سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ -
- 22 Aug 2017
29 ذو القعدة 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
فعالان زن از هشتم مارس می گویند
جرس- مصادف با هشتم مارس، روز جهانی زن، گروهی از  فعالان زن ایرانی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از حقوق و مشکلات زنان در جامعه ی ایران می گویند. سی نهمین ویژه نامه جرس به این موضوع اختصاص یافته است.


گزارش

دولت روحانی و مطالبات زنان؛  وعده‌هایی که برآورده نشد / نیلوفر زارع
 

یادداشت

به بهانه هشت مارس / جمیله کدیور


گفتگو
رویکرد قوانین نسبت به زنان واپس‌گراست / گفتگو با صدیقه وسمقی 
قوانین کنونی مانع بزرگ دستیابی به برابری جنسیتی است / گفتگو با نسرین ستوده
قواعد فقهی باید به نفع حقوق زنان روزآمد شود / گفتگو با ناهید توسلی 
 زنان منطقه باید صدای یکدیگر شوند / گفتگو با شریفه شهاب
حکومت بخشی از هویت خود را در تبعیض علیه زنان تعریف کرده است /گفتگو با رضوان مقدم
 


----------------------------------------------------------



دولت روحانی و مطالبات زنان؛  وعده‌هایی که برآورده نشد / نیلوفر زارع

جرس: پس از انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری جوی از امید و خوشبینی ایجاد شد و انتظار می‌رفت روی کار آمدن دولتی میانه‌رو در ایران به بازشدن مسیرهایی تازه برای زنان منجر شود اما حالا بعد از از گذشت نزدیک به دو سال آیا دلیلی برای تداوم امید و خوشبینی‌ وجود دارد؟

وضعیت بلاتکلیفی

دولت در عرصه سیاست داخلی نتوانسته دل حامیان خود را به دست بیاورد. اصلاحاتی که روحانی برای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی وعده‌اش را داده بود معلق مانده و اصولگرایان به طور واضحی دست بالا را دارند. انها هستند که هنوز قواعد زمین بازی را تعیین می‌کنند. گشت‌های ارشاد را به خیابان‌ها می‌فرستند٬ از انتشار آلبومی با همخوانی یک زن فریاد وا اسلام‌شان به هوا بلند می‌شود٬ طرح تفکیک جنسیتی را در ادارات زیر نظر خودشان اجرا می‌کنند و با دنبال کردن قوانینی در راستای افزایش جمعیت برای خانه‌نشین کردن زنان تلاش می‌کنند. روش‌هایی که البته تازگی ندارد و در عمر ۳۶ ساله جمهوری اسلامی با کمی فراز و نشیب تجربه شده است. دولت روحانی در قبال این روش‌ها چه کاری از دست‌اش ساخته است؟ چه انتظاری از این دولت می‌توان داشت؟ آیا باید از توقع داشت که رییس جمهور در مقابل مراجع سنتی بایستد و آرای تبعیض آمیز آنان در قبال زنان را به چالش بکشد؟ آیا او خود به عنوان یک تحصیلکرده فقه دیدگاه انتقادی نسبت به این قوانین تبعیض آمیز دارد؟ سوالات از این دست زیاد است و فعالان زن در تلاش خود برای ایجاد تغییر و برابری جنسیتی در ایران خود را ناگزیر به پاسخگویی آن می‌بینند.


امیدها در حال رنگ باختن

فشارهای امنیتی به قوت خود باقی است. فعالیت‌های جمعی و شبکه‌ای ناامن است و ریسک فعالیت‌های علنی بالاست. بنابراین امکان و فرصت سازمان‌یابی برای کسانی که خود را متعلق به جنبش زنان ایران می‌دانند وجود ندارد. فعالیت‌ها عمدتا زیرپوست جامعه جریان دارد و بروز علنی نمی‌یابد. درست در همین نقطه‌ است که نوعی بلاتکلیفی میان فعالان زنان در برخورد با دولت روحانی شکل گرفته است. آنها انتظار داشتند که فعالیت‌های به محاق رفته‌ ناشی از سرکوب‌های دوران احمدی‌نژاد را در دوره جدید احیا کنند٬ سازمان‌های غیردولتی زنان ولو با وجود محدودیت‌ها دوباره شکل بگیرد٬ و در تعامل با نهادهای قدرت امکان تغییر برخی قوانین فراهم شود یا دستکم اجازه بحث درباره آن داده شود اما این انتظار‌ها برآورده نشده و به مرور زمان آن امید اولیه در حال تبدیل به نارضایتی است. شاید این بلاتکلیفی یک وضع قابل فهم باشد. بسیاری دیگر از طرفداران تغییر در دیگر حوزه‌ها هم حالا همین وضعی مشابه تجربه می‌کنند. آنها می‌خواهند به دولت روحانی فرصت دهند و زود از امیدهای خود دست نکشند. به نظر می‌رسد تجربه تلخ دوران احمدی‌نژاد آنها را متقاعد کرده که صبر بیشتری در قبال روحانی به خرج دهند. موضوع از این جهت دارای اهمیت است که گویی در اتمسفر سیاسی ایران میان طرفداران تغییر یک تفاهم کلی به وجود آمده است. زنان طرفدار برابری جنسیتی هم خود را در این فضا می‌بینند. مطالباتشان از دولت برآورده نشده ولی امیدشان هم هنوز ناامید نشده است.

 

ضرر دوجانبه

نقشی که نهادهای غیردولتی و شبکه‌های انسانی باید در جامعه ایران بازی کنند حالا به واسطه فشارهای امنیتی به شبکه‌های اجتماعی مجازی محول شده است. کمپین‌ها با هر محور و موضوعیتی عمدتا در فضای اینترنتی شکل می‌گیرند و در بسیاری موارد محدود به همین فضاها می‌مانند. کمپین‌هایی که مطالبات زنان را بازگو می‌کنند هم در این فضا رشد چشمگیری داشته‌اند. گسترش شبکه اینترنت در ایران این فرصت را فراهم کرده که افراد بیشتری در معرض آگاهی بخشی قرار بگیرند و خود را همدل و همگام با کمپین‌‌های برابری خواهانه حس کنند اما حتی پدید‌اورندگان این کمپین‌ها هم اذعان دارند که فعالیت مجازی می‌تواند کارکردی خلاف انتظار داشته باشد و به بی عملی دامن بزند چرا که این شبکه‌سازی‌ها عمدتا به فضای واقعی جامعه منتقل نمی‌شود. با این حال چاره چیست؟ دستکم تا زمانی که نهادهای اطلاعاتی به شیوه کنونی به تعقیف و تهدید فعالان زنان ادامه دهند و فضای فعالیت آنان را ناکام نگه دارند انتظاری برای فعالیت‌های واقعی نباید داشت. پایان دادن به این وضعیت طبعا تنها در اختیار دولت نیست اما تداوم این وضعیت هم به ضرر طرفداران تغییر هم به ضرر دولت خواهد بود.

در چشم بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران اکنون اولویت برای دولت٬ پایان دادن به بحران بر سر برنامه‌ هسته‌ای و رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی است. سایر وعده‌ها و ماموریت‌های دولت تاکنون تحت الشعاع مذاکرات اتمی قرار گرفته است اما بهرحال تکلیف مذاکرات در چند هفته آینده مشخص خواهد شد و بعد از آن مسایل داخلی اهمیت دو چندان خواهد یافت. دولت در سال آینده به نیمه راه خود می‌رسد و باید به حامیانش نشان دهد که تا چه حد در برآورده کردن وعده‌های خود موفق بوده است. در هر حال حاضر اگر روحانی بخواهد از دستاوردهایش برای زنان سخن بگوید دستی نسبتا خالی خواهد داشت. 
 


***
 

ناهید توسلی: قواعد فقهی باید به نفع حقوق زنان روزآمد شود


جرس: گرچه راه‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ایران به واسطه تسلط فقه سنتی بر نظام حقوقی محدود است اما تمایل به نقش‌ افرینی از سوی زنان در سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است. 

ناهید توسلی٬ پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان و سردبیر مجله « نافه» دلیل این وضعیت را حضور بخش وسیعی از زنان سنتی به فضاهای عمومی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌داند. او اعتقاد دارد که این گروه از زنان حس امنیت بیشتری پیدا کردند و در گذر زمان توانستند هم تراز با زنانی که امکان حضور در عرصۀ عمومی را در پیش از انقلاب داشتند به تعامل و گفت‌و‌گو و حتی به کنش‌گری بپردازند. تصویری که توسلی از این وضعیت ترسیم می‌کند بیانگر تنوع و گوناگونی خاستگاه‌ مطالبات زنان در جامعه ایران است اما او اعتقادی به مرزبندی‌های مفهومی نظیر زنان سکولار و زنان مذهبی ندارد و بر این باور است که گرچه این دو گروه شاید بر سر روش‌ها، کنش‌ها و یا استراتژی‌هایشان سلیقه‌های اعتقادی یا رفتاری متفاوت داشته باشند، اما بر سر اصل موضوع که کوشش و کنش برای دستیابی به حقوق انسانی برابر با مرد است بعید می‌دانم به هم نزدیک نباشند.


متن کامل گفتگوی جرس با ناهید توسلی را بخوانید:

 

خانم توسلی، گفتمان‌ها و مطالبات فمنیستی بعد از انقلاب دچار چه تغییرات و تحولاتی شده است؟


نخست باید به این نکته اشاره کنم که زنان ایران، پیش از انقلاب، نه گفتمان و نه مطالبات فمینیستیِ جدی و اثرگذار- آنچنان که پس از انقلاب شاهد آن هستیم- داشتند و نه اساساً مساله حقوق برابر و عادلانه انسانی زنان- چه در ایران و چه در جهان- در آن زمان مسئله‌ای آن چنان حیاتی و جدی بود که به گفتمان و یا مطالباتی منجر شود.


  به شدت باورمند به این هستم که یکی از مهم‌ترین و خودجوش‌ترین حرکت‌های واقعا انقلابی در ایران پس از سال ۵۷ انقلابی بود که در حوزه‌ی زیستِ زنان اتفاق افتاد. دلیل آن هم دگرگونی‌ای بود که در بخش عظیمی از زندگیِ زنان سنتی ایران به وجود آمد. انقلاب ایران، به دلیل ویژگیِ دینی/اسلامی بودنش مجوز ورود قشر عظیمی از زنانی را صادر کرد که تنها به‌‌ همان دلیل از بسیاری امکانات آموزشی، رفاهی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... یا خانواده‌های سنتی/دینی‌شان و یا حتی باورمندی خودشان به سنت‌های موجود در جامعه ایران، در فضای عمومی حضور نمی‌یافتند. اینان زنانی بودند که در – باصطلاح – پستوی خانه‌ها می‌زیستند و بر این باور بودند که عرصۀ عمومی، عرصه‌ای تنها مردانه است.

انقلاب ایران اما، به دلیل‌‌ همان ویژگی‌های اسلامی موجب شد که آنان احساس امنیت بیشتری کرده از فضای بسته‌ی خانه به فضای بیرون، که عملا فضایی عمومی است ورود کنند. در این روند، این زنان که حالا می‌توانستند با پوشش سنتی/اسلامی خود امکان بالفعل کردن بسیاری امکانات بالقو‌ه‌ی خود را داشته باشند و بتوانند هم تراز با زنانی که امکان حضور در عرصۀ عمومی را در پیش از انقلاب داشتند به تعامل و گفت‌و‌گو و حتی به کنش‌گری بپردازند.


ورود این بخش از زنان و پیوستن آنان به حضور در عرصه‌های عمومی، جایی که پیش‌تر تنها زنان غیردینی و یا دینی نواندیش امکان حضور در آن را داشتند، بسیاری از معادلات اجتماعی را به هم ریخت. حالا دیگر این قشر یا گروه یا بخش از زنان با توجه به شناخت «خویشتن خود» و آگاهی از بالفعل شدن بسیاری از بالقوه‌های خود دیگر نه تنها امکان بازگشت به آن پستوی نمادین را نمی‌داد بلکه عملا نظمِ نظام مردانه‌ی جامعۀ ایران را نیز به گونه‌ای پیش بینی نشده دگرگون کردند. با توجه به این واقعیت‌ها بود که در این مقطع، نه تنها در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم و مسلمان، بلکه تقریبا در همۀ جهان میزان آگاهی انسان به «خویش یابیِ» خویش و بازیابی حقوق حقۀ انسانی خود٬ حرکت‌های آزادی خواهانۀ «انسان» ی فراوانی را موجب شد.


حتما باید توجه داشت که در این بحث، از زنان الیت و فرهیخته و به ویژه زنان کلان شهرنشین که در پیش از انقلاب امکان حضور در عرصۀ عمومی را داشته‌اند صحبت نمی‌کنم. زن ایرانی، در این بحث و نوشته،‌‌ همان زن سنتی/ دینی است که سده‌ها و هزاره‌ها در پستوهای «مردساز» محبوس بوده و امکان رشد و تعالی نیافته بود، اما با انقلاب۵۷ که انقلابی دینی با رهبریِ دینی بود هم ذات پنداری کرد و خود، خود را از بند رهانید. در این مقطع است که من باورمندم که حالا‌‌ همان زن سنتی، خود به گفتمانی نو و تازه در رابطه با مطالبات‌اش در حوزه‌ی احقاق حقوق حقه‌ی انسانی‌اش رسیده است. این را من، تغییر و تحولی بسیار بزرگ و مهم می‌دانم که موجب اصلی آن انقلابی بود که با ویژگی دینی توانست این حرکت و این جنبش را از سوی زنان ایران فراهم سازد.


در چه مراحل و مقاطعی گفتمان زنان سکولار و زنان مذهبی به هم نزدیک شد؟


من رابطه چندان خوبی با این تقسیم بندی‌های تازه ساخته شده ندارم، حتی اگر در واقعیت هم چنین گزینه‌ای وجود داشته باشد. البته در این نوشته جای بحث بر سر چرایی آن نیست....


زنانِ (به زعم این تقسیم بندی) سکولار یا مذهبیِ آگاه و روشن به مسایل و گفتمان‌های روز جهان، بدون شک می‌دانند برای رسیدن به حقوق برابر و عادلانه انسانی‌شان، که آن را امری عام و یکسان می‌دانند، با هم وجوه اشتراک فراوان دارند. بنابراین آنان در همه مراحل و مقاطع برای این امر حیاتی و انسانی به هم نزدیک هستند، گرچه شاید بر سر روش‌ها، کنش‌ها و یا استراتژی‌هایشان سلیقه‌های اعتقادی یا رفتاری متفاوت داشته باشند، اما بر سر اصل موضوع که کوشش و کنش برای دستیابی به حقوق انسانی برابر با مرد است بعید می‌دانم به هم نزدیک نباشند.


مسلماً پاسخ این پرسش‌‌ همان وجه اشتراکیست که همه زنان بر سر حقوق برابر انسانی اشان با یکدیگر دارند. گفتمان مشترک زنان سکولار و زنان مذهبی، شاید از پس از پایان جنگ به طور جدی به هم نزدیک شد. البته فراموش نباید کرد که مسائل سیاسی و اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف عقیده‌های سیاسی در مقاطعی موجب تفاوت سلیقه شده و می‌شود؛ اما چون دردشان؛ «درد مشترک» است با هم در تعامل هستند.


آیا می‌توان اجماعی بین این دو دسته برای رسیدن به عدالت و برابری برقرار کرد؟


شکی نیست که اگر غیر از این باشد راه رسیدن به عدالت و برابری برای زنان در ایران دشوار خواهد شد. 
بازیابی حقوق برابر و عادلانۀ «انسانیِ» زن، چیزی متفاوت و با بیشتر و کمتر از حقوق «انسانیِ» مرد، که در ‌‌نهایت‌‌ همان حقوق برابر و عادلانۀ «انسانِ انسان‌ها» و یا «حقوق بشر» خوانده می‌شود٬ نیست. بنابراین داعیه داران کنش‌گری برای دستیابی به حقوق بشر، باید در پی احقاق حقوق زنان و مردان جهان باشند. با توجه به چنین نگرشی نه تنها نمی‌توان تفکیک و شقاقی به لحاظ جنس/جنسیتی برای انسان قائل شد، بلکه حتی نمی‌توان هیچ گزینۀ انفکاک پذیرِ دیگری را نیز که برساختۀ نظام تک جنسی/ تک زبانی/ تک اندیشی و... نرینه است - چونان رنگ و‌نژاد و فرهنگ و زبان و دین و باور‌ها و سنت‌ها و آئین ها-، برتافت. با چنین نگرش برابر و عادلانه‌ای، که «اجماع» حرف نخست و پایان را می‌زند، بنابراین باید در پاسخ به پرسش بالا گفت که: بلی، نه تنها بین دو دسته‌ای که از آن‌ها به عنوان سکولار و مذهبی نام برده می‌شود می‌تواند [و باید] اجماع کامل وجود داشته باشد [و باید داشته باشد]، بلکه برای رسیدن به این هدف مشترک، «اجماع» کارآمد‌ترین و سازنده‌ترین امکان و گزینه است.


به گفته شما آن‌چه از «فمینیسم» در ذهن عام جامعۀ ایران جاافتاده با مفهوم علمی/آکادمیک این اصطلاح در تضاد است. منظور شما بیشتر فمینیسم اسلامی است؟


خیر، منظورم هر دوی این هاست؛ هم «فمینیسم» به معنای عام آن و هم به معنای اسلامیِ آن. فلسفه و کارکرد «فمینیسم» در ایران – بی‌تعارف و بی‌رودربایستی – فلسفه و کارکردی غربی پیدا کرده و این به نظر من بزرگ‌ترین معضلی است که «زنان» مذهبیِ مسلمان و نیز غیرمسلمان (نه الزاماً سکولار) ما با آن روبرو هستند. در مصاحبه مورد اشاره‌تان در «جرس»، که من «فمینیسم» را در تضاد با مفهوم علمی/آکادمیک آن در ایران بیان کرده بودم، اساساً نظری به «فمینیسم اسلامی» نداشتم، بلکه می‌خواستم بگویم که چیزی به نام بازیابی حقوق برابر و عادلانۀ «زن» [چه اسلامی و چه غیر اسلامی‌اش] به مفهوم نحله‌ای دانشگاهی و علمی (آکادمیک) در میان نخبگان ایرانی – به ویژه آنان که دستی در دانشگاه و در امور سیاسی/ فرهنگی دارد نه تنها وجود ندارد، بلکه باوری به حل این معضلی که جهان را به خود مشغول کرده است نیز در میان دانشگاهیان و فرهنگیان و نیز فرهیختگان ایرانی دیده نمی‌شود. بدیهی است اینجا، جای پرداختن به چرایی آن نیست، شاید در فرصتی دیگر و در مقاله‌ای جداگانه به آن بپردازم.


بنابراین وقتی «فمینیسم» در ایران جایگاهی برای حضور در واژه-نامه و محافل علمی/ آکادمیک ندارد، چگونه می‌توان به شاخۀ «اسلامی» آن در ایران و در اسلام پرداخت؟ در حالیکه می‌دانیم شاخه‌های مسیحی، یهودی و حتی اسلامی آن در حال حاضر در جهان به کنش‌گری مشغول است! در پائیز ۲۰۱۰ (آبان/آذر۸۹) به کنفرانس «فمینیسم اسلامی» که در مادرید برگزار شد دعوت داشتم و مقاله‌ای با عنوان «خوانش هرمنوتیکی قرآن» ارائه دادم. در آنجا بود که  با بیش از چهارصد زن (و تعدادی مردِ) فمینیست اسلامی روبه رو شدم که با توجه به شعبه‌های اسلامیِ سنی/ شیعی و... خود در این کنفرانس به ارائه سخنرانی‌های گوناگون پرداختند.


لازم به اشاره است که من، خود را یک فمینیست مسلمان می‌دانم و بر این باورم که حقوق عادلانه و برابر انسانی زنان در کشورهای مسلمان، از جمله در ایران، بدون رویکرد «اسلامی» و خوانش و بازخوانی روزآمد و هرمنوتیک متون و دستورات دینی، راهی راهگشا به برابری و عدالت در حوزه جنس و جنسیت شهروندان سنتی مسلمان نخواهد برد.


رویکرد نواندیشی دینی به مباحث جنسیتی و عدالت جنسیتی چگونه است؟


من خودم را به عنوان زنی روشنفکر، ایرانی و مسلمان، یک «نواندیش دینی» می‌دانم،‌‌ همان گونه که بسیاری از روشنفکران ایرانی مسلمان و غیرایرانی مسلمان در جهان خود را در زیرمجموعۀ این نگرش و تفسیر و تاویل هرمنوتیکی روزآمد به «اسلام» نواندیش دینی تعریف می‌کنند؛ اما، این باورمندیِ گروه بسیاری از مسلمانان روشنفکر جهان، الزاماً (شاید تا کنون) موجب پاگیری نهادی منسجم و مستقل با نام «نواندیشی دینی»، نه در ایران و نه در هیچ کشور مسلمان یا غیرمسلمان نشده است. بنابراین پاسخ به پرسش: «رویکرد نواندیشی دینی به مباحث جنسیتی و عدالت جنسیتی چگونه است؟» پاسخی مشکل و اگر نه غیرممکن، اما برای من بسیار سخت است. با این وجود اما، می‌توانم به عنوان پژوهشگری در حوزه مباحث دینی، که بسیاری از نواندیشان دینیِ ایران را می‌شناسم و با تعدادی از آن‌ها آشنایی شخصی داشته و به کنه ذهن و باور و تفسیرشان از جنس «زن»، آگاهی دارم بگویم که، متاسفانه هیچ یک از آنان (حتی اینجا فضل الرحمن پاکستانی را نیز که در حوزۀ حقوق زنان در اسلام کوشش‌هایی کرده است، اضافه می‌کنم)، گرچه به ظاهر و برای دورنماندن از قافلۀ کنش‌گری در حوزۀ «حقوق زنان» چه به طور عام و چه در اسلام، کوشش‌هایی کرده، حرف‌هایی زده، مقالات و سخنرانی‌هایی را هم ارائه کرده‌اند؛ اما هیچ یک دغدغۀ جدی برای این امر نداشته و هنوز هم ندارند. بدیهی است این را ضعف آنان نمی‌دانم، بلکه دلایل گوناگونی برای آن می‌شناسم که باز هم باید بگویم که جای مطرح کردن و بحث آن در این مصاحبه نیست.


در ساختار سیاسی و اجتماعی کنونی کشور که زنان به نوعی از عرصه قدرت سیاسی حذف شده‌اند با توسل به چه روش‌هایی می‌توانند به مطالبات خود برسند؟


بهتر است بی‌رودربایستی و با ضرس قاطع بگویم حذف زنان از عرصۀ قدرت سیاسی، در ساختار سیاسی و اجتماعی کنونی ایران، حذفی آگاهانه و نامنصفانه است؛ که این نگرش نامنصفانه به «زن» و درونی کردن باور جامعۀ مرد/پدرسالارانۀ خیل عظیمی از زنان و مردان ایرانی به نابرابری زن با مرد، چه از نظر طبیعی و آفرینشی و چه از نظر اجتماعی/ سیاسی/ فرهنگی/ اقتصادی/ آموزشی و...، اگرچه شاید عامدانه نباشد اما، ناشی از شرایط جامعۀ جهان مردانۀ امروز است که با همه ادعاهای حقوق بشری، گرچه شاید نه برخی از فرهیختگان و روشنفکران‌اش، اما طیف بسیاری از شهروندان این جامعۀ جهانی زن را تنها «ابزار» ی برای خدمت جنسی و شخصی و نیز اجتماعی به خود می‌دانند. چه در جوامع مثلا مدرن و دموکراتیک مانند اروپا و امریکا و چه در جوامع جهان سومی باصطلاح شمال جنوب! در غرب، زن ابزاری ست برای فربه کردن جیب امپریالیسم خونخوار و سیری ناپذیر، چه در بهره گیری‌های جنسی تبلیغاتی و نیز شهوت‌رانی‌های نرینۀ این صاحبان قدرت و ثروت جهانی، و در شرق نیز، ابزاریست برای انتقام از سرکوب شخصیت‌های حقارت شده شهروندانی که سده‌ها و شاید هزاره‌ها زیر سلطۀ اقتدار پادشاهان و سلاطین و خلفا چونان برده می‌زیسته‌اند.


همین دیروز – شاید هم به دلیل ۸ مارس روز جهانی زن- در روزنامه/نشریه و یا سایتی خبری خواندم مبنی بر اینکه دولت آلمان گفته است که امسال (۲۰۱۵) ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی و دولتی و سیاسی آلمان باید در اختیاز زنان قرار بگیرد و یا ۳۰ درصد زنان باید در این صحنه‌های مدیریتی، سیاسی، دولتی و... حضور داشته باشند. این، یعنی اینکه؛ ما «مردان» این امتیاز را به شما می‌دهیم [آن هم تازه در آلمان و در غرب] تا ۳۰درصد از شما زنان به این پست‌های مهمی که تاکنون در اختیار ما آقایان بوده است دست بیابید، یا شاید هم ۳۰درصد این پست‌های مهم را به شما زنان واگذار می‌کنیم!


در رابطه با ایران نیز، بسیاری از این بزرگواری دولتمردان، در برهه‌هایی که لازم بوده در اختیار زنان قرار داده شده است... اما با قید اینکه این زنان، در فضایی می‌زیند که در همین پست‌های اهدایی از سوی مردان اگر نیازی به رفتن به خارج از کشور باشد باید نخست اجازه همسر و اگر همسر نداشته باشند اجازه پدر و اگر پدر هم زنده نباشد اجازه جد پدری و اگر هم هیچ کدام حضور نداشته باشند، اجازه مرجع قضایی را داشته باشند. یا روسای فدراسیون‌های ورزشی جهان از دولت بخواهند تا اجازه ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی را – حتی در کشور خودشان – به آنان اعطا کند!


جای تاسف است که بخشی از زنان ایران و از آن مهم‌تر زنان کنش گر حوزۀ حقوق زنان اصرار فراوان به وزیرشدن زنان و یا ورود آنان به استادیوم‌های ورزشی را دارند. در حالی که ما اگر در پی بازیابی و ترمیم قوانین موجود در ایران که بر پایه فقه سنتی شکل گرفته است، باشیم و این همت را داشته باشیم تا با تعامل و همکاری با دیگر کنش گران حقوق زنان که به خوانش، تفسیر و تاویل و بازخوانیِ متن کتاب مقدس اسلام، «قرآن» و رفع و دفع خوانش‌ها و تفسیر و تاویل مردمحورانۀ سنتی غیرروزآمد، باور دارند، می‌-توانیم قواعد فقهی دیرین را روزآمد کرده و حقوق زنان در اسلام را به جایگاه اصلی‌اش که در آن دختر پیامبر، فاطمه (س) به جایگاه رفیعی می‌رسد که همۀ ذریۀ اسلام از او و پیوستۀ به او هستند، ارتقاء دهیم.
 
***

شریفه شهاب: زنان منطقه باید صدای یکدیگر شوند
 

جرس: روز جهانی زن به عنوان روز تاریخی همبستگی زنان سراسر جهان در نیل به تساوی حقوق با مردان و رفع تبعیض در تاریخ کشورهای جهان به ثبت رسیده است. 

  اگرچه زنان در کشورهای اروپایی روند سریعتری را نسبت به تغییرات و تحولات اساسی در قوانین ضد زن توانستند طی کنند، اما در ایران و کشورهای همجوار تغییر قوانین و تغییر نگرش‌های مردسالار با چالش‌های جدی روبرو بوده است.


شریفه شهاب، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این امر را ناشی از عدم حمایت حکومت ازجایگاه وحضور زن در جامعه دانسته و از حمایت‌های حکومتی تنها درحد شعار وعملی بسیار ناچیز یاد می‌کند.


اگرچه تغییر موقعیت و جایگاه زنان در کشور ایران و افغانستان به رغم افت و خیزهای فراوان تا دست یابی به قوانین برابر فاصله زیادی دارد اما زنان این دو کشور با تلاش‌ها و پرداخت هزینه‌ها توانسته‌اند تغییرات شگرفی را در تغییر نگرش و باورهای جامعه خود ایجاد کنند.


چالش‌های امنیتی، رشد خشونت علیه زنان، عدم حمایت حکومت از مطالبات به حق زنان درد مشترک زنان کشورهای منطقه است که به باور خانم شهاب به اشکال مختلف در دو جامعه ایران و افغانستان در حال بروز است. او معتقد است که زنان زمانی به خواسته‌هایخود خواهند رسید که هماهنگی‌هایی در سطح منطقه به خصوص بین زنان ایران وافغانستان صورت گیرد و تبادل افکار برای رفع کلیه خشونت‌ها بصورت منسجم تَر سازماندهی شود.


متن کوتاه گفتگوی «جرس» با شریفه شهاب، رییس اتحادیۀ ملی زنان شاغل افغانستان و عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی زن را بخوانید:

خانم شهاب، به نظر شما چه عواملی مانع از تغییر و تحول در نگرش‌های مردسالارانه نسبت به زنان است و علت آن چیست؟

متاسفانه آداب و رسوم ناپسند جامعه مردسالاری و بنیاد گرایی و زن ستیزی به عناوین مختلف موقعیت زنان را زیر سوال قرار داده است و مانع از این تغییر شده است. علت آن این است که حمایت حکومت ازجایگاه وحضور زن در جامعه فقط درحد شعار وعملی بسیار ناچیز بوده است. نگاه‌ها به زنان متفاوت و مردسالارانه است، از همین رو وضعیت اجتماعی که ریشه در سنت و فرهنگ یک جامعه دارد به آهستگی و پایدار باید تغییر کند و این بستر حقوقی برای بهبود وضعیت زنان وجود دارد.


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به کاهش خشونت علیه زنان تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟


کمیسیون یگانه مرجع و نهاد موفقی بوده است که در طی این مدت توانسته از طریق نظارت و تطبیق قانون و همچنین با آوردن فشارهای قانونی بر ارگانهای دولتی تا حدودی مانع نقض‌های صریح حقوق بشری در تمامی عرصه‌ها و همینطور در مورد زنان شود.


زنان ایران و افغانستان چه اقدامات مشترکی علیه قوانین ضد زن می‌توانند انجام دهند؟


زنان افغانستان وایران می‌توانند برای رسیدن به اهداف مشترکشان که حقوق حقه آنهاست به طور مشترک فعالیت کنند. چون درد و مطالبات آن‌ها در کل یکی است و فقط شیوه خشونت‌ها در دو جامعه متفاوت است که به اشکال مختلف در جامعه بروز می‌کند. اگر هماهنگی‌هایی در سطح منطقه به خصوص بین زنان ایران وافغانستان صورت بگیرد و تبادل افکار برای رفع کلیه خشونت‌ها به صورت منسجم تَر سازماندهی شود طبعا تاثیر بهتری برجای خواهد گذاشت.


چه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت زنان در عرصه جهانی پیشنهاد می‌دهید؟


متاسفانه توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد. اتحاد وهمبستگی زنان در سطح کشورهای همجوار افغانستان در چنین شرایط و تحولاتی یک نیاز مبرم شمرده می‌شود که نباید به فراموشی سپرده شود. همچنین، ایجاد اتحادیه‌ها وسازمان‌ها در سطح منطقه مؤثر خواهد بود زیرا زمانی که نظرات و دیدگاههای زنان جمع آوری و مشترک شود، مشکلات دسته بندی خواهد شد و راه حل‌ها نیز نظر به درجات شدت آن جستجو می‌شود. در هر حال با توجه به زبان و زمینه‌های فرهنگی مشترک می‌توانیم با کمک و تبادل تجربیات به راه حل‌های مشترکی برسیم.


شما سمت‌های زیادی در حوزه زنان داشتید آیا به خاطر این فعالیت‌ها و تلاش‌ها مورد تهدید هم قرار گرفته‌اید؟


در جریان انجام ماموریت‌هایم بیش از ده‌ها بار تهدید شدم. حتی خانه‌ام به آتش کشیده شد. فرزندانم تهدید شدند.‌گاه مجبور شدم محلم را ترک کنم و مخفی شوم.


به واسطه این فشار‌ها و تهدید‌ها هیچگاه در مسیری که برای رسیدن به آزادی زنان طی می‌کنید تردیدی به خود راه دادید؟


نخیر، این مشکلات همیشه وجود داشته اما مهم این است که زنان درهرجای دنیا که باشند باید صدای همدیگر بوده و برای درد مشترکی که دارند صدا و فریاد یکدیگر شوند. در حالی که آمار بلند قتل‌های زنان درافغانستان درسال گذشته بسیار نگران کننده است اما متاسفانه هیچ نهادی نه در سطح منطقه، ونه درسطح جهانی این مسئله را مورد توجه قرار نمی‌دهند. زنان افغانستان در شرایط کنونی در وضعیت نابسامانی بسر می‌برند و با وجود اینکه کشور در حساس‌ترین مراحل گذار و بحران سیاسی که هنوز پایانش پیدا نیست بسر می‌برد، اما زنان درین وادی پر پیچ وخم باید راه‌شان را مشخص سازند. این گام‌ها باید به دقت برداشته شود و فرصت‌ها را نباید از دست داد تا به این ترتیب زنان بتوانند در آینده‌ای نزدیک به جایگاه واقعی خود در عرصه تصمیم گیری دست یابند.
 

***
 

ستوده: قوانین کنونی مانع بزرگ دستیابی به برابری جنسیتی است
 

جرس: آیا دستیابی به فرصت‌های برابر جنسیتی در ایران صرفا از رهگذر تغییر قوانین میسر خواهد شد؟ نقش فعالان زن چیست؟ تغییر نگاه جامعه تا چه اندازه اهمیت دارد و در حال حاضر جامعه ایران از جهت احترام به برابری جنسیتی کجا ایستاده است؟ این سوالها و سوالهایی دیگر به مناسبت روز زن با نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در میان گذاشتیم. 

متن کامل گفتگو را بخوانید:

خانم ستوده! آبا به نظر شما فعالان زنان در ایران توانسته‌اند تغییری جدی در نگرش‌‌ عمومی جامعه به‌ نفع برابری جنسیتی ایجاد کنند؟

اگر تغییر نگرش را فقط بخواهیم در مراجع رسمی و حکومتی جستجو کنیم، تغییر زیادی حاصل نشده است؛ اما اگر در کل جامعه این تغییر نگرش مردسالار را نسبت به زنان ارزیابی کنیم تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته است. واقعیت این است که امروز نسبت به دو دهه گذشته نگاه مردان به جایگاه زنان و ارزیابی‌شان از توانایی زنان و حقوق آن‌ها به طور کلی تغییر کرده و در برآوردن مطالبات زنان پا به پای آن‌ها تلاش می‌کنند. تغییر نگرش غیررسمی و جامعه مدنی نسبت به مطالبات تغییر مهمی محسوب می‌شود و باید آن را جدی تلقی کرد. من اطمینان دارم که این تغییر نگرش در عموم جامعه اعم از زنان و مردان در آینده آبستن تغییرات بزرگتری برای حقوق زنان خواهد بود. بنابراین معتقدم اگرچه تغییری در نگرش مراجع رسمی و حکومتی نسبت به جایگاه زنان ایجاد نشده اما لاجرم باید این تحول به وقوع بپیوندد.


پس به نظر شما مشکل به قوانین ما برمی گردد که از باور‌ها و نگرش عمومی جامعه عقب مانده‌اند؟

مانع بزرگ برای دست یابی زنان به حقوق خود قوانین حاکم است که از دیدگاه مراجع رسمی کشور نشات می‌گیرد. مثالی می‌آورم در موضوع اسیدپاشی که چند ماه پیش در شهر اصفهان صورت گرفت و مطابق با آن تظاهرات متعددی در برخی از شهر‌ها از جمله تهران صورت گرفت. در تظاهراتی که در میدان بهارستان روبروی مجلس شورای اسلامی رخ داد زنان و مردان هر دو پا به پای هم حضور داشتند و به موضوع اسیدپاشی که به نظر می‌رسید پشت مسائل اخلاقی علیه زنان سنگر گرفته معترض بودند. در‌‌ همان روز قرار بود «طرح امربه معروف و نهی از منکر» که به لحاظ موضوعی کاملا مرتبط با موضوع اسیدپاشی و به نوعی تایید آن به حساب می‌آمد در دستور کار مجلس قرار گرفته و بنا بود تصویب شود. توجه داشته باشید که در هر جامعه مدنی آن تظاهرات می‌توانست جلوی تصویب چنین قانونی را بگیرد و مراجع رسمی را وادار کند تا به خواسته‌های مدنی تن دهد. اما متاسفانه این قانون تصویب شد و بعد از آن مبادرت به دستگیری چند نفر از تظاهرات کنندگان کردند. بنابراین با این رفتار‌ها پیامی را می‌خواهند برسانند که‌‌ همان باعث تعجیل در تصویب چنین قوانینی شد. با وجود همه این‌ها اما معتقدم حکومت برای ادامه بقای خود ناگزیر از شنیدن صدای جامعه خود است و باید به آن صدا احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند. بنابراین اگر از من بپرسید علی رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در‌‌ همان روز که مردم در جلوی مجلس تجمع کرده بودند مبادرت به تصویب آن قانون کرد، باز ما علاوه بر اسیدپاشی به آن عمل مجلس و تصویب عجولانه آن قانون هم اعتراض داریم و امیدواریم رفتار خود را اصلاح کند.


به نظر شما آیا با رفتارهای مدنی فعالان حوزه زنان٬ ظرفیت تغییر قوانین در ایران وجود دارد؟

 

 

 

ظرفیت تغییر قوانین را جامعه تعیین می‌کند. این‌ که قوانین چگونه تغییر کند چیزی است که جامعه باید در مورد آن تصمیم بگیرد و هیچکس نمی‌تواند برای جامعه تکلیف دیگری تعیین کند. دقیقا آنچه که در جوامع مختلف برای مطالبات مدنی جواب داده همین راه‌ها است: تظاهرات و تجمعات خیابانی، به چالش کشیدن افکار عمومی و مطالبه صریح و روشن از حکومت. به اعتقاد من در ایران همین اتفاقات در حال رخ دادن است و همین مسیر طی می‌شود.


به مسئله اسیدپاشی و خشونت علیه زنان اشاره کردید. به نظر شما قوانین قضایی فعلی برای چنین جرایمی اثربازدارندگی دارد یا برعکس خود این قوانین به نوعی خشونت آفرین هستند؟


ما فعالان حقوق بشر در ایران معتقدیم که اگر کسی از روی غفلت مرتکب جرایمی از قبیل اسیدپاشی و قتل می‌شود مخالف برخورد به‌‌ همان نوع مجازات با او هستیم. علت مخالفت هم خشونتی است که در بطن چنین رفتارهایی نهفته است. چنانچه قانون ایران فلسفه مجازات‌های کیفری خود را تغییر می‌داد و از انتقام جویی به طرف اصلاح بزهکار و جامعه حرکت می‌کرد قطعا در این نوع مجازات‌ها تجدیدنظر می‌کرد. در حال حاضر دو عامل انتقام و عبرت دیگران در سیاست کشور ایران حاکم هست. این اشتباه است، بدین معنا که اگر آمار اعدام در جامعه بالا برود الزاما به این معنی نیست که آمار جرم و جنایت پایین می‌آید بلکه برعکس جوامعی که مجازات اعدام در آن‌ها ملغی شده به طرز شگفت انگیزی آمار جرم و جنایت در آن جوامع پایین آمده است. بنابراین آنچه که گفته می‌شود اعدام‌ها برای عبرت دیگران است به هیچوجه این چنین نیست. در مورد کسانی که مبادرت به اسیدپاشی کرده‌اند با صدور حکم قصاص نسبت به آن‌ها هم اسیدپاشی صورت بگیرد مورد نظر ما نیست بلکه عاملان اسیدپاشی باید شناسایی و محاکمه عادلانه شوند همچنین اگر خارج از تصمیم شخصی تحت تاثیر باور دیگران قرار گرفته و دست به چنین اعمالی زدند باید آن اشخاص هم شناسایی شوند تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آن‌ها بر دیگران جلوگیری شود. این اقدامات بسیار مهم‌تر و موثر‌تر از این است که کسی را گرفت و با تکرار عمل اسیدپاشی به این نوع خشونت در جامعه دامن زده شود.


آیا تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان در حقوق کیفری شده است و این خشونت جرم محسوب می‌شود؟


ما به هیچ وجه، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان خشونت علیه زنان نداریم، نه تنها در مجموع قوانین قضایی چنین چیزی نداریم بلکه در کل قوانین ایران هم عنوانی به این ترتیب بکار نرفته است. در تمام نقاط جهان مسئله خشونت علیه زنان بحث مهمی را تشکیل می‌دهد که حکومت‌ها باید به آن بپردازند اما قوانین ایران کاملا این پدیده را نادیده می‌گیرد.


سازمان آمار جهانی در حوزه شکاف جنسیتی آماری را منتشر کرد که ایران در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است ارزیابی شما از جایگاه ایران در این رتبه بندی چیست؟


بر اساس تصمیم گیری‌های رسمی که زنان را از تحصیل در رشته‌های خاص و کار در مشاغل خاصی باز می‌دارد می‌توان حدس زد که لایه‌های این خشونت تا چه می‌تواند گسترده‌تر باشد. معتقدم تا زمانی که دولت ایران به مطالبه زنان در پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رسما پاسخ ندهد ما دستخوش همین تبعیضات و خشونت علیه زنان در اشکال مختلف هستیم.


علت اینکه طرح الحاق ایران به این کنوانسیون در دو دوره مورد مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان قرار گرفته چیست؟


وقتی چند سال پیش این بحث مطرح شد واکنش‌های شدیدی نسبت به آن بروز داده شد از جمله اینکه گفته شد که اساسا بعضی از آقایان خوابشان نبرده و تا صبح بیداری کشیده‌اند. چرا باید در مقابل یک تصمیم جمعی در یک کشور بی‌خوابی به کسی دست دهد. ببینید تا کجا کمر همت بسته‌اند برای یک رفتار تبعیض آمیز علیه زنان که به نظر می‌رسد منافع جمعی خاصی یا منافع شخصی در حوزه‌های خصوصی آن‌ها ایجاد می‌کند. اما امیدوارم هر چه زود‌تر ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندند تا به این مسائل خاتمه داده شود.


به اجرا و تصویب طرح‌های ضد زن اشاره کردید. با توجه به اینکه امید می‌رفت این طرح‌های ناتوانمندسازی از جمله تفکیک جنسیتی در دولت یازدهم متوقف شود چرا هنوز طرح و تصویب این پروژ‌ها ادامه دارد؟


ما هم امیدوار بودیم که فضا برای زنان باز‌تر و امن‌تر شود و زنان آزادانه بتوانند مطالبات خود را در فضاهای عمومی مطرح کنند اما این اتفاق هنوز نیفتاده و زنان از‌‌ همان تبعیضاتی که قبلا بوده رنج می‌برند و در راستای مطالبات زن یعنی پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان گامی برداشته نشده است. علی رغم همه این‌ها معتقدیم با تلاش زنان ایران دولت ناگزیر خواهد شد به مطالبات زنان پاسخ دهد.


اهم این مطالبات چیست؟


از مهم‌ترین خواسته‌ها که در کمپین یک میلیون امضاء هم متبلور شده بود، نقض قوانین خشونت آمیز و تبعیض آمیز علیه زنان از جمله الغای حق تعدد زوجات، الغای حق طلاق یکجانبه، منع دیه برابر، الغای قصاص نابرابر و مجازات‌های نابرابر بین زنان و مردان که همگی در این کمپین که فراز مهمی از جنبش زنان در ایران محسوب می‌شود مورد اشاره قرار گرفته است.


شما مدتی است که در اعتراض به نقض حقوق خود دست به تحصن قانونی در مقابل کانون وکلا زده‌اید٬ فکر می‌کنید اعتراضات مدنی به این شیوه نتیجه خواهد داد؟


بله، الان نزدیک پنج ماه است که در مقابل کانون وکلا متحصن هستم و اعتراض اصلی من به مداخله وزارت اطلاعات در انجام وظایف حرفه ای‌ام است. یکبار وزارت اطلاعات در چهار سال و نیم پیش اقدام به بازداشت من کرد و حقوق موکلانم مورد تضییع قرار گرفت، بطوری که بعد از بازداشت من آقای حشمت الله طبرزدی به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد بی‌آنکه این امکان را به من بدهند تا در دفاع از ایشان در دادگاه حضور پیدا کنم. همچنین وکیل خانم شیرین عبادی در پرونده مالیاتی بودم و بعد از بازداشتم اموال ایشان همه توقیف شد و تحت عنوان بدهی مالیاتی که یک پرونده سازی محض بود اموال ایشان را تصاحب کردند. بعد از آن خانم زهرا بهرامی تبعه ایرانی ـ هلندی که موکلم بودند با بازداشت من امکان دفاع من از ایشان در دادگاه گرفته شد و محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام ایشان از جمله مواردی بود که اجرا شد و همچنین موارد دیگری. بنابراین وزارت اطلاعات برای جلوگیری از انجام وظایفم مبادرت به بازداشت من کرد و احکام سنگین بسیاری را بر موکلانم تحمیل کرد. بار دوم با مکاتبات متعدد نهادهای امنیتی٬ کانون وکلای دادگستری مرکز ناگزیر شد حکمی را مبنی بر سه سال تعلیق از وکالت علیه من صادر کند. در هر دوی این موارد وزرات اطلاعات احکام حبس ممنوع الخروجی و ممنوعیت از کار به مدت ۳ سال علیه من صادر کرد. اگرچه هر دوی این مراجع قضایی یعنی دادگاه اطلاعات و همکاران من در شعبه دوم انتظامی تحت فشار وزارت اطلاعات علیه من حکم صادر کردند اما از هر دوی این‌ها انتظار داشتم بی‌طرفانه با رعایت اصول قضایی مبادرت به صدور حکم کنند. به همین دلیل تحصن در مقابل کانون وکلا را انتخاب کردم و امیدوارم کانون وکلا هر چه زود‌تر نسبت به جبران اشتباه خود و لغو این حکم اقدام کند. بنابراین باید به قدرت و حق خودمان برای ادامه اعتراضات و تحصن و رفتارهای مدنی خود تاکید و اصرار کنیم.
 
***
 

حکومت بخشی از هویت خود را در تبعیض علیه زنان تعریف کرده است /گفتگو با رضوان مقدم


جرس- فیروزه رمضانزاده: روز هشتم مارس، روز جهانی زن در شرایطی فرا رسیده است که جنبش زنان ایران در پی تحولات سال‌ ۸۸ دچار سرکوب و وادار به سکوتی موقتی شد. 
 

برخی از کنشگران این حوزه بازداشت شدند، برخی مجبور به جلای وطن شدند و برخی دیگر به دلیل صدور احکام دادگاهی، سکوت کردند و خانه نشین شدند. اما با آغاز تبلیغات دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی وعده‌های بسیاری در حوزه زنان داد که به گفته بسیاری از کنشگران حقوق زنان بیشتر این وعده‌ها با گذشت بیش از یک ‌سال هم‌چنان بدون پیگیری باقی مانده‌اند ازجمله رضوان مقدم، پژوهش‌گر، فعال حقوق‌بشر و حقوق زنان که از فعالان بنیان گذاران کمپین یک میلیون امضا است. وی در گفتگو با جرس معتقد است فعالان جنبش زنان در دولت حسن روحانی نیز همانند دولت‌های گذشته شاهد فشارهایی نظیر محدود کردن حضور زنان در فضاهای عمومی، اجرای سیاست‌های جداسازی جنسیتی و افزایش خشونت علیه زنان بوده‌اند.


مشروح گفتگوی ما را با این کنشگر مدنی بخوانید


خانم مقدم! در دولت روحانی وضعیت جنبش زنان در ایران و فضای مطالبه‌خواهی از سوی جامعه زنان را چگونه می‌بینید؟ پس از هیاهوی تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آیا هنوز می‌توان صدای طیف‌های مختلف فعالان حقوق زنان را شنید؟


ما در جمهوری اسلامی در ایران با حکومت و دولت سرو کار داریم. حکومت یک سیاست کلی دارد به ویژه در مورد مسائل زنان ممکن است با تغییر رئیس جمهوری اندک تغییری در فضای عمومی جامعه ایجاد شود مثل آنچه که در دوران اصلاحات اتفاق افتاد ولی گروه‌های سرکوب و فشار بیکار نمی‌نشینند و چه بسا اقدامات رادیکالتری علیه زنان انجام ‌دهند. بنابراین فضای مطالبه محوری زنان با آنچه که در دوران احمدی‌نژاد بوده فرقی نکرده است. آقای روحانی هم که امکانات ویژه‌ای برای فعالان حقوق زن ایجاد نکرده‌اند که بتوانند مطالباتشان را در فضای امنی مطرح کنند. کارنامه سی و پنچ ساله حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که اراده‌ای برای رفع تبعیض از زنان وجود ندارد. اگر قرار است تغییری در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ایجاد شود اول باید از کانال قوه مقننه بگذرد که تا کنون هیج گونه توجهی نشده و در دولت روحانی هم بالاخره قوانین تبعیض آمیز سر جای خود باقی ماندند. مجلس کاری نکرده چون بنیادگرایان اکثریت مجلس را در دست دارند. در مجلس نهم که به پایان آن نزدیک می‌شویم لوایحی تصویب شدند که به ضرر زنان بود. البته باید دید در انتخابات بعدی مجلس چه خواهد شد. باید منتظر بود در انتخابات بعدی چه بخشی از اصلاح طلب‌ها به مجلس راه خواهند یافت. البته با سدهای دیگری هم مواجهیم مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اگر قوانینی را نپذیرند تصویب نمی‌شوند، مثل پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که مجلس ششم بالاخره با حق تحفظ تصویب کرد که البته خواست فعالان حقوق زن پیوستن به کنوانسیون بدون شرط و شروط است اما تصویب نهایی آن متاسفانه از سوی شورای نگهبان تایید نشد.

 

بنابراین می‌بینیم که مساله ریاست جمهوری حلال مشکلات زنان نیست. البته باید اضافه کنم که رییس جمهور می‌تواند کارهایی را انجام دهد و از اختیارات خود استفاده کند اما این مهم نیازمند یک قاطعیت است. ما نیازمند یک رییس جمهور قاطع هستیم که از اختیاراتی که قانون به او داده بتواند درست استفاده کند. البته باید در نظر داشته باشید که یک سری از خواسته‌های زنان مطالباتی هستند که بعضی از قبل از انقلاب وجود داشتند و بعضی بعد از انقلاب به دلیل تغییراتی که در قانون انجام شد ایجاد شدند، قوانینی که به ضرر زنان بودند مثل قوانین تبعیض آمیزی که بر اساس شریعت اسلام تصویب شده‌اند مثل قانون حضانت، حق طلاق، حق شهادت، دیه و امثال این‌ها. البته برخی از این قوانین تبعیض آمیز در سال‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشتند مثل قانون ارث ولی بعضی از این قوانین بعد از انقلاب به ضرر زنان تغییر کردند مثل قانون خانواده یا قضاوت واجباری کردن حجاب برای زنان. بنابراین از‌‌ همان اول انقلاب، بخش عظیمی از زنان جامعه خواهان رفع تبعض از زنان بوده و هستند ومطالبات و مبارزه زنان همچنان هم تداوم دارد.


کنشگران حقوق زنان در راستای برطرف کردن مشکلات زنان و تبعیض‌های اعمال شده علیه آنها، خواهان آن هستند که بتوانند در بستر جامعه مدنی برای خواسته‌های خود تلاش و مبارزه کنند و در ‌‌‌نهایت به دموکراسی برسند. آیا تحقق این مسائل در دولت فعلی امکان پذیر است؟


ببینید مسایلی نظیر سهمیه بندی جنبسیتی در دانشگاه یا حق ورود به ورزشگاه از جمله مسایلی هستند که رئیس جمهور می‌تواند در حل آن‌ها نقش داشته باشد. چون در قانون اساسی ماده‌ای نداریم که مثلاً بگوید خانم‌ها حق ندارند به ورزشگاه‌ها بروند و مسابقات ورزشی را تماشا کنند. اینجا می‌تواند رییس جمهور قاطعیت داشته باشد، به صراحت سخنرانی کند و بگوید این حق زنان جامعه است و من به عنوان رییس جمهور از این حق دفاع می‌کنم و اینجا می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند اما آقای روحانی تا به حال چنین کاری نکرده‌اند.


در مساله اسیدپاشی که به صورت زنجیره‌ای انجام گرفت دیدیم که فرد یا افراد اسیدپاش از چنان احساس امنیتی برخوردار بودند که توانستند چندین زن را قربانی کنند دستگاه اطلاعاتی به جای حمایت از زنان قربانی هنوز نتوانسته است عاملان و آمران این فاجعه را شناسایی کند.


واقعیت این است که اکنون جامعه ایران در حال گذار است. نزدیک به ۵۵ میلیون از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. الان یک دختر ایرانی را نمی‌توان وادار کرد که روسری سر کند و حجاب داشته باشد. به چه دلیل باید یک زن ایرانی مجبور به پوشش خاصی باشد، کدی که حاکمیت برایش تعریف کرده است. ‌‌‌ همان روزهای نخست انقلاب بود که آقای خمینی دستور داد زنان با حجاب ظاهر شوند اما‌‌‌ همان زمان بین برخی از مراجع و شخصیت‌های مذهبی اختلاف نظر ایجاد شد از جمله آقای طالقانی معتقد بود که نباید اجباری در پوشش و حجاب زنان وجود داشته باشد. اما متاسفانه آن بخش از حاکمیت پیروز شد که دید بنیادگرایی داشت و حجاب به زنان تحمیل شد و هر روز‌‌‌ همان فشار‌ها به شکل‌های مختلف بر زنان وارد شد از گشت‌های ارشاد گرفته که از‌‌‌ همان ابتدا وجود داشت و فجیع‌ترین حالت این مساله، اسیدپاشی به زنان ایرانی بود. متاسفانه همه ما شاهد تصاویر این افراد و زندگی تباه شده‌شان بودیم که چقدر دلخراش بود، آقای رییس جمهور تا به حال، چه کار جدی در رابطه با این موضوع انجام داده است؟ در حالی که پرونده این موضوع نباید بسته باشد و بایستی با قاطعیت بیشتری دنبال شود. هرچند ایشان موضع گرفت اما توقع می‌رفت که در این زمینه خیلی قاطعانه‌تر موضع می‌گرفتند. هنوز هم مطالبات زنان این است که این مساله روشن شود در شرایطی که تاکنون به این مطالبه پاسخی داده نشده و نیروهای اطلاعاتی به جای اینکه مرتکبین این جنایت را بازداشت کنند معترضینی نظیر مهدیه گلرو را بازداشت کردند. وظیفه دولت بوده که در این مورد شفاف سازی کند و به اطلاع مردم برساند که این پرونده در چه مرحله‌ای است و چه شد؟


در برپایی اعتراضات چند ماه اخیر به اسید پاشی‌های اصفهان و نیز در اعتراض به عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها تعدادی از فعالان زن در یک سال اخیر بازداشت شدند. دلیل حساسیت حاکمیت نسبت به کنشگران حقوق زن چیست؟


ببینید در ارتباط با بازداشت فعالان خقوق زن می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. اگر دولتی بر سر کار بیاید که کمی معتدل‌تر است بخش دیگر حاکمیت می‌خواهد قدرت نمایی کند و عرصه زنان برای آن‌ها جای مناسبی است، پس شروع می‌کنند به سرکوب زنان. اما در کلیت سیستم جمهوری اسلامی بخش عمده هویت خود را با قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و ایجاد محدودیت علیه زنان تعریف کرده است. شما تصور کنید اگر در جمهوری اسلامی از فردا اعلام شود که زنان آزادند حجاب نداشته باشند و یا مثلاً قرار است قوانین تبعیض آمیز حذف شود دیگر از جمهوری اسلامی چه چیزی باقی می‌ماند؟ مثلا سیستم بانکداری بهره بانکی سی درصد سود از شما می‌گیرد. بابت وام بهره بانکی بالا‌ترین نرخ بهره را دارد. سیستم اقتصادی از لحاظ توزیع مسکن و سایر مسائل ویژگی این سیستم جمهوری اسلامی چیست؟ به نظر من زنان سرکوب می‌شوند چون حاکمیت بین خواسته‌های زنان و سیاست گذاری‌های خود تجانسی نمی‌بیند. برخی می‌گویند این یک قرائت از دین است اما آنچه واقعیت است این است که سیستم جمهوری اسلامی از بیان مطالبات زنان وحشت دارد چون آگاهی به سطح جامعه می‌رسد و به همین دلیل محدودیت‌هایی برای فعالان حقوق زنان ایجاد می‌کند.


بحث ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و قانون حمایت از خانواده از مباحث جنجالی بودند که در دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث گذاشته شدند. قوانینی که دربرگیرنده نابرابری‌های آشکار در زمینه حقوق زنان هستند.


به نکته خوبی اشاره کردید. در دولت روحانی لوایحی که ضد زن بودند با شتاب به مجلس فرستاده می‌شدند. بخشی از این لوایح در پی رقابت‌های سیاسی درون نظام بین جناح بینادگرای درون حاکمیت و جناح رفرمیست حاکمیت ایجاد شدند چرا که هر یک می‌خواستند در این میانه از یکدیگر پیشی بگیرند. در این میان با توجه به اینکه مجلس فعلاً در دست جناح تندرو حاکمیت است لوایح ضد زن به مجلس فرستاده شدند از جمله ازدواج فرزند خوانده، لایحه خانواده و لایجه جمعیت. در این میان، پیشگیری از بارداری و بستن لوله‌های رحم ممنوع شد. این یعنی دخالت در خصوصی‌ترین زوایای زندگی یک انسان، یک زن شاید اصلاً دوست نداشته باشد بچه دار شود این مساله چه ربطی به حاکمیت دارد؟ هیج قانونی نمی‌تواند مانع از حق هر انسانی بر وجود خودش باشد و اگر یک زن نخواهد بچه دار شود این حق را دارد ولی متاسفانه در مجلس به این مسایل توجه نمی‌شود. فقط نباید زایش در جامعه زیاد شود. آیا حاکمیت در دهه شصت که بالا‌ترین رشد جمعیتی ایران در آن زمان رخ داد توانست از قبل برنامه خوبی برای آن نسل پیش بینی کند؟ آیا به فکر سلامت، ازدواج و تحصیلات آن نسل بود؟ آیا به اندازه کافی مدرسه تاسیس شد؟ به هر حال، تمام تلاش‌های فعالان حقوق زن برای متوقف کردن طرح‌های زن ستیزی که علیه زنان به مجلس ارسال شد به حداکثر موفقیتی که کسب کرد این بود که برخی از طرح ها و لوایح مسکوت بمانند یا با تغییراتی جزیی تصویب شوند. لوایحی که ظاهرا مسکوت مانده اند به معنای این نیست که تصویب نشوند ‌گاه اتفاق افتاده که برخی از این طرح‌ها بدون اینکه اطلاع رسانی شود عملا ً در سکوت خبری اجرا شده‌اند. بنابراین فاصله مطالبات زنان با آن اقداماتی که در سیستم جمهوری اسلامی در حال انجام است بسیار زیاد است و تا به حال کار مهمی در این زمینه انجام نشده است.


در حالی به روز جهانی زن نزدیک می‌شویم که هم چنان قوانین نابرابر، زندگی بسیاری از زنان در ایران را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر به توجیه و تولید خشونت علیه زنان دامن زده است. در سال‌های گذشته با وجود تلاش کنشگران زن برای خشونت زدایی هنوز در قوانین مدنی ایران نوعی خشونت سیستماتیک علیه زنان وجود دارد.


بله، در ایران قوانینی وجود دارد که به خشونت دامن می‌زند وقتی که قانون می‌گوید اگر همسرتان را مثلاً دیدید که با یک مرد غریبه هست حق دارید او را به قتل برسانید. این تشویق به اعمال خشونت است. یا اگر جد پدری نوه خود را بکشد مجازاتی برایش در نظر گرفته نمی‌شود. در رابطه با قانونی که از قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ست که می‌گوید اگر مردی همسرش را در حال زنا با یک مرد غریبه دید و مطمئن شد که همسرش هم تمکین کرده می‌تواند هر دو آن‌ها را بکشد. یا اینکه برادری تصور می‌کند خواهرش دوست پسر دارد، پدری فکر می‌کند که دخترش دوست پسر دارد، حتی تلفنی حرف زده٬ اورا مجازات می‌کنند. در مواردی دیده شده که مردان خانواده این مساله را ناموسی تلقی کرده و تحت عنوان «دفاع از ناموس» خواهر، همسر یا دختر خود را به قتل می‌رسانند. اگر قوانین بازدارنده‌ای وجودداشته باشد مرد‌ها کمتر مرتکب این جنایت‌ها می‌شوند ولی قانون وقتی به آن‌ها اجازه می‌دهد جنبه تشویق کنندگی دارد و به خشونت علیه زنان منجر می‌شود. طبق قانون، زن باید از شوهرش تمکین کند. مردان برای وادار کردن همسرشان به تمکین اورا کتک می‌زنند یا پرخاشگری می‌کنند باز در اینجا قانون حق را به مرد داده است. علاوه بر این، برای زنانی که خشونت خانگی بر آن‌ها اعمال شده خانه‌های امنی وجود ندارد تا در موارد ضروری به این مراکز مراجعه کنند دولت هم از این مساله حمایت نمی‌کند. این‌ها مسایلی هستند که فرا‌تر از قوانین هستند. خشونت‌هایی که ناشی از قوانین هستند باید در بحث و گفتگویی جداگانه مطرح شوند. 
 
***

صدیقه وسمقی؛ رویکرد قوانین نسبت به زنان واپس‌گراست 
 

جرس: در یک‌سال گذشته طرح‌ها و بخش‌نامه‌هایی به مجلس ارایه یا به اداره‌ها ابلاغ شد که مواد آن به محدودیت بیشتر علیه زنان در ایران دلالت دارد. 

برخی از این طرح‌ها به قانون‌هایی تبدیل شد که به رواج بیشتر خشونت علیه نیمی از جامعه‌ی ایران منجر می‌شود. طرح‌ها توسط نمایندگان مردم به مجلس ارایه و تصویب می‌شود. در این میان بحث‌های بسیاری در طبقات‌ مختلف اجتماعی به راه افتاده که آیا دولت در تصویب این قوانین نقشی دارد یا صرفا به دلیل تفاوت قوه‌٬ مسسولیتی بر دوش ندارد. در حالی‌که اجرای قانون اساسی از جمله وظایفی‌ست که همین قانون برعهده‌ی رییس‌جمهوری‌ گذاشته است.

به گفته‌ی صدیقه وسمقی٬ سخن‌گوی اولین شورای شهر که در راستای حقوق زنان فعالیت می‌کند٬ عمل‌کرد این دولت در یک‌سال گذشته٬ «دنبال‌کننده‌»ی طرز تفکر ۳۶ ساله‌ی جمهوری‌ اسلامی‌ است: «حکومت در این سال‌ها متاسفانه در مقابل زنان نقش مخالفی لج‌باز٬ بی‌منطق و در مواردی دسیسه‌گر را بازی کرده. خود حاکمیت هم می‌داند که اکثریت زنانی که نقش موثری در ساختن این قوانین ندارند هم با روح آن مخالف‌اند».

در دومین سالی که حسن روحانی ریاست جمهوری ایران را برعهده‌ داشت٬ ۴ طرح «جامع جمعیت و تعالی»٬ «افزایش باروری»٬ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «صیانت از حریم عفاف و حجاب» به مجلس ارایه شد. منتقدان این طرح‌ها معتقدند که مواد آن بر محدودیت بیشتر زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌انجامد. در عین حال اما در این مدت بخش‌نامه‌های «افزایش مرخصی زایمان فرهنگیان» و «تفکیک جنسیتی شهرداری تهران» نیز به اداره‌های مرتبط ابلاغ شد اما آیا دولت می‌تواند به عنوان مجری قانون اساسی توسط ابزارهایی که در اختیار دارد٬ مقابل قانونی شدن بیشتر تبعیض‌ علیه زنان بایستد؟ عملکرد روحانی در نسبت با حوزه‌ی زنان چگونه ارزیابی می‌شود؟

در ادامه متن گفت‌وگوی جرس را با صدیقه وسمقی می‌خوانید:

 

با توجه به طرح‌های بحث‌برانگیزی که در یکسال اخیر پیرامون مساله‌ی زنان به مجلس شورای اسلامی ارایه شد٬ به گفته‌ی شما ادامه‌ی روند ۳۶ ساله‌ی قبل است. آیا این قوانین توانسته تاثیری در جهت اهداف قانون‌گذار داشته باشد؟ جهت‌گیری دولت به کدام سمت است؟


مشکل ما در پروسه‌ی قانون‌گذاری مبنایی و جدی است. مبنای این قانون شریعت یا همان فقهی‌ است که قابل نقد است. نگاه کلی و رویکری که نسبت به زن در دستگاه حاکم و سیستم قانون‌گذاری وجود دارد٬ واپس‌گراست. بر همین اساس قوانینی که طی ۳۶ سال گذشته از قوه‌ی قانون‌گذاری بیرون می‌آید٬ قوانینی نبوده که مورد نظر زنان ایران باشد. قوانین موجود برای زنان٬ مشکل‌آفرین است و با شرایط٬ خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها سازگار نیست. این مشکلی‌ست که در تمام حوزه‌ها و نه تنها زنان و خانواده وجود دارد.


از سوی دیگر قانون باید برآمده از متن جامعه٬ خواسته‌ها٬ نیازها و شرایط روز آن باشد. در غیر این صورت٬ آن قانون محترم شمرده نمی‌شود. مشکلات را حل نمی‌کند و در اجرا با مشکل مواجه می‌شود٬ به طوری‌که باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت قانون می‌شود. این مساله‌ای‌ است که در ۳۶ سال گذشته در حوزه‌ی قوانین مدنی و جزایی نیز شاهد بودیم. این قوانین کارآمدی ندارند چون با شرایط امروز زنان و خانواده سازگاری ندارد. بر اساس همین قوانین٬ زنان تحت فشارهای زیادی قرار گرفتند و خانواده‌های بسیاری دچار مشکل شدند. به صراحت و با اطمینان می‌گویم که خانواده‌های بسیاری برای این قوانین نادرست متضرر شده و از هم فروپاشیدند. آقایان قانون‌گذار باید به دادگاه‌های خانوادگی بروند تا متوجه شوند که این قوانینی که روی آن اصرار دارند٬ آیا به استحکام خانواده در ایران کمک کرده؟ دولت به تنهایی اما نمی‌تواند این بنیاد را تغییر دهد.

 

دولت اگر بخواهد به وعده‌های خود در رفع نابرابری جنسیتی پایبند باشد٬ چه اختیاراتی برای مقابله با تصویب این قوانین دارد؟


به نگاه دولت نسبت به زن بستگی دارد. ما در دوره‌ی اصلاحات شاهد آغاز تغییر بودیم. نهادهای مدنی زنان شروع به فعالیت کردند. اگرچه در مجلس امکان تصویب قوانین زیادی به نفع زنان نبود اما دولت به تنهایی هم قدرت فراوانی داشت؛ چراکه تمام اداره کشور بر عهده‌ی دولت است و تمام نهادهای اجرایی را نیز در اختیار دارد. اگر نگاه دولت نسبت به زن اصلاح‌طلبانه است٬ می‌تواند با انتصاب زنان در سمت‌های اجرایی مهم٬ به قدرت گرفتن زنان و رویکردی تازه با دمیدن نفسی تازه‌ به جامعه کمک کند. باید به این مساله توجه شود که زنان نیمی از جمعیت کشور هستند. نهادهای مدنی زنان باید تقویت شود و سمینارهایی گذاشته شود که رویکرد و نگاه به زنان را تغییر دهد. دولت به راحتی می‌تواند امکان انجام این کار را فراهم کند. اگرچه این نگاه می‌تواند در مواجه با حاکمیت متحجر با مشکل روبه‌رو شود اما ما به این چالش نیاز داریم. ولی به نظر می‌رسد که دولت از این چالش فرار می‌کند و این به معنای واگذار کردن صحنه به کسانی‌ست که علیه منافع زنان کار می‌کنند اما به باور خود فعالیت آن‌ها بر اساس اسلام است.


در چند سال اخیر حرکت و رفتاری که در مقابله با زنان در این ۳۶ سال وجود داشت٬ افزایش پیدا کرده. این نگاه متحجرانه اما با تلاش‌های پنهان و آشکار برای سرکوب جنبش زنان و مطالبات آن٬ در گستره‌ی اطلاعات امروز به وسیله‌ی متحجران تبلیغ و اجرا می‌شود. اما این تلاش٬ قدرت عقب راندن زنان را ندارد.


دولت ایران این توان را دارد که با نگاهی تازه و دعوت از زنان اندیشمند که در ایران کم نیستند٬ از آن‌ها برای حل مشکلات خود زنان کمک بخواهد. دولت می‌توان این امکان را فراهم کند زنانی که هیچ‌وقت سهم موثری در حل مشکلات خود نداشته‌اند٬ در این امر شریک شوند.

با گذشت نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری حسن روحانی مجوزی برای نهادسازی مخصوص به زنان صادر نشده و تلاش نمایندگان مجلس نیز در همین دولت با تصویب چنین طرح‌هایی به محدودیت بیشتر زنان می‌انجامد. یعنی معتقدید که نگاه دولت یازدهم به زنان دنباله‌ی دیدگاه جمهوری‌ اسلامی‌ است و تفاوتی با آن ندارد؟


در خصوص زنان ما با مساله‌ای فرهنگی روبه‌رو هستیم که به شکل افراطی در سطح حاکمیت وجود دارد. اگر دولت نگاه متفاوتی دارد٬ باید آن را نشان دهد. در حالی‌ که تاکنون مورد برجسته‌ای که بتوان با استناد به آن گفت که نگاه این دولت متفاوت است٬ ندیده‌ایم. ممکن است دولت از نگاه افراطی که پشتوانه‌ی قدرت را نیز دارد٬ بترسد اما این خواسته‌ی زنان٬ یعنی نیمی از جمعیت ایران است که حقوق‌شان تامین شود.

تغییر قوانین را چقدر در فرهنگ‌سازی موثر می‌دانید؟ آیا عدم تصویب چنین قوانینی به تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده‌ی فرهنگ‌سازی باشد؟


برای فرهنگ‌سازی ابزارهای زیادی مورد نیاز است که متاسفانه امروز در اختیار زنان قرار ندارد. یکی از ابزارهای مهم نیز قوانین است. مانند رسانه‌ها٬ نهادهای مدنی٬ سیستم آموزشی و تربیتی٬ سیستم فرهنگی و هنری و … اما متاسفانه تمام این ابزارها در اختیار نگاه واپس‌گرایانه است. به طور مثال در فیلم‌ها و سریال‌هایی که از شبکه‌های سراسری داخلی ایران پخش می‌شود٬ زنان در نقش‌های سنتی معرفی می‌شوند. همین امر باعث روی‌گردانی مردم و چه‌بسا ایجاد مشکل برای کشور شود. متاسفانه حکومت با مسایل به شکل علمی برخورد نمی‌کند.

 

در چنین شرایطی که قوانین علیه زنان است و به گفته‌ی شما دولت نیز اهتمامی به امور آن‌ها ندارد٬ جنبش زنان در ایران چه فرصت‌هایی برای فعالیت دارد؟ این در حالی‌ست که علی‌رغم وعده‌های روحانی مبنی بر نهادسازی‌های مردمی٬ حوزه‌ی زنان همچنان خط قرمز دولت است.

 

زنان باید به صورت رسمی و غیررسمی شبکه‌های اجتماعی و خود را داشته باشند. به عقیده‌ی من در این دولت تحت شرایطی امکان فعالیت مدنی و ایجاد تشکل‌های رسمی وجود دارد. بلندتر کردن صدای زنان و بیان مطالبات آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. درست است که زنان نتوانستند از جهت اصلاح قوانین به نتایج مطلوبی برسند٬ اما این مساله مانع پیشرفت آن‌ها در دیگر حوزه‌ها نشد. ما امروز زنان اندیشمند و هنرمند بسیاری داریم. قوی شدن بنیه زنان از لحاظ فکری٬ هنری٬ تحصیلی و … کمک می‌کند که آن‌ها بتوانند خودشان برنامه‌هایشان را پیش ببرند. زنان همواره از مردان خواسته‌اند که حقوق‌ آن‌ها را تامین کنند. چراکه مردها در قدرت بودند. علاوه بر قدرت سیاسی که همواره در اختیار و انحصار مردان بوده٬ قدرت فکری نیز به آن‌ها اختصاص داشته است. اما اگر زنان بتوانند با قدرت فکری از حقوق خود دفاع کنند٬ برای تعریف حقوق‌شان محتاج به مردان نخواهند بود. زنان از مرد‌ها برای داشتن حقوق‌شان اجازه می‌خواهند در حالی‌که آن‌ها باید خود به این توان‌مندی برسند که بگویند حق‌شان چیست. حق‌شان را خودشان تعریف کنند و به آن برسند. اگر زنان به قدرت فکری برسند٬ می‌توانند با کسب قدرت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود برسند.  
 

***
به بهانه هشت مارس / جمیله کدیور


زنان در ایران هرچند خود منبع قدرت اند ولی از مزایای مختلف قدرت سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و منزلتی بی بهره اند. حوزه زنان نه فقط یکی از عرصه های کسب قدرت برای دیگران است، از آن جهت که هر کسی توجه اکثریت این قشر از جامعه را با رای و نظر خود همراه کرد، بر کرسی قدرت سوار است، بلکه یکی از حوزه های اصلی قدرت نمایی گروه های مختلف سیاسی اجتماعی است. تفاوت آهنگ و گفتار گروههای سیاسی را بیش از هر حوزه ای در مسایل زنان می توان دریافت. روشنفکری یا تنگ نظری های چهره ها یا مردم عادی در مناسبات روزمره شان هم نوعا در نوع نگرش شان به موضوع زن تجلی پیدا می کند. البته ناگفته نماند که در کشور ما تفاوت ها نوعا محدود در حوزه سخن و حرف باقی می ماند و به مرحله عمل چندان توسعه و تسری نمی یابد.


برای همین دولت ها با نگرش های متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می آیند و می روند. شعارهای متنوع در زمینه های مختلف از جمله حوزه زنان می دهند، از دادن وعده های رنگارنگ دریغ نمی کنند و برنامه های مدرن و بعضا پیشرفته هم دارند، ولی نوبت به عمل در حوزه زنان که می رسد اختلاف چندانی در عملکردها دیده نمی شود و در بسیاری از رفتارها بشدت محافظه کارانه و یکسان عمل می کنند یا اگر تفاوتی هم باشد، بسیار اندک است و بعضا در بر همان پاشنه همیشگی می چرخد.


در چنین فضایی، زنان هر سال که می گذرد، به ناگزیر خواست ها و مطالبات همیشگی خود را برای رفع تبعیض و تحقق حقوق خود تکرار می کنند و شکاف خود را با مردان جامعه خویش و با زنان کشورهای دیگر مشهودتر می بینند. گویی عقربه های ساعت در رابطه با این موضوع همیشه بر سر یک زمان خاص متوقف مانده است. زمانی که از آن پیش تر نمی شود رفت. خطوط قرمزی که هیچ گاه تمامی ندارند.


موضوع زن به رغم محوریت و اهمیت خاص خود، طی این سالها همیشه در حاشیه مسایل مهم سیاسی جامعه به زعم دولتمردان بوده است. هر زمان مطالبه ای از سوی زنان مطرح می شود، مسایل کلان و مهمتری از سوی سیاستمداران اعلام می گردد و موضوع زن باز به همان حاشیه همیشگی خود برگشت می کند. طرفه آنکه همیشه هم موضوعی مهمتر وجود داشته و دارد.


روزها نشانه اند. این که سازمان ها و نهادهای بین المللی یا دولت ها روزی را به نامی می خوانند، از باب این است که آن موضوع از جهات مختلف شایسته توجه است. یعنی موضوعی بوده که به دلایل مختلف در طول سالیان سال مورد بی قدری قرار گرفته است. موضوعی که باید شناخت و شناساند و ابعاد آنرا ترسیم کرد و هرکس متناسب با بضاعت خود برای شناخت و آگاهی بخشی تلاش کند. و سوال کند که برای حل آن چه ها شده یا نشده؟ از چرایی ها سوال کرد؟ و از اینکه چرا تغییر در مسایل زنان و تحقق حقوق شان در ایران در قیاس با دیگر نقاط جهان تا این میزان دشوار و غیرممکن است؟ اینکه چرا در حوزه شکاف جنسیتی ایران در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۴۲ کشور رتبه۱۳۷ را داراست؟ و صدها چرای دیگر


واقعیت آنست که جامعه امروز ایران مثل تمامی جوامع دیگر، متاثر از فرایند جهانی شدن درحال تغییر است. و اگر دولتمردان متوجه تغییرات جامعه،‌ بخصوص تحولات نسل جوان و علی الخصوص نیازها و خواسته های دختران نوجوان وجوان نشوند، همه متضرر خواهد شد. اگر نیازها شناسایی نشوند و از زبان دست اندرکاران جامعه بیان نشوند و تحقق نیابند، نسل دختران جوان معطل مسوولین رسمی کشور نخواهند ماند.  

 


 

 

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.