آقای محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، نزدیک به چهار سال است که در حبس به سر می‌برند. ایشان در این مدت مورد انواع اتهامات و بد رفتاری‌ها قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از این زمان را در حبس به صورت انفرادی سپری کرده‌اند. آقای محمدعلی طاهری به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس، به اتهام لمس نامشروع، به ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام کسب مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری، به پرداخت نهصد میلیون تومان، محکوم شد. در حال حاضر و در شرایطی که ایشان دوران محکومیت پنج ساله‌ی خود را پشت سر می گذارند، با پرونده‌ی باز افساد فی‌الارض مواجه هستند. لازم به ذکر است که در هیچ سیستم قضایی در دنیا پذیرفته نیست برای شخصی که دوران محکومیت خود را بر اساس رأی دادگاه پشت سر می‌گذارد پرونده‌ی جدیدی شکل بگیرد. به نظر می‌رسد این امر به دلیل تمایل حاکمیت به استمرار تفکیک ایشان از جامعه و حتی حذف ایشان صورت می‌پذیرد. حکم افساد فی‌الارض می‌تواند سلب حیات باشد بنابراین در صورتی‌که چنین اتهامی در دادگاه اثبات شود، جان آقای محمدعلی طاهری در خطر جدی قرار می‌گیرد.
این در حالی است که آقای علیزاده طباطبایی و کارآموز ایشان خانم طاهری، وکالت آقای محمدعلی طاهری را به عهده دارند. بنا به درخواست همراهان عرفان حلقه، آقای وحید مشگانی، داوطلب برای حضور در پرونده شدند ولی رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، با مداخله غیر قانونی در این امر و با این عنوان که ما نمی‌توانیم اجازه‌ی حضور بیش از دو وکیل را در پرونده بدهیم، مانع از حضور ایشان در پرونده‌ی آقای طاهری شدند. به نظر می‌رسد دادگاه عزمی جدی در ممانعت از حضور وکلای توانمند در پرونده‌ی آقای طاهری را دارد تا بدین طریق، فضای دادگاه و جامعه را به راحتی و بدون نیاز به پاسخگویی به سمت و سویی که مایل است سوق دهد و اقدام به صدور احکام فرمایشی نماید. متن زیر بیان ادله حقوقی در رد ادعای لزوم حضور حداکثر دو وکیل در پرونده می‌باشد که به قلم آقای وحید مشگانی، وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است.
"ما بین اهل اصطلاح در خصوص میزان تعداد وکلاء در پروسۀ رسیدگی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای بر آنند که اولاً-با عنایت به سکوت مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعداد وکلای متهم از یک سو و مشخص نمودن تعداد دو وکیل برای اصحاب دعوی در آیین دادرسی مدنی از دیگر سو و توجهاً به این نکته که علی الاصول موارد سکوت آیین دادرسی کیفری ارجاع به آیین دادرسی مدنی می شود و مورد اخیر نیز می بایست از این قاعده تبعیت نماید سر آن دارند که تعداد وکلای متهم در مرحلۀ رسیدگی به معنای اخص می بایست حداکثر دو نفر باشند که این موضع را نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز تأیید می نماید لیکن به نظر می رسد این استدلال با توجه به اصول و قواعد حاکم بر یک رسیدگی کیفری مردود و مخدوش باشد چه آنکه بدیهی‌ترین اصل یک رسیدگی کیفری اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم است به این معنا که چنانچه در موضع اتخاذ تصمیم امر دوران بین دو فرض را ایجاد کند که یکی به نفع متهم و دیگری خلاف آن باشد طبق این اصل می بایست تفسیر مناسب تر به حال متهم اتخاذ گردد فلذا حال که در مواجهه با تشکیک در خصوص تعداد وکلای متهم روبرو هستیم می بایست با تمسک به این اصل تفسیر مساعد به حال متهم را برگزینیم و مورد را نه ارجاع به آیین دادرسی مدنی بلکه متناسب با قواعد آیین دادرسی کیفری مورد نظر قرار دهیم در این خصوص لازم به توضیح ۲ نکته است :
نکتۀ نخست اینکه شاید این ایراد بر استدلال اخیر وارد آید که اصلی بهنام اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین مدون جزایی صراحتاًقید نشده است در پاسخ به این استدلال گفتنی است اولاً-اصول فی نفسه به مواردی اطلاق می گردد که بی‌نیاز از تصریح و انشاء باشد اگر بنابر آن بود که تمام اصول در متون حقوقی ثبت و ضبط گردد به کار بردن این اصطلاح فاقد وجاهت و بنای عقلانی بود از دیگر رو در بسیاری از موارد مشاهده می شود که قانون گذار به صورت ضمنی پایبند به همین اصل نانوشته است به عنوان مثال اعمال قوانین مساعد به حال متهم که مؤخر بر زمان وقوعجرم است و مصادیقی از این دست .
دو دیگر آنکه درست است که پذیرفته ایم موارد سکوت آیین دادرسی کیفری می بایست به آیین دادرسی مدنی ارجاع شود لیکن به یاد داشته باشیم آنچه را می توانیم از آیین دادرسی مدنی برای امور کیفری وام بگیریم که موارد سکوت یا ابهام واجد خصوصیت مشترکی بین یک موضوع کیفری و موضوع حقوقی باشد و اگر در مواردی که مختص به یک رسیدگی کیفری است و از مختصات یک رسیدگی کیفری صرف تبعیت می کند برخورد نماییم به نظر نمی رسد بتوان از قواعد آیین دادرسی مدنی بهره برده و بدان متوسل شویم بیاد داشته باشیم هدف از یک رسیدگی کیفری کشف حقیقت است و هدف از یک رسیدگی حقوقی کشف واقع ؛ به این توضیح که در یک رسیدگی کیفری لزوماً می بایست حقیقت امر حادث شده مبرهن و مبین گردد لیکن در یک رسیدگی حقوقی آنچه ظاهر دعوای مطروحه بدان سمت و سو رهسپار است مناط اعتبار قرار می گیرد فارغ از این که حقیقت امر منطبق یا غیر منطبق بر آن باشد به عنوان مثال در رسیدگی حقوقی به دعوای چک اصل بر آن است که دارنده مستحق وجه مندرج در چک است فارغ از آنکه آیا در واقع این استحقاق عینیت و حقیقت دارد یا نه ؟ فلذا آنچه که ذاتاً واجد چارچوبۀ کیفری است قابل ارجاع به آیین دادرسی مدنی نیست و می بایست با قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری حل و فصل گردد .
نکتۀ آخر اینکه در یک دادرسی اصل پذیرفته شده‌ای تحت عنوان تساوی سلاح‌ها وجود دارد این اصل حکایت از آن دارد که اصحاب دعوا می بایست به لحاظ موقعیت و فرصت‌های دفاع و طرح دعوا به یک اندازه تجهیز گردند طبیعتاً در یک دادرسی حقوقی مقید نمودن تعداد وکلا به دو نفر مباینتی با این اصل ندارد اما این نکته در یک رسیدگی کیفری می بایست به نحو دیگری طرح و بررسی گردد در یک پروسۀ کیفری در یک طرف دعوا مدعی العموم با تمام قوا و دسترسی به تمام امکانات و بهره بردن از ضابطین و امثال آنها در روبروی متهمی نشسته است که به هیچ وجه دارای چنین امکانات و اختیاراتی نیست حال آیا اصل تساوی سلاح‌ها برای ایجاد موازنۀ نسبی در یک پروسۀ کیفری ایجاب نمی کند که برای متهم تعداد بی‌نهایت و نامحدودی از وکلا را پیش بینی نموده تا شاید از این رهگذر در مقابل طرف دیگر دعوا که دادستانی عظیمی و قدرتمند است بتوان از حقوق حقۀ متهم دفاع کرد فلذا محدود کردن متهم در خصوص اختیار وکیل به تبعیت از آیین دادرسی مدنی که در بطن و متن خود به گونه‌ای نسبتاً کامل اصل تساوی سلاح‌ها را رعایت می کنند امری پذیرفته شدنی نیست .النهایه به نظر می رسد پذیرش نظرگروه اول و نظریۀ مشورتی قوۀ قضائیه فاقد وجاهت و بنیان و تفسیر صحیح قانون است ."
