاه این اصل پس از تصویب به اجرا در نیامد بلکه پس از کودتای نظامی رضاخان و الغای رژیم سلطنتی قاجاریه، هنگامی که رضاشاه میخ " استبداد مطلقه " خود را بر تابوت " قانون اساسی مشروطه " کوبید در خرداد سال ١٣١٠ به تدوین و تصویب قانونی با عنوان " قانون مجازات متقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت " با امضای مجلس فرمایشی پرداخت که در محتوا این اصل متمم قانون اساسی مشروطه را کاملاً ملغی و سرنوشت منتقدان حاکمیت را بدست نهادهای امنیتی و نظامی و دادگاه های نظامی سپرد که البته نتیجه اش جز خفقان و دیکتاتوری وحشتناک نظامی رضاشاهی نبود! جالب اینکه پس از سرنگونی رضاشاه بدستور انگلیسی ها و ایجاد فضای باز سیاسی ناشی از شرایط پسارضاشاهی سال های ١٣٢٠ تا کودتای ٢٨ مرداد آمریکا – انگلیسی ١٣٣٢ نیز این قانون مجازات رضاشاهی ملغی نشد و بازگشتی به اجرای آن اصل متمم قانون اساسی مشروطه انجام نگرفت، به گونه ای که پس از این کودتا با استناد به همین قانون مجازات دکتر مصدق را به دادگاه علنی نظامی کشاندند، و باردیگر چنین دادگاهی را برای تعدادی از اعضای نهضت آزادی ایران درسال های ٤٢ تا ٤٤ برگزار کردند. با اینکه هر دوی این دادگاه ها برخلاف اصل صریح متمم قانون اساسی مشروطه بود و ساعت ها بر سر ردصلاحیت این دادگاه ها از سوی متهمان و وکلایشان بحث و جدل شد اما حاکمیت استبدادی زیربار غیرقانونی بودن این دادگاه ها نرفت و از راهی که در پیش گرفته بود، تا زمان سقوط کوتاه نیامد. با این تفاوت که چون تجربه علنی بودن این دو دادگاه نظامی در پی بزک کردن " حاکمیت قانون " در لباس " استبداد مطلقه " برای رژیم پهلوی بود اما چهره واقعی رژیم را به نمایش گذاشت، پس از اتمام دادگاه نظامی دوم در سال ١٣٤٤، به جز در یک مورد دیگر، سرنوشت همه منتقدان و مخالفان سیاسی رژیم بدست دادگاه های نظامی غیرعلنی بود، و البته نتیجه چنین کارنامه ای جز برپایی انقلاب و سقوط رژیم نشد! خواندن گزارش کامل این دو دادگاه نظامی علنی برای هریک از ما ایرانیان بخوبی می تواند گویای فاجعه رخداد " استبداد مطلقه " حاکم پسا مشروطه در لباس " حاکمیت قانون " بوده و بسی عبرت آموز باشد.

با توجه به این تجربیات تلخ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل متمم قانون اساسی مشروطه مورد توجه قرار گرفت و در قالب اصل ١٦٨ این قانون درآمد : " رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " اما طنز تلخ تر روزگار اینکه اجرای این اصل در سال های پس از انقلاب نیز به همان سرنوشتی دچار شد که در سال های پسا مشروطه و دوران ستم شاهی پهلوی شده بود، فقط با این تفاوت شکلی که دادگاه های انقلاب به جای دادگاه های نظامی با همان شیوه و رویه و عناوین نشستند و بهانه عدم قانون " جرم سیاسی " توجیه گر اعمال " بی قانونی " قوه قضائیه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران شده است. 

رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد ١٣٨٨ به بدترین وجه این روند " بی قانونی " را به نمایش گذاشت و خیل شهروندان معترض مسالمت جو و منتقد سیاسی را از طریق نهادهای امنیتی و نظامی با عناوینی مشابه عناوین اتهامی قانون مجازات رضاشاهی چون " اقدام علیه امنیت ملی "، " اقدام تبلیغی علیه نظام "، " توهین به رهبری"،... به دادگاه های دربسته بدون هیات منصفه انقلاب کشاند و برای بسیاری از آنها محکومیت های عجیب و غریب سال ها زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت سیاسی را رقم زد در حالیکه از روز روشن تر است که اگر به واقع اتهامی متوجه اینها بوده باشد آن اتهام می باید برپایه اصل ١٦٨ ذیل " جرم سیاسی " صورت بندی شده و در محاکم دادگستری بصورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی می شد. از این بدتر شیوه ای بود که برای برخورد با رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و سرکار خانم رهنورد در پیش گرفته شد و آنها را بدون هرگونه استناد و رویه حقوقی به حبس و حصر خانگی کشاندند و تا کنون به این عمل غیرقانونی ادامه داده اند. سوگمندانه باید گفت حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی حتی در حد رژیم ستم شاهی پهلوی نیز حرمت شخصیت هایی چون آیت الله منتظری و آقایان موسوی و کروبی را رعایت نکرده است چراکه حداقل آن رژیم برای حفظ ظاهر قانونی دکتر مصدق یا اعضای نهضت آزادی را به دادگاه علنی هرچند نظامی کشاند و با حکم دادگاه مصدق را به حبس خانگی در تبعید و اعضای نهضت را به زندان و تبعید محکوم کرد اما اینان بدون هرگونه دادگاه و حکمی به حبس و حصر خانگی محکوم شده اند!

« حبس خانگی نماد بی قانونی » در کشور است و یقیناً تا زمانی که این " بی قانونی " ها ادامه یابد کشور سروسامان درستی نمی گیرد. منظور از سروسامان هم این است که همه ابعاد توسعه در زندگی مردم جاری باشد و تک تک شهروندان در اداره کشور احساس مشارکت کنند و بوی عدالت، آزادی و پیشرفت مشام ایرانیان را معطر ساحته و رضایتمندی آنها را بازتاب دهد، و اگر جز این باشد البته روش حاکمیتی همچون رژیم قبلی و سرنوشت آنرا باید انتظار داشت! 

در اینروزها که مصادف با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است بر همه حاکمان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران واجب است به مرور تجربیات تاریخ معاصر، و به ویژه عملکرد سال های پس از انقلاب، بپردازند و در مواجهه با آسیب ها و آفات فراوانی که گریبانگیر نظام سیاسی و اداره کشور شده است، دست به اقدامات اصلاحی بزنند. خوشبختانه اکثریت شهروندان ایرانی با درس آموزی از گذشته و تجربیات تاریخ معاصر به راهبرد اصلاحی می اندیشند و اصلاحات را راهگشای کشور بسوی آینده بهتر می دانند. فرصت انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ١٣٩٢ و انتخاب دکتر روحانی از میان گزینه های موجود نشاندهنده خواست اصلاحی این اکثریت بود، و طبعاً انتظار می رفت و می رود که همه قوا و نهادهای حاکم با این خواست اکثریت برای سروسامان دادن درست به اداره کشور همراه شوند. متاسفانه در عمل بدلیل عدم همراهی سایر قوا و نهادهای حاکم، و بعضاً کارشکنی آنها، دولت روحانی تاکنون نتوانسته است آنگونه که باید در جهت تحقق این خواست اصلاحی مردم، به ویژه در عرصه داخلی، گام های موثری بردارد که از جمله می توان به حل مشکل و رفع « حبس خانگی » رهبران جنبش سبز به عنوان « نماد بی قانونی » در کشور اشاره کرد. در دنیای امروز که نمادها به همه و به ویژه فعالان اقتصادی و سیاسی علامت می دهند، وقتی می بینند دو نامزد ریاست جمهوری فقط بدلیل اعتراض مدنی اینگونه و بدون هرگونه روند دادرسی به « حبس خانگی » کشیده شده اند، این « نماد بی قانونی » به همه پیام می دهد که در ایران " حاکمیت قانون " معنا و مفهوم واقعی ندارد و " استبداد مطلقه " حاکم است، و هرکه می خواهد هرکار بکند باید تکلیف خود را با این " استبداد مطلقه " روشن کند، و روشن است که از درون چنین وضعیت و روندی سروسامان درستی برای ساماندهی به اقتصاد و توسعه و رفاه همگانی و...در نمی آید! راه نجات جمهوری اسلامی ایران از وضعیت اسف بار فعلی بازگشت واقعی به " حاکمیت قانون " و " اجرای بی تنازل قانون اساسی " در سایه آشتی ملی و اسلام رحمانی است، و رفع حبس و حصر خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی نماد این بازگشت است که خیر و برکتش نصیب همه ایرانیان و به ویژه مسئولان خواهد شد.


***
«حصر» و دستاوردهای «سنت صبوری» / رضا علیجانی


۲۵ بهمن یادآور هم اعتراض نوشده در سال ۸۹ است پس از مدتی فروکش کردن جلوه‌های خیابانی‌ جنبش سبز و هم یادآور سرآغاز حصر رهبران آن جنبش...


زان پس اتفاق‌های زیادی در ایران (و منطقه) افتاده است. از جمله پذیرش نسبی رأی مردم در انتخابات ۹۲ (هر چند پس از رد صلاحیت انبوه بسیاری از نامزدها از جمله هاشمی رفسنجانی). همانند آنچه در دوره قاجار اتفاق افتاد یعنی سرکوب اعتراض مردم آذربایجان به زیادی مالیات‌ها و باج و خراج‌ها؛ اما کاهش آن در سال بعد. و شاید این سنت تاریخ باشد که سرکوب یا صبوری رادیکال‌ترها فضایی برای میانه‌روترها می‌گشاید.


درباره «حصر» رهبران جنبش سبز و وقایع پس از آن موضوعات و مواضع بسیاری مطرح است اما در این مقال تنها به یکی از آنها، و شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود: صبوری و پایداری.


زیاد و شاید تا حدی مقرون به حقیقت گفته می‌شود که ما ایرانی‌ها زود و زیاد خواه‌ایم و نزدیک‌بین، احساسی و افراطی – تفریطی هستیم و زود خسته می‌شویم (زود تب می‌کنیم و زود عرق‌مان در می‌آید) و به این خاطر مداومت و استمرار نداریم.


جدا از این روحیه و رویه‌ای که ریشه‌ای‌تر و تاریخی‌تر می‌نماید؛ از پس از فروپاشی بلوک شرق و کمرنگ شدن گرایشات انقلابی و عدالت‌خواه در جهان و میدا‌ن‌داری رویکردهای آزادیخواهی و اصلاح‌طلبی و جایگزینی نسبی رویه و خط مشی «تعاملی» به جای «تقابلی» چه در عرصه داخلی و چه جهانی که شاید همگی دستاوردهای مثبت و رو به جلویی نیز – همراه با برخی نقد و نقیصه‌ها بوده‌اند؛ اما بنا به تأثیر «مشی» بر «منش» به تدریج نوعی رفتار و روحیه پراگماتیستی اغراق شده نیز وارد عرصه سیاست‌ورزی شده است و البته این همراه بوده است با ورود بسیاری از نظریات پست مدرنیستی که از جمله با خود نوعی «نسبی گرایی» اغراق آمیز را به ارمغان آورد و توانست بخشی از روشنفکری ما را در فکر و عمل و احساس (و رویه) مغلوب و مرعوب خود کند. نسبی گرایی (نه «نسبی‌نگری») زمینه و بسترساز روحیه «هر چیزی ممکن است» شد (جمله معروف فایرابند در کتاب‌اش «ضدروش»).


حال در سیاست مبتلا شده به پراگماتیسم افراطی، «هر چیزی ممکن است». اما در همین فضا به شکل پارادوکسیکال از کسانی و نقاطی از مواضع و زندگی‌شان تجلیل و تقدیس می‌شود که نقطه مقابل «هر چیزی ممکن است»‌ها بر اساس هزینه – فایده‌های رایج بوده‌اند: از حق‌گویی آیت‌الله منتظری و تسلیم‌نشدن‌اش به ستم فاحش و بی‌رحمانه به زندانیان، بدون حزم‌اندیشی به فردای خودش؛ از بازرگان به خاطر دوراندیشی‌اش و قبل از بقیه فهمیدن و گفتن برخی حقایق و نقد برخی رفتارهای رایج علیرغم مقبولیت عمومی‌ آن‌ها و پرداخت هزینه و صبوری بر رنج‌هایی که به خاطر این حق‌گویی پیش هنگام بر او رفته است، و اینک در ادامه تجلیل از صبوری و مقاومت رهبران در حصر جنبش سبز که باز برخلاف واقع‌گرایی‌ها و در واقع «واقع‌زدگی‌»های رایج و مرسوم، بر ایمان و اعتقاد و آرمان خویش ایستاده‌اند و زیر بار حرف زور کودتاگران نمی‌روند...


اینک ایمان و صبوری رهبران جنبش سبز پرچم مقاومتی را برافراشته نگه می‌دارد که «انگیزه» و «امید» ایجاد می‌کند و «الگو» می‌دهد.


نیاز به «الگو» یکی از نیازهای مبرم زمانه ماست: زمانه بی‌الگویی. هر الگوی صبور و مقاومی قابل احترام است؛ اما الگوهای در متن حادثه و کشاکش‌های ریز و درشت آن موثرتر و راهگشاتر خواهند بود.


... حال لحظه‌ای بیندیشیم که همه اسوه‌ها و الگوهای راهگشا و پرچم‌ها و علائم راه مبارزه در راه آزادی و استقلال و عدالت و ...، طبق پراگماتیسمی افراطی عمل می کردند و بر اساس مصالح و منافع کوتاه مدت، آینده خود و آرمان‌های‌شان را به حراج معامله سیاست روزمره می‌گذاشتند؛ تاریخ چه رنگ و بویی پیدا می‌کرد و چه جهتی می‌یافت؟


اگر مصدق در برابر انگلیس و دیگر قدرت‌های جهانی کوتاه می‌آمد (آن چه امروز برخی می‌گویند) و یا در برابر شاه؛ آن گاه سنت سیاست‌ورزی در این مرز و بوم به کجا کشیده می‌شد؟ برخی امروزه قوام را بر مصدق ترجیح می‌دهند؛ ایرادی نیست اما بر یک نقطه محدود تاریخ نمی‌توان ایستاد، مسئله این است که اگر بر اساس اصلی اخلاقی که هر کنشگر تصور کند که با هر عمل خود سنتی برای همگان به ارث می‌نهد؛ و یا به عبارت دیگر اگر همگان آن گونه عمل کنند که پراگماتیست‌های افراطی می‌گویند (و یا بدان عمل می‌کنند)، صحنه سیاست و سنت سیاست‌ورزی به چه شکل و شمایلی در می‌آمد و می آید؟ نیازی به پیش‌گویی نیست. مردم ایران تلخکامانه این نوع سیاست‌ورزی را تئوریزه کرده‌اند: «سیاست پدر و مادر ندارد». نیازی به شرح بیشتر نیست.


شاید تامل بر این مسئله برای طیف‌هایی از منتقدان و مخالفان حکومت که به حضور «اخلاق» در سیاست تأکید بیشتری می‌کنند و یا به گذشته و میراث‌های تاریخی متصف به این ویژگی مباهات می‌کنند و فخر می‌فروشند، اهمیت بیشتری داشته باشد...


اما سنت و الگوی «صبوری» در سیاست، تنها از منظر اخلاقی نیست که قابل ستایش است، از منظری کاملا پراگماتیستی (البته از زاویه‌ای درازمدت و نه کوتاه‌مدت و نزدیک‌بینانه) نیز اهمیتی کارکردگرایانه می‌یابد. تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که صبوری و مقاومت و مداومت بر مطالبات و آرمان‌ها، بر معادلات و تناسب قوای سیاسی و اجتماعی اثر گذاشته و آن را به نفع خود (به صورت بخشی و یا به صورت کلان) تغییر داده است. مقاومت طولانی ماندلا یکی از نقطه‌های نمادین است.


تصور این امر چندان سخت نیست که اگر حکومت‌ها و قدرت‌های مطلقه عادت کنند که همه اهل کوتاه آمدن‌اند و فقط باید سخت‌گیری بیشتری کرد چه روحیه و رویه‌ای در میان حاکمان رایج می‌شود. برخی گفته‌اند در سیاست «همه قابل خریدن‌اند، فقط نرخ‌شان فرق می‌کند!». این جمله اشاره به همان سیاست‌ورزی دارد که در قبل بدان اشاره شد. حال در سنت اقتدارگرایی و دیکتاتوری نیز چنین رویه خواهد شد که «همه قابل منکوب و مرعوب‌ شدن‌اند، فقط حجم سرکوب را باید زیاد کرد». اما اگر فرد یا افرادی، و یا در شکل آرمانی‌تر آن، اقشار و مردمی باشند که تسلیم این قاعده نشدند آن گاه است که دیکتاتورها که به منفعت و مصلحت خود می‌اندیشند و آن را اوجب واجبات می‌دانند، می‌فهمند که باید عقب‌نشینی کنند و امتیاز بدهند و صدای مردم را بشنوند (حال چه به هنگام و چه دیرهنگام). «تغییر مزد صبوری است»، هر قدر صبوری بیشتر، تغییر بیشتر.


این نکته خود نقطه‌ای پراگماتیستی در دفاع از صبوری و مقاومت، به جز ضرورت و درون‌مایه اخلاقی این نوع صبوری است. از این منظر است که صبوری بازرگان‌ها و منتظری‌ها و موسوی و کروبی‌ و رهنوردها دستاوردها و تأثیرات میان مدت و درازمدت می‌گذارد.


صبوری و مقاومت خود یک اصل اخلاقی و نیز یک اصل کارکردی در سنت مبارزه و سیاست‌ورزی است.(از آن سوی بام هم البته نباید افتاد، صبوری باید متصل به مردم و سنت و جریان زنده و رایج در بطن جامعه باشد (و یا تلاش شود که این گونه بشود) والا می‌شود سنت صبوری اصحاب کهف که هر چند ایمان خود آنان را حفظ می‌کند اما سکه‌شان را هم از رونق می‌اندازد...).


«صبوری» علاوه بر تأثیرگذاری در لایه‌های فوقانی و روئین سیاست، در اعماق نیز تأثیرگذار است. در جنگ‌‌های قدیم حفظ پرچم و بیرق اهمیت فراوانی داشت و برای نیفتادن آن پیش بینی تا چندین نفر جایگزین هم صورت می‌گرفت که اگر یکی افتاد دیگری آن را برافراشته دارد تا نماد و پرچمی باشد از اینکه ما هستیم و نیفتاده‌ایم و سپاه به هزیمت نیفتد و صحنه خالی نکند. سنت صبوری و مقاومت و تسلیم نشدن به وسوسه‌های هزینه – فایده‌های مقعطی و پایین نیفتادن و نیاوردن بیرق مقاومت به شکست یا مصلحت، خود به سربازان صف مطالبات و آرمانخواهی، «انگیزه» و «امید» برای استمرار و تداوم می‌دهد. و از همین طریق یعنی حفظ نیروها و نیز رویش‌های تازه بر تناسب قوای سیاسی و اجتماعی و از آنجا بر صحنه سیاست (به صورت بخشی یا به صوت عام) تأثیر می‌گذارد.(تعبیر برخی بزرگان درباره «عاشورا؛ استراتژی پیروز» نیز البته در سطحی رادیکال‌تر و دوقطبی‌تر اشاره به همین تأثیر و کارکرد دارد).


حال رهبران «مدنی» جنبش سبز با صبوری و پایداری‌شان بر همان سنت حسنه پرقرب و جلال و پراثر و دستاورد پیش می‌روند.


ماکس وبر از سه نوع اقتدار کاریزمایی، سنتی، و مدنی و قراردادی یاد کرده است. رهبران جنبش نیز نه به خاطر کاریزما و نه به واسطه سنت، بلکه به خاطر قرار و قرارداد و عهدی که در متن یک جنبش اجتماعی در اعتراض به انتخاباتی مواجه شده با تخلف و تقلب و کودتا و حوادث پس از آن؛ با مردمان به خصوص جوانان پرشور و مقاوم جنبش سبز بسته‌اند، در نقطه و موضع رهبری آن جنبش قرار گرفته‌اند. این رهبران خود در سیر انتخابات و جریان پرتب و تاب جنبش لحظه به لحظه ساخته و پخته شدند. اما آنچه یاور آنان در این سیر پربرکت بود «گشودگی وجودی» برای پذیرش این تحولات و «صداقت اخلاقی» برای ایستادگی بر عهد و قرارها بود والا متأسفانه دنیای سیاست از جنس سیاست‌ورزی‌های پرطمطراق پراگماتیستی افراطی پدر و مادر ندارد و هر عهد و قراری شکستنی است، به خصوص در پای جاه‌طلبی‌ها و موقعیت‌طلبی‌های بزرگ و گاه متأسفانه حقیر و کوچک؛ هر چیزی قابل معامله و فروختن است، از آرمان‌ها گرفته تا نزدیکان و دوستان و یاران گرمابه و گلستان قدیم. تاریخ معاصر ما از این تلخکامی‌های ناامیدکننده مخرب و انگیزه‌کش زیاد دارد. اما بودند و هستند نمونه‌های عکسی که امید و انگیزه و طراوت می‌سازند و می‌پراکند و اینک میر و مهدی و زهرا؛ آرام و صمیمانه، هر چند لحظه لحظه عمر و سلول سلول و ذره ذره جسم و جان خود را فدا می‌کنند، در میان این صف طول و دراز انسان‌های قابل احترام و اثربخش تاریخ قرار گرفته‌اند. برایشان سلامتی و صبوری و آزادی و اثرگذاری و مداومت آرزو می‌کنیم.


***

«حصـر» قرباني می گیرد / عیسی سحر خیز 

 
درست است که در میان حامیان جنبش سبز دیگر آن شور و شوق‌های اولیه وجود ندارد و حتی بسیاری از خاطر برده اند که در زمان دستگیری و حصر خانگی رهبرانشان چه شعارهای می دادند و چه تهدیدهایی می کردند، اما این نکته نیز درست است که در میان حامیان سرسخت حاکمیت نیز اکنون کمتر کسی را می توان یافت که بر مظلومیت بانو رهنورد و آقایان موسوی و کروبی صحه نگذارد.


حال که چهار سال تمام از حصر خانگی رهبران جنبش سبز گذشته است، یک نظرسنجی آزاد و مستقل به راحتی این حقیقت را آشکار خواهد ساخت و میزان حقانیت هر دو سوی این جریان سیاسی را بیش از پیش نشان خواهد داد.


کافی است که حاکمان جمهوری اسلامی جرات کنند و جسارت به خرج دهند و موضوع حصرخانگی و ضرورت تداوم آن را به همه پرسی بگذارند، تا پرده در افتد و آرای مردم در یک رفراندوم آزاد روشن شود. بعید می دانم در این مورد نیز همانند همه پرسی غیرمستقیم انرژی هسته‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که تعداد آرای سعید جلیلی بیانگر دیدگاه مردم در این زمینه بود، نتیجه ی بهتری نصیب اقتدارگرایان شود.


کسی نیست که نداند دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و عضو کنونی این نهاد با حکم مخصوص رهبری چه نقشی در ماجرای حبس‌ها و حصرها داشته است، اما پرسش اساسی این است که اکنون چه میزان نام او در خاطر مردم مانده و در مقابل چه مقدار یاد این سه عزیز در دل ملت ایران جای گرفته است- هرچند که آن‌ها با ملاحظاتی خاص آن شور و شوق چهار پنج سال پیش را نداشته باشند.


اگرچه همیشه استثناهایی وجود دارد، اما قاعده ی تجربه شده این است که با گذر زمان بار سیاسی و اثرگذاری معنوی رهبران درحصر قرار گرفته و تبعید شده افزایش می یابد و در موقعیت‌های خاص قلیان مردمی نیز پیدا می کند. اما در مقابل مشروعیت و مقبولیت حاکمان مترف و مستبد روندی نزولی می یابد، تا آن زمان که وعده ی الهی تحقق یابد و ظالمان شکست بخورند و مظلومان پیروز شوند و ملت مراسم جشن و سرور برپا کنند.


نمونه ی بارز این امر در ایران آیت الله روح الله خمینی بود که با رفتن محمد رضا شاه، از تبعید بازگشت و با شعار یک پارچه ی مردم، "دیو چو بیرون رود، فرشته درآید" مواجه شد تا دوران آوارگی حاکم پیشین آغاز شود. حتی در آن مقطع، دکتر محمد مصدق نیز که در حصر خانگی جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، یک باره ارج و قرب فراوان یافت و نامش بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاد و احمدآباد، تبعیدگاهش، قبله ی آمال آزادیخواهان و میعادگاه مبارزان راستین ایران شد.


این قاعده در کشورهای دیگر نیز ساری و جاری بوده است، به گونه‌ای که تبعید شدگان، محصورین و زندانیان پس از چند سال- کم یا زیاد- در نهایت روی دوش ملت قرار گرفته و می گیرند؛ در مقابل، این صاحبان زر و زور و تزویر بوده و هستند که عقوبت کارهای خود را می بینند و به سزای جرم و جنایت و ظلم و ستم خویش می رسند. گاندی و نهرو در هند، ماندلا در افریقای جنوبی، آن سان سوشی در تایلند و... نمونه‌های شناخته شده ی زمان‌های دور و نزدیک تحقق این سنت الهی و این مسیر تاریخی هستند.


اما نکته ی جالب این جا است که گاه زمان عقوبت برخی خیلی زودتر فرا می رسد و آبروی نداشته اشان به فوریت در برابر ملت می ریزد و خبرش حتی به گوش محبوسین و محصورین نیز می رسد، همانگونه که طی هفته ی گذشته شاهد دو نمونه ی بارز آن بودیم. یکی حمید رسایی از دشمنان سرسخت رهبران جنبش سبز بود که کوس رسوایی‌اش خیلی زود زده شد و حکم زندانش بابت مفاسد اقتصادی صادر گردید، هرچند که حامیان ریز و درشت و پیدا و پنهانش در میانه ی راه وارد میدان شدند و یک سال و نیم حبسش را تبدیل کردند به مجازات ده میلیون تومانی که باز به نوعی از جیب مردم بدبخت بیرون کشیده خواهد شد.


نمونه ی دیگر رضا اکرمی بود که در ادامه ی روند پیشین- حتی اگر نگوئیم خیانت – این بار در یک برنامه ی تلویزیونی شرکت کرد و برای خود شیرینی بیشتر و به دست آوردن دل حاکمان به بهای حفظ کرسی مجلس خبرگان، ادعاهایی را مطرح کرد که پیامدش از دست دادن پست خود در دولت روحانی بود.


او جمعه ی پیش (۱۷ بهمن) در شوی تلویزیونی رسانه ی اختصاصی حکومت- برنامه "شناسنامه" – مدعی شد که"حصر خانگی" رهبران جنبش سبز هم "قانونی" است و هم "شرعی"، به گونه‌ای که "با تمام وجود" و دل و جان آن را می پذیرد و بر این حکم غیرقانونی که طی چهار سال گذشته حتی یک جلسه دادگاه برای اثبات اتهام‌های واهی تشکیل نشده، صحه می گذارد.


این موضع گیری اگرچه به مذاق اقتدارگرایان بسیار خوش آمد، اما چنان خشم حسن روحانی را برانگیخت که رئیس جمهور سرضرب دستور داد عذر هم لباسی خویش را بخواهند تا رفتار و کردارش در آینده نشانه ی بی‌تدبیری دولت اعتدال نباشد و عامل ناامیدی ملت. به این دلیل بود "دفتر سخنگوی دولت" به فوریت اعلام کرد که آقای اکرمی "عضو دولت" یا "رییس شورای فرهنگی ریاست جمهوری" نیست، بلکه تنها "رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی" واقع شده در محوطه‌ی "نهاد ریاست جمهوری" است!


اگر این دو نام را به اسامی گذشته بیفزائیم از جمله محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی، سعید مرتضوی و سعید جلیلی که هر یک به نوعی در اعمال حصر خانگی رهبران جنبش سبز خوش رقصی کرده و در شوی حکومتی نقشی مهم داشته اند، چشم انداز پیش رو روشن تر خواهد شد و حقانیت آن چه در تاریخ ثبت شده است و عاقبت فرعون و فرعونیان.


آن چه مسلم است حاکمیت چه بخواهد و چه نخواهد دوران حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی دیر یا زود به پایان خواهد رسید، همان گونه که دوران حبس بسیاری از اصلاح طلبان، تحول خواهان و طرفداران جنبش سبز تمام شد و آنان مغرور و سربلند به خانه‌های خویش بازگشتند و بیش از پیش در دل ملت جا پیدا کردند.


از روز شنبه ۲۵ بهمن، سالگرد حصر سه عزیز ملت، شمارش معکوس برای آزادی آنان با شدت و حساسیت بیشتری آغاز خواهد شد. در این شرایط چه بهتر که حاکمیت خود پیش قدم شود و در خانه‌های آنان را داوطلبانه بگشاید و بار گناهان خویش را سبک تر سازد. روند کنونی نشان می دهد که این حکم هر روز قربانی بیشتری می گیرد، چه بسا که اگر بیش از اندازه به درازا بکشد، هزینه‌های سنگین تری را در سطوح بالاتری در پی داشته باشد!


***

«رفع حصر»، فراتر از حقوق بشر / مرتضی کاظمیان 


ادامه یافتن بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، علل و دلایل گوناگون دارد و تجلی‌بخش بسیاری نکات مهم و ویژگی‌های سیاسی ـ اجتماعی در ایران امروز است. یکی از این محورها، رونمایی مکرر/هرروزه از ساختار سیاسی قدرت در ایران است.


تداوم این آدم‌ربایی (حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد) به‌معنای اصرار هسته‌ی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بر رویکردهای اقتدارگرایانه و ستیز با توسعه سیاسی و البته کوبیدن بر طبل خودکامگی و استبداد است.


افزون بر ۶۸ ماه از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و سر بر کشیدن جنبش اعتراضی معطوف به آن می‌گذرد. هم‌زمان، درحالی رهبران جنبش سبز چهار سال است در بازداشت خانگی بسر می‌برند که ۲۰ ماه از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ سپری می‌شود. انتخاباتی که برای کانون مرکزی قدرت و شخص آیت‌الله خامنه‌ای چنان مهم بود که رهبر جمهوری اسلامی را وادار ساخت از «حق‌الناس» بگوید و حتی از مخالفان هم بخواهد انتقادها و اعتراض‌های خود را کنار نهند و پای صندوق‌های رأی حضور یابند.


«امید» به بهبود اوضاع از دل «مصالحه‌ای نانوشته» و مشاهده‌ی بارقه‌هایی از تدبیر و واقع‌بینی در کانون مرکزی قدرت، خوش‌بینی نسبت به احتمال آزادی محبوسان سبز را در پی نتیجه‌ی انتخابات مزبور (۱۳۹۲) افزایش داد. رییس جمهوری حائز اکثریت آراء شده بود که پیروزی‌اش بر حمایت بخشی از سبزها نیز مبتنی بود.


اما نه رهبر جمهوری اسلامی خودکامگی و کینه‌ی شخصی و رویکردهای اقتدارگرایانه را در اوج شادمانی اکثریت جامعه از انتخاب روحانی اعتدال‌گرا کنار نهاد، و نه هسته اصلی قدرت عناد خود با دموکراسی و آزادی را از یاد برد. این، البته و متاسفانه، غیرمترقبه نبود. اما ـ چنان‌که آمد ـ امید می‌رفت که وضع بحرانی کشور در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی، آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی همسو و گرداگردش را به اهمیت و ضرورت همدلی و آشتی ملی و توسعه سیاسی و مفاهیم همسو، تشویق کند.


چنین نشد. با کمال تأسف، این دور از انتظار نیز نبود. هرچه زمان گذشت، «گره» بیشتر درهم‌پیچید. شرایط منطقه (از تداوم ناآرامی در مصر گرفته تا تشدید ناامنی و خشونت و بحران در سوریه و عراق) نیز تمامیت‌خواهان حاکم را نسبت به تعقیب رویکردهای سخت‌گیرانه و تحدید فضای سیاسی، ترغیب کرد. هم‌زمان کش‌یافتن مذاکرات هسته‌ای و احساس ناامنی حاکمان اقتدارگرا از جایگاه بین‌المللی حکومت، موجب تمدید سرکوب و وضع امنیتی در داخل کشور شد. و این همه، مستقل از اساس نگاه دموکراسی‌ستیز رأی هرم نظام سیاسی و راست افراطی در جمهوری اسلامی است؛ که جدید و اخیر نیست.


این‌گونه، هر روز که از آدم‌ربایی و حبس خانگی رهبران جنبش سبز و بازداشت غیرقانونی دیگر آزادگان سبز گذشته، مهر تأکید و تأیید دیگری بر ماهیت اقتدارگرایانه‌ی رژیم سیاسی در ایران امروز خورده است. ادامه‌ی حصر کروبی و موسوی و رهنورد شاهدی برجسته و تذکری هر روزه شده به فعالان سیاسی و شهروندان منتقد وضع مستقر که با وجود پاره‌ای تغییرات در ساختار سیاسی قدرت (مترتب بر حضور روحانی و همراهان تکنوکرات و بروکرات و میانه‌روی وی در قوه مجریه)، در همچنان بر پاشنه‌ی خودکامگی و استبداد می‌چرخد. زنهاری هر روزه به شهروندان آگاه و ناراضی از وضع موجود که برای برون‌شد از وضع نامطلوب مستقر، باید تدبیری اندیشید و قدمی برداشت.


در انتظار نشستن به امید بروز تدبیر و عقلانیت یک‌شبه‌ی حاکمان اقتدارگرا، نسبت چندانی با واقعیت‌ها و شواهد موجود برقرار نمی‌کند. موکول ساختن تلاش برای گشایش فضای سیاسی و مطالبه‌ی توسعه سیاسی به آینده‌ی نامشخص و وضع معلق نیز بیشتر به آرام‌بخشی کاذب می‌ماند و مفری برای سکون و خاموشی.


اگر خروج از وضع بحرانی اقتصاد ایران اهمیت و ضرورت و فوریت دارد ـ که دارد، اگر به توافق رسیدن با غرب اهمیت کوتاه‌مدت و درازمدت دارد ـ که دارد، از زاویه‌ی منافع ملی و از پس پشت عینک ایران‌دوستی، باز شدن فضای سیاسی، افزایش همگرایی و همدلی در کشور، کاستن از شکاف ملت ـ حکومت، متکی شدن بیش از پیش حاکمان به جامعه مدنی، و تعمیق مناسبات کاربدستان با کارشناسان و صاحب‌نظران، و به اجمال، گسترش دموکراتیزاسیون اهمیت و ضرورت و فوریت دارد.


چنین است که از این زاویه، تلاش برای آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی با استفاده از تمامی ابزارها و امکان‌های قانونی و انسانی و مسالمت‌آمیز و مشروع، کنشی تنها حقوق بشری و اقدامی انسانی نیست، بلکه به‌مثابه‌ی کوششی اساسی و راهبردی و ملی در این روزهای بحرانی ایران، در خور بذل توجه و طراحی و تعقیب است.

 ***

روایت فاطمه کروبی از چهار سال حصر مهدی کروبی در گفتگو با المانیتور

   جرس: حصر رهبران جنبش سبز در حالی چهار ساله شده است که هنوز هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی مسوولیت آن را به عهده نگرفته و هیچ یک از مراجع قانونی پاسخگوی وضعیت ادامه حصر نیستند.

  

فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی که تجربه زندان رفتن همسرش در زمان شاه را نیز دارد در گفت و گویی گفته است که رفتار ماموران اطلاعات به مراتب خشن تر و غیر انسانی تر از ساواک بوده است. او در این گفت و گو از وضعیت حصر و انچه بر مهدی کروبی و خانواده اش در این چهار سال رفته، گفته است.

 

متن کامل این گفت و گو که سحام به نقل از المنیتور منتشر کرده، بدین شرح است:

 

یک ماه پیش از آغاز حصر خانه‌ی شما در محاصره بود و حمله‌هایی نیز به آن صورت گرفت؟

 

بله، درشب‌های رمضان به مدت ۳ شب به منزل ما حمله کردند و ضمن تخریب اموال هتاکی و فحاشی بسیار کردند. ولی در روز۲۱ بهمن نیروهای امنیتی منزل ما را محاصره کردند و اجازه ورود و خروج به کسی را ندادند. هنگامی‌که آقایان کروبی و موسوی درخواست راهپیمایی جهت حمایت از خیزش مردم مصر و تونس(بهار عربی) را برای روز ۲۵ بهمن ۸۹ را به وزارت کشور دادند، ازصبح ۲۱‌ام منزل ما محاصره شد، تلفن‌های منزل و موبایل من، محمد تقی و محمد حسین قطع شد. من و آقای کروبی هم درخانه زندانی شدیم.

 

اما پس از نمازجمعه‌ای که احمد جنتی، کروبی و موسوی را تهدید به قطع تلفن و قطع ارتباط با مردم کرد، زمزمه‌های آغاز حصر شنیده‌ ‌‌شد؟

 

آقای جنتی درآن نمازجمعه آن‌چه برایش نوشته بودند را خواند. بنا بود ارتباط سیاسی آقایان کروبی و موسوی با هوادارن‌شان قطع شود، اما آن‌چه درعمل اتفاق افتاد بسیارمتفاوت بود. حکومت به حرف و سخن خودش هم متعهد نماند. مرتکب رفتاری شده که بعد از این همه مدت نمی‌خواهد مسئولیت‌اش را بپذیرد.

 

با این حساب زندان خانگی شما و آقای کروبی چگونه آغاز شد، از نخستین دقایق و روزهای آن بگویید؟

 

از نیمه شب ۲۶ بهمن به مدت ۵ روز با هماهنگی نیروهای امنیتی ۴۰ تا ۵۰ تا نفر از اوباش درنیمه شب مقابل منزل ما می‌آمدند و فحاشی می‌کردند. بعدش هم به تخریب منزل می‌پرداختند. نیروهای امنیتی که درآن روزها به هیچ‌کس ازجمله فرزندان و نوه‌ها و حتی خواهربزرگ آقای کروبی(مادرشهیدی که چندی بعد فوت کرد) اجازه توقف چند دقیقه‌ای نمی‌دادند، اما هم‌زمان با ورود اوباش، منزل را دراختیار آن‌ها می‌گذاشتند. اسم این جماعت را هم مردم خودجوش گذاشته بودند. یکی از بدترین شب‌ها بامداد دوم اسفند نزدیک ۲:۳۰ صبح بود که اوباش با ورود به ساختمان، بمب صوتی به‌داخل انداختند. غروب همان روز ماموران به داخل ساختمان یورش آوردند و حبس رسما آغاز شد.

 

چندمامور به منزل وارد شدند؟

 

بیش از ۶۰ مامور

 

هرگز در مدتی که شما همراه آقای کروبی حکمی از دادگاه به شما ابلاغ شد؟

 

حکم تفتیش منزل، تنها حکمی بوده که تاکنون ابلاغ شده است. بازداشت و حبس و حصرغیرقانونی صورت گرفته، و برخلاف قانون اساسی، آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است.

 

آیا تغیییری در شرایط منزل به وجود آوردند؟ و آیا چیزی از وسایل منزل را جا به جا کردند؟

 

بله، ماموران با ورود به ساختمان تمام مدارک، کتاب‌ها و همه چیز، حتی داروهای من و همسرم را بردند، وان و فن حمام را از جا درآوردند، نمی‌دانم درمنزل رئیس سابق مجلس جمهوری اسلامی به‌دنبال چه بودند! بسیار رفتارشان غیرانسانی بود. من بارها تجربه ساواک(شاه) را در دوران(پیش از) انقلاب داشتم. رفتارآن شب مامورین اطلاعات به مراتب خشن‌تر و غیرانسانی‌تر ازساواک بود. تا نزدیک اذان صبح تفتیش را طول دادند. تنها تخت و مبلمان و فرش را باقی گذاشتند. تمام درب‌ها را قفل کردند و زندگی ما را محدود به گوشه‌ای از آپارتمان کردند. پنجره‌ها کاملا پوشانده شد، قفل اتاق‌ها تغییر کرد و در اختیار مامورین قرارگرفت و ما درقسمتی ازخانه خود که بیشتر وسائل‌اش برده شده بود، زندانی شدیم. درچند روزاول کسی به ما سر نمی‌زد، آشغال‌ها چند روز درآشپزخانه مانده وآپارتمان بوی بدی گرفته بود؛شرایط غیرقابل تحمل بود، اما درب را باز نمی‌کردند، من هم نمی‌توانستم آشغال را بیرون بگذارم. بعد از چند روز سر زدن ماموران روال بهتری به خود گرفت.

 

در تصاویری که بعدها منتشر شد اتاقی ۱۲ متری دیده می‌شود که گفته می‌شد آقای کروبی در آن زندانی بود، این محل کجاست؟

 

این عکس مربوط به نگهداری ۱۰۰ روزه آقای کروبی درساختمان میدان ۷ تیر است. یک واحد کوچک با کمترین امکانات. ببینید ما درمجتمع آپارتمانی زندگی می‌کردیم، هجوم ماموران به ساختمان همراه شد با تصرف اموال سایر همسایگان ساختمان. مجتمع به زندانی تبدیل گردید و سایرهمسایگان ساختمان از دسترسی به خانه‌های‌شان شان محروم شدند. نیروهای امنیتی‌ها به‌جای مالکین ازمجتمع اشغال شده استفاده می‌کردند. این تصرف خلاف شرع و قانون بود و موجب برخورد و تهدید جدی آقای کروبی شد. بعد ازچندماه حاضرشدند همسرم را به ساختمانی درمیدان هفتم تیرانتقال دهند تا دیگران به‌توانند اموال‌شان را از دست ماموران آزاد کنند.

 

نزدیکی ماموران به آقای کروبی تا چه اندازه بود؟ آیا در اتاقی که ایشان هستند نیز ماموران حضور دارد؟

 

بعد از ۷ تیر ایشان را به خانه امنی در بزرگ‌راه صدر(تهران) انتقال دادند. هنگامی‌که ایشان درخانه امن وزارت اطلاعات در بزرگراه صدر نگه‌داری می‌شد، به تنهایی دریک واحد اداری بدون امکانات و دسترسی به هوای تازه و نورآفتاب زندانی شد. دریک مورد بیش از۴ ماه محروم ازملاقات با همسر و فرزندانش شد. نگهبان‌ها دوبار در روز(صبح و شب) درآپارتمان را باز می‌کردند و به او سر می‌زدند. ساختمان فاقد امکانات یک واحد مسکونی بود. آقای کروبی تا بهمن سال گذشته آن‌جا حصر بودند، محروم از نورآفتاب وهوای تازه. تصورکنید نزدیک به هزار روز محصور درآپارتمانی بدون امکانات و دسترسی به نور و هوای تازه. بعد از چند عمل جراحی از بهمن سال گذشته همسرم به منزل شخصی‌مان در(جماران) منتقل شدند. دراین‌جا به کتاب‌های‌شان دسترسی دارند. طبقه اول دراختیار ماموران است و طبقه دیگر دراختیار من و ایشان.

 

بدترین دوران حصر کی بود؟

 

زمانی‌که درخانه امن محصور بودند به شکل‌های مختلف به آقای کروبی سخت می‌گرفتند، محرومیت ازملاقات و محرومیت ازحقوق اولیه یک زندانی ویژگی بخش مهمی از آن دوران بود. آن دوران مصادف بود با دوران وزارت اطلاعات آقای مصلحی. اجازه دهید یک مثال از آن دوران بزنم، یک‌بار مطلبی از آقای کروبی که درملاقاتی گفته بودند نقل شد، به‌دنبال آن، ملاقات ما قطع شد و به مدت ۴ ماه هیچ خبری از ایشان نداشتیم. بعدها متوجه شدیم ماموران تنها برای چند لحظه به ایشان سر می‌زدند و تعداد کلماتی که روزانه با ماموران رد و بدل می‌کردند کمتراز تعداد انگشتان دست بوده. درخانه امن وضعیت جسمی شان بدلیل نحوه نگهداری بسیارآسیب دید. بیماری گوارشی، کاهش وزن شدید، مشکل وضعیت تنفسی و نرمی استخوان بخشی از یادگاری‌های آن دوران است. وقتی هم من مطلع شدم برای پیگیری درمانی‌شان کلی تنش با مسئولین امنیتی وقت داشتیم. حرف و سخن درارتباط با آن دوران بسیاراست. آقای کروبی درآن دوران با وجود مریضی و تنهایی باید برای خود غذا هم درست می‌کرد.

 

دسترسی به تلفن، روزنامه، تلویزیون، کتاب و… که بر اساس قانون برای زندانی‌ها آزاد است، برای زندان خانگی نیز فراهم است؟

 

برخورداری ازحقوق یک زندانی ازمسائل مهم و مورد توجه خانواده از ابتدا تاکنون بوده. متاسفانه آقای کروبی برای مدت مدیدی از بدیهی‌ترین حقوق محروم بودند. درحقیقت این حصر فاقد ضابطه است. ببینید درکشور قوانینی داریم که براساس آن باید موضوع حصر و حقوق مربوط به فرد حصرشده را بسنجیم. درقوانین و مقررات کشورمان حصرتعریف نشده، اعمال مجازات بدون طی کردن مراحل رسیدگی قضایی درمحکمه صالحه، عملی است مجرمانه. تا به امروز حکومت از طی کردن روال قضایی سرباز زده و حصر و حبسی بدون ضابطه را تحمیل کرده است. درچنین شرایطی حقوق فرد حصرشده کاملا مبهم است و دراختیار ضابطان اجرایی حصرگذاشته شده است. لذا برخوردها سلیقه‌ای است. در۳ سال اول بهره‌گیری ازحقوق اولیه درموارد بسیار امکان‌پذیر نبود. هنوز هم مبنایی ندارد. مثلا دسترسی به روزنامه‌ها و ارتباط تلفنی هم‌چون دیگر زندانیان نیست. تلفن‌های منزل قطع است، دو روزنامه غیرسیاسی، همشهری و اطلاعات معمولا دراختیار آقای کروبی است.

 

آیا در شرایط زندان خانگی آقای کروبی اجازه دیدار با اقوام و بستگان را دارند؟ چه سطحی این دیدارها رخ می‌دهد؟

 

ملاقات‌ها مدتی است منظم شده، فرزندان هفته‌ای یک‌بار به دیدار ایشان می‌آیند. البته حسین فرزند بزرگ آقای کروبی از دیدار پدرخود محروم است. حسین بیش از دوسال است به جز زمان‌هایی که پدرش در بیمارستان بود، و تنها یک‌بار درعید نوروز پدرش را دیده است. این محرومیت از دیدار بدون دلیل و توضیح خاصی انجام می‌شود.

آیا زندان‌بان‌ها با آقای کروبی بحث و صحبت هم می‌کنند؟

خیر

آیا تاکنون پیامی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در زندان برای آقای کروبی برده شده؟

خیر

شما کی متوجه شدید که دستور زندانی آقای کروبی و شما از سوی رهبر ایران صادر شده؟

ببینید تا به امروزهیچ یک از مقامات رسمی کشور مسئولیت حصر را برعهده نگرفته. تلویحا شنیدیم که مقامات قضایی و انتظامی بار این رفتار غیرقانونی را برعهده رهبری گذاشته‌اند. سخنان متفاوتی در۴ سال گذشته تکرارشده که نشان از سردرگمی مقامات نظام(جمهوری اسلامی) دارد. شاید دلیل این سردرگمی را باید درهمان غیرقانونی بودن حصر و حبس این‌چنینی جستجو کرد. ازنظرخانواده، کل نظام در قبال این رفتار غیرقانونی مسئول‌اند.

 

آقای کروبی چه مدتی در خانه‌ی امن نگهداری می‌شدند؟

 

نزدیک به ۱۰۰۰ روز

 

این که گفته می‌شود هزینه‌های اجازه‌ی زندان خانگی را خانواده‌ی زندانیان می‌پردازند درست است؟

 

در زمانی که درخانه امن بودند بخشی از هزینه(زندان خانگی) را من به‌عنوان اجاره می‌پرداختم. در واقع مقامات وزارت اطلاعات درآن زمان با این ترفند می‌خواستند توجیهی برای این بدعت عجیب خود درست کنند و به مردم و جامعه بین‌المللی بگویند کروبی درخانه‌ی اجاره‌ای خودش حصر است. من در نامه‌ای[۱] سرگشاده به رئیس دستگاه قضا، این موضوع را نوشتم و تذکر دادم اما نبود گوش شنوایی.

 

آیا نیازهای خوراکی منزل آقای کروبی را شما برای ایشان خریداری می‌کنید؟

 

بله

 

چرا شما را از آقای کروبی جدا کردند؟

 

خروج من از حصر برای درمان بود. سپس آقای کروبی را به ساختمانی در۷ تیر منتقل کردند و ۱۰۰ روزایشان درآپارتمانی یک‌خوابه به همراه ۱۰ مامور بدون دسترسی به نور و هوای تازه بودند. درچنین شرایطی گفتند امکان بازگشت من به حصر نیست. منتظر ماندم تا به خانه امن منتقل شوند، بعد از انتقال باز هم اجازه بازگشت به من ندادند. این‌بار گفتند دیگر دستوری برای نگهداری شما نیست. ما که از ابتدا دستور قضایی ندیدیم. از ما اصرار برای ماندن کنار آقای کروبی و از آن‌ها انکار. درآن زمان می‌خواستند آقای کروبی مدت زیادی درتنهایی بماند که ماند. متاسفانه آسیب‌های جسمی بسیاری به‌خاطر وضعیت نگهداری، به ایشان وارد شد و انجام ۴ عمل جراحی هم نتوانست آثار آن را مرتفع کند.

 

آقای کروبی این روزها چگونه از شرایط کشور با خبر می‌شوند؟

 

تلویزیون دولتی کشور تنها منبع خبری است که آقای کروبی دسترسی دارند که البته آن هم معجونی است از یک بنگاه دروغ پراکنی. دو روزنامه غیرسیاسی هم دراختیارایشان قرار داده می‌شود. درعین حال فرزندان درملاقات‌ها و من به واسطه ترددم اخبارکلی را به ایشان می‌رسانم.

 

آیا کسانی در دولت یا نزدیک به دولت، پیامی از سوی دولت جدید برای آقای کروبی برده‌اند یا دیداری صورت گرفته است؟

 

آقای دکترهاشمی وزیرمحترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها فرد دولتی ‌است که همسرم را دوبار ملاقات کردند، به‌عبارت دیگرایشان به ‌واسطه تخصص‌شان همسرم را ویزیت کرده‌اند. این ویزیت نه به‌ واسطه سمت‌شان بلکه بخاطرتخصص‌شان بوده است. محبت و بزرگواری ایشان، ربطی به مجموعه دولت ندارد.

 

برخورد و نحوه‌ی تعامل زندان‌بان‌ها با آقای کروبی در این چهارسال چگونه بوده؟ آیا با تغییر دولت‌ها تغییری در تعامل یا برخوردها صورت گرفته چه تغییر مثبت و چه تغییر منفی؟

 

تغییر دولت بعد از چندماه همراه شد با تغییر نیروهای امنیتی و مسئولین حصر. آقای کروبی از ابتدا مشکلی با ماموران نداشتند زیرا آن‌ها را مامور و معذور می‌داند. افرادی که الان مسئولیت حصر و حبس را برعهده دارند و ما با آنان سروکار داریم افرادی مودب و محترم هستند. البته دامنه اختیارات آنان بسیارمحدود است و تصمیمات جای دیگری گرفته می شود.

 

شرایط امروز حصر چگونه است؟

 

آقای کروبی امروز درساختمانی دوطبقه زندانی است، در طبقه‌ی هم‌کف ماموران اطلاعات هستند و درطبقه‌ی بالا آقای کروبی و من زندگی می‌کنیم. ما با فروش آپارتمان شخصی‌مان درمجتمع یاسمن در مهر ۱۳۹۰ این خانه را درجماران تهیه کردیم. اما وزارت اطلاعات درآن زمان حاضر به انتقال آقای کروبی به منزلش نشد و ایشان را تا بهمن ۹۲ درخانه امن محصور کرد.

 

آقای کروبی که در شکل‌گیری جمهوری اسلامی نقش داشتند، آیا روزی چنین برخوردی را حدس می‌زدند؟

 

اززمان ازدواج‌ام با آقای کروبی درسال۱۳۴۱ ایشان درگیر مبارزه بودند، ۹ بار در زمان(حکومت شاه سابق ایران) گذشته دستگیرشدند. انقلابیون نقش آقای کروبی و پدرشان مرحوم آیت الله آشیخ احمد کروبی را در انقلاب به‌خوبی به یاد دارند. برخلاف کسانی که این روزها وارث انقلاب شده‌اند ما متعلق به‌روزهای سخت و زمستانی انقلاب‌ایم.

 

ببینید انقلاب شد تا مردم سرنوشت خودشان را به دست خودشان رقم زنند، بنا بود ایران و ایرانی سربلند باشد. حوادثی که درچند سال گذشته به‌نام انقلاب رقم خورد بسیارتاسف‌انگیز بود، طبیعی بود فردی مانند آقای کروبی که عمرش را برای انقلاب گذاشته تحمل نکند و درجهت اصلاح قدم بردارد. کروبی نمی‌تواست سرخوش از سوابق‌اش به گوشه‌ای بنشیند و به‌خاطرآرامش خود و خانواده‌اش چشم‌اش را برحوادث ببندد و یا سکوت اختیار کند. ایشان با اعتقاد دراین مسیرسخت اصلاح، قدم گذاشتند، چنین روزی را هم پیش‌بینی می‌کردند.

 

آخرین دیداری که میان آیت الله علی خامنه‌ای و آقای کروبی صورت گرفته مربوط به چه سالی بوده است؟

 

قبل از انتخابات ۱۳۸۸٫

 

به تازگی آقای کروبی پیامی برای آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی فرستاد و در آن تاکید به رعایت حقوق بشر کرده بود منظور از فرستادن این پیام چه بود؟

 

دغدغه آقای کروبی مردم و انسان‌های بی نام و نشانی هستند که این سال‌ها فشاربسیاری تحمل کردند. ایشان درپیام شفاهی‌شان به آقای روحانی یادآورشدند ایشان از این فرصت استفاده و سعی کنند حقوق ملت اصول مندرج درفصل سوم قانون اساسی اجرایی شود. برای آقای کروبی مسیرهمان مسیر است، استوارهم‌چون گذشته. ایشان سخن بسیار دارند. ایشان برای خودش چیزی نمی‌خواهد حتی بارها به ماموران گفتند من را به اوین انتقال دهید تا حکومت مجبور به طی کردن مراحل قانونی شود و زمینه محاکمه‌ام را فراهم سازد. ۵ سال است حکومت یک‌طرفه و ازطریق رسانه‌های متعلق به بیت‌المال فرافکنی کرده، تهمت زده و دروغ گفته، فرصت دفاع و پاسخ‌گویی هم قائل نشده. با این وجود شاهدیم که تخریب حکومت تاثیری درنگرش مردم نداشته. سخنان سخیف و کودکانه امثال آقای جنتی که بدون محاکمه و دادرسی حکم اعدام صادر می‌کنند را باید درهمین راستا دید. آقای کروبی بارها گفته‌اند که آماده محاکمه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در یک محکمه علنی هستند.
 

 

***

 

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.