پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ -
- 14 Nov 2019
16 ربيع الأول 1441 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۴:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
اژه‌ای: دادستانی در مورد انتشار خبر و عکس رئیس دولت اصلاحات با برخی رسانه‌ها برخورد کرد
 جرس: سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستور دادستان تهران مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و عکس رئیس دولت اصلاحات همچنان به قوت خود باقی است.  

 

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه جنابعالی در جلسه قبلی در خصوص دستور مقام قضایی به رسانه‌ها مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و تصویر رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی ارائه کردید اما دراین مدت ما شاهد بودیم که برخی رسانه‌ها همچنان بدون توجه به این قضیه مبادرت به انتشار تصاویر و یا اخباری در این رابطه می‌کنند، گفت: دستوری که مقام قضایی یا دادستان صادر می‌کند همواره به قوت خود باقی است. مگر اینکه تغییر کرده یا آن دستور لغو شود. دستوری هم که دادستان تهران در این مورد داده همچنان به قوت خود باقی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبیعتا اگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به مواردی که به آنها تذکر داده شده توجه نکنند، با آنها برخورد می‌شود اما ممکن هم است که گاهی اوقات برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد.

 

وی با اشاره به اینکه برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطالبی را در مورد رئیس دولت اصلاحات اخیرا منتشر کرده‌اند، گفت: پس از انعکاس این مطالب دادستانی بارها برخورد کرد و اگر لازم بود در پاره‌ای از موارد آنها را توقیف نیز کرد. اما آنها توضیح و تعهد دادند که دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما متفاوت بود.

 

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابراین به دلیل صحبت و تعهدی که دادند، آن رسانه‌ها رفع‌توقیف و یا رفع‌فیلتر شدند و انشالله تا زمانی که دستور پابرجاست رسانه‌ها باید این مسائل را رعایت کنند.

 

محسنی اژه‌ای در مورد اینکه آیا قیمت دیه برای سال آینده مشخص شده و آیا برای تعیین آن فقط قیمت شتر مدنظر است، اظهار کرد: هنوز در مورد نرخ دیه تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستیم و به محض مشخص شدن آن را اعلام می‌کینم. در خصوص نحوه تعیین آن نیز مکانیزم‌های مختلفی از جمله قیمت شتر وجود دارد اما سایر مکانیزم‌ها را نیز لحاظ می‌کنیم.

 

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دادستانی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باز و در حال پیگیری است و وضعیت آنها در حال حساب‌رسی است و شورای عالی بیمه نیز جلسه‌ای در این باره تشکیل داده است و تصمیماتی را در این خصوص گرفته‌اند و در مورد کسانی که به علت عدم تعهدات این بیمه به زندان رفته‌اند، بازپرس پرونده دستور داده و نامه‌ای به دادستان نوشته است که آنها فعلا به زندان نروند و آزاد باشند.

 

وی گفت: مسئول این بیمه نیز در بازداشت است و اموال وی در رهن بیمه ایران است تا درباره او تصمیم‌گیری شود.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در قانون اساسی پیش‌گیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه است اما در چند روز اخیر فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد که قرار است پلیسی برای این موضوع ایجاد شود و آیا این متضاد با عملکرد قوه قضاییه نیست، گفت: نه به هیچ وجه؛ زیرا نیروی انتظامی خود ضابط قوه قضاییه است و می‌تواند راسا اقدام کند و در برخی موارد نیز قوه قضاییه دستوری می‌دهد و آنها را پیگیری می‌کند و تشکیل چنین پلیسی به هیچ وجه متضاد با وظیفه قوه قضاییه نیست.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای چهارشنبه‌سوری و نوروز برنامه خاصی دارد، گفت: در مورد چهارشنبه‌سوری اول اینکه باید مثل هر سال توصیه کنیم که همه مردم مراقب باشند تا اتفاقی نیفتد؛ زیرا در سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که اتفاقات بدی مانند مرگ نیز رخ داده است.

 

وی ادامه داد: به طور طبیعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دستگاه‌های ذیربط و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را نموده و خواهند کرد و با کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر بیاندازند برخورد می‌کنند و جتما با کسانی که به خاطر منفعت‌جویی وارد این موضوع شوند و بخواهند امنیت و آرامش مردم را به خطر بیاندازد، به شدت برخورد می‌کنیم.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما در جلسات قبلی اعلام کردید مرخصی رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور منوط به شرایطی است، اما امروز شاهد هستیم که او در مرخصی است، گفت: من یادم هست حرف‌هایی که شما زدید در مورد آزادی مشروط بود نه مرخصی؛ که من گفتم آزادی مشروط شرایطی دارد که باید آنها وجود داشته باشد، اما شما گفتید که آیا ایشان مانند همه افراد دیگر می‌تواند از مزایا و قوانین سازمان زندان‌ها برخوردار باشد که من گفتم بله. امروز نیز با توجه به نظر پزشک همسر ایشان که دارای بیماری سختی بوده و در بیمارستان بستری هستند، تشخیص داده شد که اگر متهم همسر خود را ببیند در بهبود وی تاثیر دارد به دستور دادستان مرخصی موقتی است.

 

وی در پاسخ به این سوال که وثیقه ایشان شامل کفایت ردمالی که قرار بود انجام دهند نیز می‌شود، گفت: به طور طبیعی از هر کسی که بخواهد از زندان مرخصی بگیرد، تضمین‌های لازم گرفته می‌شود.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده روحانی معروف به شیخ استخاره به کجا رسیده است و در رسانه‌ها منعکس شده است که ایشان به اعدام محکوم شده است آیا حقیقت دارد یا نه، گفت: در خصوص این پرونده لازم است بگویم بعضی از مسائلی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد و هنوز حکم قطعی در این پرونده صادر نشده و این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است. به همین علت من نمی‌توانم توضیحات بیش‌تری درباره جزئیات‌آن اعلام کنم.

 

محسنی اژه‌ای درباره لغو حکم قربانی توسط دادستان و اینکه آیا دادستانی می‌تواند چنین دستوری صادر کند، گفت: در مورد دستوری که بر اساس قانون اعلام می‌شود هرکسی توسط همان مکانیزم‌هایی که در قانون تعریف شده می‌تواند به آن حکم اعتراض کند، اما اگر دستور قضایی صادر شد و بلااشکال بود، همه باید آن را قبول کنند و هر کسی خلاف آن را انجام دهد، مجرم است.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طی سال ما در کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم آیا قوه قضاییه برای جلوگیری از این موضوع راهکارها و مکانیزم‌هایی را در نظر گرفته است یا نه، گفت: این موضوع را خود دولت و دستگاه‌های مربوطه باید حل کنند و برای آن مکانیزم‌هایی را در نظر بگیرند هر چند فرار مالیاتی جرم است و قوه قضاییه مسئول است با کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند، برخورد کند.

 

وی ادامه داد: خود آقای عسکری چند وقت پیش اعلام کرده اطلاعات بسیاری از پرونده‌های مودیان ثابت است . اگر چنین چیزی است باید خود آنها برای این موضوع اقدام و مکانیزهایی را تعریف کنند.

 

وی تصریح کرد: هر چند مالیات در همه کشورها جز درآمدهای اصلی دولت است، ما شاهد هستیم که در کشور ما از کارمندان و کسبه جز مالیات گرفته می‌شود. ولی کسانی که می‌توانند مالیات بدهند یا نمی‌دهند و یا کم می‌دهند به هر حال قوه قضاییه آمادگی خود را به همه دستگاه‌ها اعلام می‌کند تا حقوق عامه مردم در این راستا تامین شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره پرونده سیاسی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: تا جایی که من خبر دارم تنهابرای پرونده ایشان کیفرخواست صادر شده و این پرونده در حال بررسی است و اگر کسانی صحبتی در مورد اینکه ایشان پرونده دیگری دارند و یا در مورد آن حکمی صادر شده است، گفت: من از آن خبر ندارم.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره مهدی هاشمی و اینکه آیا این پرونده تا پایان سال بسته می‌شود، گفت: انشاله سعی ما این است که تا پایان سال حکم صادر شود، مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی بیفتد.

 

وی ادامه داد: آخرین دفاعیات انجام و لایحه تکمیلی ارائه شده است و طبیعی است که تا پایان سال این پرونده بسته و حکم صادر شود.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با اظهارات اخیر علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محکام ایران گفت: زمانی که یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه اسناد بیان می‌کند و یا مدارک آن را هم به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکند، حتما خلاف و در پاره‌ای از موارد قابل تعقیب و پیگرد است.

 

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر مدرکی دارند می‌توانند آن را ارائه دهند، ادامه داد: شخص ایشان کسی نیست که قوه قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد. حرفی که هنوز اسناد و مدارک آن ارائه نشده و هیچ دستگاه ذی‌صلاحی آن را رسیدگی نکرده است، حتما قابل رسیدگی است.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علی‌رغم اینکه جعفر پناهی که بعداز حوادث سال 88 به 6 سال حبس، ممنوعیت از فیلم‌سازی و هرگونه مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شده است، اخیرا فیلم وی در یکی از فستیوال‌های بین‌المللی جایزه‌ای را کسب کرده است. این فرد با وجود محکومیت چگونه توانسته فیلم بسازد و آیا حکم صادره از ضمانت اجرای لازم برخوردار نبوده است، گفت: اینکه محکومان چرا تعهدات خود را رعایت نمی‌کنند، سوال ما نیز است، اما اینکه چرا به ایشان جایزه می‌دهند خیلی بدیهی است. چه کسانی جایزه می‌دهند؟ برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف، فیلم و یا مطلبی را منتشر می‌کنند، جایزه می‌دهند.

 

وی تاکید کرد: جوایزی که به افراد داده می‌شود به خاطر کار نیست، بلکه به خاطر عداوت آنها با ایران است که متاسفانه موارد و مصادیقی را نیز در این خصوص شاهد بودیم.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که این فرد چگونه توانسته فیلم بسازد، اظهار کرد: ابتدا باید بررسی کرد که این فیلم در کجا ساخته شده است. ممکن است محکوم مرتکب جرم دیگری شود که اگر دستگیر شود، مجازات سنگین‌تری در پیش دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت برخی از افراد در سازمان منابع طبیعی اظهار کرد: هشت نفر در ارتباط با پرونده منابع طبیعی بازداشت شده‌اند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. در این پرونده تخلفاتی در مورد زمین‌خواری توسط مدیران و کارکنان آن و همچنین مسائل مالی مطرح است.

 

وی در ارتباط با بازداشت برخی افراد در پرونده سیگارهای مالبرو گفت: در ارتباط با این پرونده یک یا دو نفر بازداشت شده‌اند که پرونده آنها نیز در حال رسیدگی است.

 

معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با بازداشت برخی افراد در خصوص سیم کارت‌های تلفن همراه اظهار کرد: طبق گزارش وزارت اطلاعات پرونده‌ای برای افرادی که از سیم کارت‌های تلفن همراه سوء‌استفاده کرده و اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار افراد غیر‌صالح قرار می‌دادند تشکیل شد که در این ارتباط چند تن تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز سه نفر در بازداشت به سر می
برند.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی براینکه چند روز پیش وزیر کشور در جلسه‌ای از شائبه استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات مختلف سخن گفت و ما در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت پیشین نیز شاهد هستیم که وی در آستانه انتخابات مجلس هفتم مبالغی را به برخی از نمایندگان ارائه کرده است. آیا پول‌های ارائه شده توسط رحیمی به نمایندگان را می‌توان جزو پول‌های کثیف دانست و اینکه دستگاه قضایی برای اینکه در انتخابات‌ها از پول‌های کثیف استفاده نشود چه نظارت‌هایی خواهد داشت، گفت: در جلسه گذشته در مورد پرونده آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم و دیگر نیازی به بیان آن مطالب نیست. اما در مورد پول‌های کثیف چند سال پیش قانونی به تصویب رسید که طبق آن در وزارت اقتصاد کارگروهی با همکاری برخی دستگاه‌ها تشکیل شد، تا پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر به موارد تخلفی رسیدند، آن را به قوه قضاییه گزارش دهند.

 

وی در مورد پول‌هایی که در تبلیغات انتخابات‌ها هزینه می‌شود، ادامه داد: در مورد پول‌هایی که در زمینه تبلیغات‌ انتخابات‌ها استفاده می‌شود هم‌اکنون سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به وجوهی است که در هر انتخابات اعم از انتخابات شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود. در این سیاست‌های کلی قرار است در مورد منشا پول‌ها تصمیماتی گرفته شود که اگر به تصویب برسد، براساس آن عمل خواهد شد.

 

معاون اول قوه قضاییه ابراز کرد: در مورد هر انتخابات شائبه هایی در مورد پول‌هایی که استفاده می‌شود، مطرح است. 

 

ارسال به :