شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ -
- 21 Sep 2019
21 محرم 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
قوه قضائیه شورای عالی امنیت ملی نیست!
محسني اژه اي در اين نشست خبري زرنگي به خرج داده است تا به گونه اي مقام هاي قوه قضائيه را هم عرض شوراي عالي امنيت ملي قرار دهد تا تخلف قانوني دادستان تهران و نقض اصل ١٦٨ قانون اساسي از ديد روزنامه نگاران و افكار عمومي پنهان بماند.  


در شرايطي كه حسن روحاني وجود هرگونه دستورالعملي در شوراي عالي امنيت ملي براي حصر خانگي غيرقانوني سران جنبش سبز را زير سوال برده است، سخنگوي قوه قضائيه در سخاني دوپهلو تلاش كرده است " ممنوع التصوير و ممنوع المطلب شدن" سيد محمد خاتمي را نيز به اين نهاد منتسب كند.

محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جريان مصاحبه مطبوعاتي خود در حمايت از اقدام دادستان تهران به تهديد مديران مطبوعات و روزنامه نگاران پرداخت و تاكيد كرد كه "رسانه‌ها حق انتشار تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی را ندارند".

به گزارش ایسنا، وي در پاسخ به سئوالی درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر "منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات" گفت : در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.

اين در شرايطي است كه ماده ٤ قانون مطبوعات صراحت دارد كه " هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند." همچنين ماده ٥ اين قانون تاكيد دارد كه "كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است."
معاون قوه قضائيه بدون ان كه اعلام كند كه در كدام نهاد امنيتي چنين تصميمي اتخاذ شده يا در كدام مرجع قضايي چنين حكم غيرقانوني صادر شده است ، تصريح کرد: "در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند. این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.
نكته جالب اين است كه بر اساس تبصره ١ ذيل اين مواد ـ "متخلف از مواد(٤) و (٥) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد."

محسني اژه اي در اين نشست خبري زرنگي به خرج داده است تا به گونه اي مقام هاي قوه قضائيه را هم عرض شوراي عالي امنيت ملي قرار دهد تا تخلف قانوني دادستان تهران و نقض اصل ١٦٨ قانون اساسي از ديد روزنامه نگاران و افكار عمومي پنهان بماند.

اين در حالي است كه وي خود به خوبي مي دانسته است كه در تبصره ٢ اين مواد ٤ و ٥ قانون مطبوعات تنها سخن از "مصوبات شوراي عالي امنيت ملي " به ميان آمده و فقط اين مصوبات را "براي مطبوعات لازم الاتباع " خوانده است، اما هيچ نقش ويژه اي براي قوه قضائيه قائل نشده است.

با طرح اين مسائل و قرار دادن نام سيد محمد خاتمي در كنار بانو رهنورد و آقايان موسوي و كروبي "به عنوان سران فتنه" ، كار حسن روحاني در نشست آينده شوراي عال امنيت ملي دشوارتر خواهد شد، زيرا بايد اسنادي را بدست آورد كه در آن ها دستور حصرخانكي رهبران جنبش سبز درج شده باشد، بلكه "منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات" هم أمده باشد. 

منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


ارسال به :