سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ -
- 21 Nov 2017
02 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
حکومت بخشی از هویت خود را در تبعیض علیه زنان تعریف کرده است
حکومت بخشی از هویت خود را در تبعیض علیه زنان تعریف کرده است
جرس- فیروزه رمضانزاده: روز هشتم مارس، روز جهانی زن در شرایطی فرا رسیده است که جنبش زنان ایران در پی تحولات سال‌ ۸۸ دچار سرکوب و وادار به سکوتی موقتی شد. 

برخی از کنشگران این حوزه بازداشت شدند، برخی مجبور به جلای وطن شدند و برخی دیگر به دلیل صدور احکام دادگاهی، سکوت کردند و خانه نشین شدند. اما با آغاز تبلیغات دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی وعده‌های بسیاری در حوزه زنان داد که به گفته بسیاری از کنشگران حقوق زنان بیشتر این وعده‌ها با گذشت بیش از یک ‌سال هم‌چنان بدون پیگیری باقی مانده‌اند ازجمله رضوان مقدم، پژوهش‌گر، فعال حقوق‌بشر و حقوق زنان که از فعالان بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا است. وی در گفتگو با جرس معتقد است فعالان جنبش زنان در دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های گذشته شاهد فشارهایی نظیر محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، اجرای سیاست‌های جداسازی جنسیتی و افزایش خشونت علیه زنان بوده‌اند.


مشروح گفتگوی ما را با این کنشگر مدنی بخوانید


خانم مقدم! در دولت روحانی وضعیت جنبش زنان در ایران و فضای مطالبه‌خواهی از سوی جامعه زنان را چگونه می‌بینید؟ پس از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آیا هنوز می‌توان صدای طیف‌های مختلف فعالان حقوق زنان را شنید؟


ما در جمهوری اسلامی در ایران با حکومت و دولت سرو کار داریم. حکومت یک سیاست کلی دارد به ویژه در مورد مسائل زنان ممکن است با تغییر رئیس جمهوری اندک تغییری در فضای عمومی جامعه ایجاد شود مثل آنچه که در دوران اصلاحات اتفاق افتاد ولی گروه‌های سرکوب و فشار بیکار نمی‌نشینند و چه بسا اقدامات رادیکالتری علیه زنان انجام ‌دهند. بنابراین فضای مطالبه محوری زنان با آنچه که در دوران احمدی‌نژاد بوده فرقی نکرده است. آقای روحانی هم که امکانات ویژه‌ای برای فعالان حقوق زن ایجاد نکرده‌اند که بتوانند مطالباتشان را در فضای امنی مطرح کنند. کارنامه سی و پنچ ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که اراده‌ای برای رفع تبعیض از زنان وجود ندارد. اگر قرار است تغییری در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایجاد شود اول باید از کانال قوه مقننه بگذرد که تا کنون هیج گونه توجهی نشده و در دولت روحانی هم بالاخره قوانین تبعیض آمیز سر جای خود باقی ماندند. مجلس کاری نکرده چون بنیادگرایان اکثریت مجلس را در دست دارند. در مجلس نهم که به پایان آن نزدیک می‌شویم لوایحی تصویب شدند که به ضرر زنان بود. البته باید دید در انتخابات بعدی مجلس چه خواهد شد. باید منتظر بود در انتخابات بعدی چه بخشی از اصلاح طلب‌ها به مجلس راه خواهند یافت. البته با سدهای دیگری هم مواجهیم مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اگر قوانینی را نپذیرند تصویب نمی‌شوند، مثل پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که مجلس ششم بالاخره با حق تحفظ تصویب کرد که البته خواست فعالان حقوق زن پیوستن به کنوانسیون بدون شرط و شروط است اما تصویب نهایی آن متاسفانه از سوی شورای نگهبان تایید نشد.

 

بنابراین می‌بینیم که مساله ریاست جمهوری حلال مشکلات زنان نیست. البته باید اضافه کنم که رییس جمهور می‌تواند کارهایی را انجام دهد و از اختیارات خود استفاده کند اما این مهم نیازمند یک قاطعیت است. ما نیازمند یک رییس جمهور قاطع هستیم که از اختیاراتی که قانون به او داده بتواند درست استفاده کند. البته باید در نظر داشته باشید که یک سری از خواسته‌های زنان مطالباتی هستند که بعضی از قبل از انقلاب وجود داشتند و بعضی بعد از انقلاب به دلیل تغییراتی که در قانون انجام شد ایجاد شدند، قوانینی که به ضرر زنان بودند مثل قوانین تبعیض آمیزی که بر اساس شریعت اسلام تصویب شده‌اند مثل قانون حضانت، حق طلاق، حق شهادت، دیه و امثال این‌ها. البته برخی از این قوانین تبعیض آمیز در سال‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشتند مثل قانون ارث ولی بعضی از این قوانین بعد از انقلاب به ضرر زنان تغییر کردند مثل قانون خانواده یا قضاوت واجباری کردن حجاب برای زنان. بنابراین از‌‌ همان اول انقلاب، بخش عظیمی از زنان جامعه خواهان رفع تبعض از زنان بوده و هستند ومطالبات و مبارزه زنان همچنان هم تداوم دارد.


کنشگران حقوق زنان در راستای برطرف کردن مشکلات زنان و تبعیض‌های اعمال شده علیه آنها، خواهان آن هستند که بتوانند در بستر جامعه مدنی برای خواسته‌های خود تلاش و مبارزه کنند و در ‌‌‌نهایت به دموکراسی برسند. آیا تحقق این مسائل در دولت فعلی امکان پذیر است؟


ببینید مسایلی نظیر سهمیه بندی جنبسیتی در دانشگاه یا حق ورود به ورزشگاه از جمله مسایلی هستند که رئیس جمهور می‌تواند در حل آن‌ها نقش داشته باشد. چون در قانون اساسی ماده‌ای نداریم که مثلاً بگوید خانم‌ها حق ندارند به ورزشگاه‌ها بروند و مسابقات ورزشی را تماشا کنند. اینجا می‌تواند رییس جمهور قاطعیت داشته باشد، به صراحت سخنرانی کند و بگوید این حق زنان جامعه است و من به عنوان رییس جمهور از این حق دفاع می‌کنم و اینجا می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند اما آقای روحانی تا به حال چنین کاری نکرده‌اند.


در مساله اسیدپاشی که به صورت زنجیره‌ای انجام گرفت دیدیم که فرد یا افراد اسیدپاش از چنان احساس امنیتی برخوردار بودند که توانستند چندین زن را قربانی کنند دستگاه اطلاعاتی به جای حمایت از زنان قربانی هنوز نتوانسته است عاملان و آمران این فاجعه را شناسایی کند.


واقعیت این است که اکنون جامعه ایران در حال گذار است. نزدیک به ۵۵ میلیون از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. الان یک دختر ایرانی را نمی‌توان وادار کرد که روسری سر کند و حجاب داشته باشد. به چه دلیل باید یک زن ایرانی مجبور به پوشش خاصی باشد، کدی که حاکمیت برایش تعریف کرده است. ‌‌‌ همان روزهای نخست انقلاب بود که آقای خمینی دستور داد زنان با حجاب ظاهر شوند اما‌‌‌ همان زمان بین برخی از مراجع و شخصیت‌های مذهبی اختلاف نظر ایجاد شد از جمله آقای طالقانی معتقد بود که نباید اجباری در پوشش و حجاب زنان وجود داشته باشد. اما متاسفانه آن بخش از حاکمیت پیروز شد که دید بنیادگرایی داشت و حجاب به زنان تحمیل شد و هر روز‌‌‌ همان فشار‌ها به شکل‌های مختلف بر زنان وارد شد از گشت‌های ارشاد گرفته که از‌‌‌ همان ابتدا وجود داشت و فجیع‌ترین حالت این مساله، اسیدپاشی به زنان ایرانی بود. متاسفانه همه ما شاهد تصاویر این افراد و زندگی تباه شده‌شان بودیم که چقدر دلخراش بود، آقای رییس جمهور تا به حال، چه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام داده است؟ در حالی که پرونده این موضوع نباید بسته باشد و بایستی با قاطعیت بیشتری دنبال شود. هرچند ایشان موضع گرفت اما توقع می‌رفت که در این زمینه خیلی قاطعانه‌تر موضع می‌گرفتند. هنوز هم مطالبات زنان این است که این مساله روشن شود در شرایطی که تاکنون به این مطالبه پاسخی داده نشده و نیروهای اطلاعاتی به جای اینکه مرتکبین این جنایت را بازداشت کنند معترضینی نظیر مهدیه گلرو را بازداشت کردند. وظیفه دولت بوده که در این مورد شفاف سازی کند و به اطلاع مردم برساند که این پرونده در چه مرحله‌ای است و چه شد؟


در برپایی اعتراضات چند ماه اخیر به اسید پاشی‌های اصفهان و نیز در اعتراض به عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها تعدادی از فعالان زن در یک سال اخیر بازداشت شدند. دلیل حساسیت حاکمیت نسبت به کنشگران حقوق زن چیست؟


ببینید در ارتباط با بازداشت فعالان خقوق زن می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. اگر دولتی بر سر کار بیاید که کمی معتدل‌تر است بخش دیگر حاکمیت می‌خواهد قدرت نمایی کند و عرصه زنان برای آن‌ها جای مناسبی است، پس شروع می‌کنند به سرکوب زنان. اما در کلیت سیستم جمهوری اسلامی بخش عمده هویت خود را با قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و ایجاد محدودیت علیه زنان تعریف کرده است. شما تصور کنید اگر در جمهوری اسلامی از فردا اعلام شود که زنان آزادند حجاب نداشته باشند و یا مثلاً قرار است قوانین تبعیض آمیز حذف شود دیگر از جمهوری اسلامی چه چیزی باقی می‌ماند؟ مثلا سیستم بانکداری بهره بانکی سی درصد سود از شما می‌گیرد. بابت وام بهره بانکی بالا‌ترین نرخ بهره را دارد. سیستم اقتصادی از لحاظ توزیع مسکن و سایر مسائل ویژگی این سیستم جمهوری اسلامی چیست؟ به نظر من زنان سرکوب می‌شوند چون حاکمیت بین خواسته‌های زنان و سیاست گذاری‌های خود تجانسی نمی‌بیند. برخی می‌گویند این یک قرائت از دین است اما آنچه واقعیت است این است که سیستم جمهوری اسلامی از بیان مطالبات زنان وحشت دارد چون آگاهی به سطح جامعه می‌رسد و به همین دلیل محدودیت‌هایی برای فعالان حقوق زنان ایجاد می‌کند.


بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و قانون حمایت از خانواده از مباحث جنجالی بودند که در دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث گذاشته شدند. قوانینی که دربرگیرنده نابرابری‌های آشکار در زمینه حقوق زنان هستند.


به نکته خوبی اشاره کردید. در دولت روحانی لوایحی که ضد زن بودند با شتاب به مجلس فرستاده می‌شدند. بخشی از این لوایح در پی رقابت‌های سیاسی درون نظام بین جناح بینادگرای درون حاکمیت و جناح رفرمیست حاکمیت ایجاد شدند چرا که هر یک می‌خواستند در این میانه از یکدیگر پیشی بگیرند. در این میان با توجه به اینکه مجلس فعلاً در دست جناح تندرو حاکمیت است لوایح ضد زن به مجلس فرستاده شدند از جمله ازدواج فرزند خوانده، لایحه خانواده و لایجه جمعیت. در این میان، پیشگیری از بارداری و بستن لوله‌های رحم ممنوع شد. این یعنی دخالت در خصوصی‌ترین زوایای زندگی یک انسان، یک زن شاید اصلاً دوست نداشته باشد بچه دار شود این مساله چه ربطی به حاکمیت دارد؟ هیج قانونی نمی‌تواند مانع از حق هر انسانی بر وجود خودش باشد و اگر یک زن نخواهد بچه دار شود این حق را دارد ولی متاسفانه در مجلس به این مسایل توجه نمی‌شود. فقط نباید زایش در جامعه زیاد شود. آیا حاکمیت در دهه شصت که بالا‌ترین رشد جمعیتی ایران در آن زمان رخ داد توانست از قبل برنامه خوبی برای آن نسل پیش بینی کند؟ آیا به فکر سلامت، ازدواج و تحصیلات آن نسل بود؟ آیا به اندازه کافی مدرسه تاسیس شد؟ به هر حال، تمام تلاش‌های فعالان حقوق زن برای متوقف کردن طرح‌های زن ستیزی که علیه زنان به مجلس ارسال شد به حداکثر موفقیتی که کسب کرد این بود که برخی از طرح ها و لوایح مسکوت بمانند یا با تغییراتی جزیی تصویب شوند. لوایحی که ظاهرا مسکوت مانده اند به معنای این نیست که تصویب نشوند ‌گاه اتفاق افتاده که برخی از این طرح‌ها بدون اینکه اطلاع رسانی شود عملا ً در سکوت خبری اجرا شده‌اند. بنابراین فاصله مطالبات زنان با آن اقداماتی که در سیستم جمهوری اسلامی در حال انجام است بسیار زیاد است و تا به حال کار مهمی در این زمینه انجام نشده است.


در حالی به روز جهانی زن نزدیک می‌شویم که هم چنان قوانین نابرابر، زندگی بسیاری از زنان در ایران را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر به توجیه و تولید خشونت علیه زنان دامن زده است. در سال‌های گذشته با وجود تلاش کنشگران زن برای خشونت زدایی هنوز در قوانین مدنی ایران نوعی خشونت سیستماتیک علیه زنان وجود دارد.


بله، در ایران قوانینی وجود دارد که به خشونت دامن می‌زند وقتی که قانون می‌گوید اگر همسرتان را مثلاً دیدید که با یک مرد غریبه هست حق دارید او را به قتل برسانید. این تشویق به اعمال خشونت است. یا اگر جد پدری نوه خود را بکشد مجازاتی برایش در نظر گرفته نمی‌شود. در رابطه با قانونی که از قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ست که می‌گوید اگر مردی همسرش را در حال زنا با یک مرد غریبه دید و مطمئن شد که همسرش هم تمکین کرده می‌تواند هر دو آن‌ها را بکشد. یا اینکه برادری تصور می‌کند خواهرش دوست پسر دارد، پدری فکر می‌کند که دخترش دوست پسر دارد، حتی تلفنی حرف زده٬ اورا مجازات می‌کنند. در مواردی دیده شده که مردان خانواده این مساله را ناموسی تلقی کرده و تحت عنوان «دفاع از ناموس» خواهر، همسر یا دختر خود را به قتل می‌رسانند. اگر قوانین بازدارنده‌ای وجودداشته باشد مرد‌ها کمتر مرتکب این جنایت‌ها می‌شوند ولی قانون وقتی به آن‌ها اجازه می‌دهد جنبه تشویق کنندگی دارد و به خشونت علیه زنان منجر می‌شود. طبق قانون، زن باید از شوهرش تمکین کند. مردان برای وادار کردن همسرشان به تمکین اورا کتک می‌زنند یا پرخاشگری می‌کنند باز در اینجا قانون حق را به مرد داده است. علاوه بر این، برای زنانی که خشونت خانگی بر آن‌ها اعمال شده خانه‌های امنی وجود ندارد تا در موارد ضروری به این مراکز مراجعه کنند دولت هم از این مساله حمایت نمی‌کند. این‌ها مسایلی هستند که فرا‌تر از قوانین هستند. خشونت‌هایی که ناشی از قوانین هستند باید در بحث و گفتگویی جداگانه مطرح شوند.
 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.