جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶ -
- 24 Mar 2017
25 جمادى الثانية 1438 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
سعید لیلاز؛ اقتصاد ایران از لبه پرتگاه کنار آمد
سعید لیلاز؛ اقتصاد ایران از لبه پرتگاه کنار آمد
جرس: اولویت‌های دولت حسن روحانی تاکنون به طور مشخص توافق با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‌ای و ترمیم وضعیت بحرانی در اقتصاد بوده است.  

شکست یا موفقیت مذاکرات اتمی در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد و هر نتیجه‌ای به دست بیاید تاثیر خود را بر اقتصاد هم خواهد شد.  شرایط اقتصادی در طی سال ۱۳۹۳ نیز تا حد زیادی متاثر از گفتگوهای اتمی بود ولی در کنار آن جهت‌گیری‌های دولت در حوزه‌های به شدت بحرانی باعث کاسته شدن از نرخ تورم و بالا رفتن برخی شاخص‌های کلیدی نظیر نرخ رشد و نرخ سرمایه‌گذاری شده است. سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با جرس از عملکرد دولت طی سال گذشته دفاع می‌کند و اعتقاد دارد که اقتصاد ایران در این سال از لبه پرتگاه به کنار کشیده شده است.


متن کامل گفتگو را بخوانید:

 

 

آقای لیلاز، عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۳ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایطی وارد سال ۹۳ شد که در همه حوزه‌ها و شاخص‌ها در سال ۹۱ و ۹۲ سقوط بسیار شدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کرد؛ آن هم در حوزه رشد اقتصادی که تجلی و تبلور تمام فعالیت‌های اقتصاد ملی به حساب می‌آید. عملکرد اقتصاد ایران در پایان سال ۹۲ حدود ۹ درصد کمتر از پایان سال ۹۰ بود، یعنی ظرف مدت دو سال اقتصاد ایران حدود ۹ درصد سقوط را تجربه کرد که به استثنای دوران جنگ جهانی دوم ما مشابه چنین وضعیتی را نداشتیم.


در حوزه سرمایه گذاری وضعیت از این هم بد‌تر بود بطوری که در سال ۹۱ حدود ۲۲ درصد کاهش رشد سرمایه گذاری داشتیم؛ در سالهای ۹۱ و ۹۲ تقریبا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران اندکی بیشتر از استهلاک سرمایه بوده است. یعنی سرمایه گذاری جدیدی در این دو سال صورت نگرفت و به توقف کشیده شد. بد‌تر از این‌ها این بود که در کنار این رکود بی‌سابقه و گسترده، ما به یک نرخ تورم ۴۵ درصدی رسیدیم و این رکود تورمی در تاریخ ایران سابقه ندارد به استثنای جنگ جهانی دوم و حتی در سالهای اخیر در تمام دنیا به جز زیمباوه و ایران٬ کشورهای دیگر این مساله را تجربه نکردند. در شرایطی که اقتصاد کشوری وارد رکود تورمی می‌شود راههای خروجش از بحران اقتصادی بسیار محدود‌تر و دردناک‌تر می‌شود. پس ما در چنین شرایطی آنهم در یک فضای بی‌ثبات سیاسی و بی‌اعتمادی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی وارد سال ۹۳ شدیم. بنابراین با توجه به این فضا٬ عملکرد و کارنامه دولت یازدهم قابل قبول است.


به نظر شما موفقیت‌های دولت به طور مشخص در چه حوزه‌هایی بوده است؟


با وجود این که حل مساله تورم در دوران رکود تورمی بسیار کار دشوار و بعضا غیرممکن است اما دولت موفق شد که نرخ تورم را در ظرف ۱۲ ماه به یک سوم کاهش دهد و از حدود ۴۵ درصد در مرداد و شهریور ماه ۹۲ تا پایان ۹۳ به حدود ۱۵ درصد برساند. در حوزه سرمایه گذاری با وجود اینکه گسست و شکست جدی در کاهش شدید قیمت نفت در نیمه‌های سال تجربه کردیم اما متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران بعد از ۸ فصل متوالی نه تنها منفی نشد بلکه برآورد‌ها نشان از آن دارد که رشد اقتصادی امسال بین ۲. ۵ و ۳ درصد خواهد بود. مهم‌تر از همه این‌ها اینکه در حوزه زیرساخت‌های کیفی اقتصاد، دولت موفق شد که فضای ثبات و آرامش و پیش بینی پذیری را در ایران حاکم کند. این‌ها در حالی رخ داد که در این سال قیمت جهانی نفت خام کاهش پیدا کرد بطوری که درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم سال به شدت کاهش پیدا کرد و در همین‌حال هیچ گونه گشایشی در مورد مسئله تحریم‌ها و پرونده هسته‌ای ایران اتفاق نیفتاد. بر این اساس می‌گویم اقتصاد ایران از لبه پرتگاه سقوط به کنار کشیده شد.


اما در حوزه سرمایه گذاری بسیاری از اقتصادانان منتقد دولت هستند مبنی براینکه این سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و بیشتر به سوی بخش‌های خدمات و مسکن سرازیر شده است. نظر شما چیست؟


در سالهای ۸۷ تا ۹۲ این روند کاملا اتفاق افتاد و این نظر درست است اساس آن هم ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و تصمیم‌های ناگهانی دولت گذشته در زمینه‌های اقتصادی سیاسی و جاگیر شدن التهاب دائمی در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران بود. اما از نیمه سال ۹۲ به این طرف این اتفاق کاملا برعکس شد و به جز در زمینه مسکن که به دلیل انباشت ساخت و سازهای سالهای قبل تا مدت‌ها جذب کننده سرمایه نخواهد بود تمام شواهد آماری رسمی نشان می‌دهد که مقصد اصلی سرمایه گذاری‌ها در حال حاضر در حوزه صنعت اتفاق افتاده است.


می‌توانید نمونه‌ای در این زمینه ارائه دهید؟


برای مثال در سالهای نیمه ۹۰ تا نیمه ۹۲ قیمت دلار تقریبا چهار برابر شد اما از نیمه ۹۲ تا الان یعنی ظرف هیجده ماه گذشته قیمت دلار کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که نگرانی ناظران و کارشناسانی که می‌گوئید از اینکه سرمایه گذاری‌ها از بخش مولد اقتصاد به بخش دلالی انتقال پیدا کرده کاملا رفع شده است؛ یعنی سرمایه گذاری در دلار و ارز دیگر جای جذابی برای مردم نیست و حوزه مسکن هم به همین ترتیب و به همین دلیل هم تعبیر به رکود در بخش مسکن می‌کنیم. برعکس رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری که در سال ۹۳ اتفاق افتاده مستقیما وارد بخش صنعت شده است نشانه آن هم این است که صنعت خودروسازی رشد ۶۰ درصد در کل سال داشته و در صنعت فولادسازی حدود ۲۰ درصد بوده و صادرات غیرنفتی ایران ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و از همه مهم‌تر اینکه نرخ تورم پایین آمده است. پایین آمدن نرخ تورم به این معناست که عرضه کل افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نوعی ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد اتفاق افتاده و مردم هر روز که از خانه بیرون می‌آیند دیگر انتظار اینکه قیمت مسکن یا ارز دو برابر شود را ندارند و به علت این ثبات در سیاست گذاری‌های دولت٬ سرمایه گذاران به تدریج و آرامی سعی می‌کنند ریل اقتصاد ایران را به مسیر اصلی بازگردانند. البته این‌ها نشانه شروع یک روند است و به این معنا نیست که از نقطه صفری که در سال ۸۴ یا ۹۰ بودیم بهتر شدیم بلکه از سال ۹۱ و ۹۲ وضعیت رو به بهبود رفته است.


به رشد اقتصادی اشاره کردید که بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی چهار درصدی داشتیم اگر هر یک درصد رشد اقتصادی برابر با ایجاد ۲۵ هزار شغل باشد آیا این درصد رشد اقتصادی الزاما به معنای رفع بیکاری است؟


البته هر یک درصد رشد اقتصادی در کشوری مانند ایران باید بیش از ۲۵ هزار شغل ایجاد کند و انتظاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ شغل داریم و شواهد هم نشان می‌دهد که ۴۰۰ هزار شغل در سال ۹۳ ایجاد شده است. این آمار بانک مرکزی مربوط به شش ماهه اول سال ۹۳ هست و انتظار ما این است که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم ۹۳ و کاهش ارزش افزوده بخش نفت٬ نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال پایین بیاید و بطور متوسط در کل سال به ۳ درصد برسد. اما این را باید توجه کرد که ایجاد خالص مشاغل تنها می‌تواند ورودی‌های جدید به بازار را پر کند. از آنجایی که نرخ بهره وری بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ منفی بوده است و هرگونه رشد اقتصادی از سوی بهبود بهره وری نیروی کار اتفاق می‌افتد. بنابراین برآورد ما این است که در سال ۹۳ اتفاق خاصی در کاهش نرخ بیکاری نیافتاده است و در سال ۹۴ هم انتظار کاهش شدید نرخ بیکاری نیست زیرا ورودی نیروی کار جدید به اقتصاد ایران بیش از یک میلیون نفر است و ثبات نرخ بیکاری حتی تا پایان سال ۹۵ یک اتفاق بزرگ است.


طبق گفته قائم مقام بانک مرکزی این رشد چهار درصدی از سال ۹۴ در زندگی مردم ملموس می‌شود اما شما این خوش بینی را ندارید؟


ملموس شدن رشد اقتصادی از همین سال ۹۳ مشهود بوده است. اگر نرخ تورم مواد غذایی در سال ۹۲ شصت درصد بوده و در سال ۹۳ این میزان یک دهم کاهش پیدا کرده یعنی نرخ تورم مواد غذایی تک رقمی شده و این به معنای بهبود معیشت وضعیت زندگی میلیون‌ها انسان ایرانی است اگرچه نه زیاد. اگر نرخ تورم سال ۹۳ پانزده درصد بوده و در این سال تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شده این بدین معناست که قدرت خرید طبقه کارگر افزایش پیدا کرده است. نشانه آن هم رشد تقاضای خودروسازی‌ها است. در سال ۹۳ حدود ۵۰۰ هزار خودرو جدید تولید شده که این ۵۰۰ هزار عمدتا خوروهایی هستند که طبقه فقیر و متوسط جدید متقاضی آن هستند. پس رشد اقتصادی در هر لحظه در زندگی مردم ملموس است.


پس چرا بخش زیادی از مردم این رشد اقتصادی را در زندگی خود لمس نمی‌کنند؟


نقطه‌ای که ما شروع کردیم به اندازه‌ای بحرانی بوده است که تا مدت‌ها یعنی تا سال ۹۶ طول می‌کشد که قدرت خرید کل جامعه را به بهبود بخشیم. در مورد کارگر‌ها و آن ۵ دهک فقیر جامعه تصور می‌کنم زود‌تر از سالهای ۹۷ و ۹۸ این اتفاق نخواهد افتاد و مدت‌ها طول می‌کشد مردم ما طعم رفاه به معنی استانداردهای قبل از بحران اقتصادی اخیر را بکشند. به اعتقاد من در نیمه اول سال ۹۴ شرایط بسیار سخت‌تر از نیمه دوم آن خواهد بود آنهم عمدتا بدلیل کاهش شدید قیمت نفت است. فرض ما در سال ۹۴ این است که درآمدهای نفتی دولت یک پنجم عملکرد سال ۹۰ خواهد بود. در سال ۹۰ که افزایش درآمد نفتی ایران در همه تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است یعنی به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به فروش نفت خام رسیدیم و قدرت خرید طبقه کارگر حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد یعنی کمتر از سال ۸۹ شد. اگر در سال ۹۴ که درآمد ارزی ایران یک پنجم سال ۹۰ خواهد بود قدرت خرید کارگر‌ها را حتی در حد صفر نگه داریم و نگذاریم کاهش پیدا کند خودش دستاورد بزرگی است. اما حدس من این است که دو و سه درصد هم بهبود پیدا خواهد کرد.


با توجه به این وضعیت رکودی ـ تورمی که توضیح دادید شما چه راههای غیرتورمی برای خروج از رکود پیشنهاد می‌دهید؟


هیچ راهی جز اینکه بخش خصوصی در اقتصاد سرمایه گذاری کند وجود ندارد. منابع دولت عمدتا منابع نفت است اگر قیمت نفت یا دسترسی ایران به ذخایر ارزی‌اش افزایش پیدا کند و این را بطور واردات انجام دهد منجر به آسیب دیدن تولید داخلی و تورم خواهد شد. بنابراین باید به بخش خصوصی روی بیاوریم. بخش خصوصی باید بتواند نقدینگی و سرمایه‌های بازار داخلی ایران که اتفاقا الان خیلی این سرمایه سرگردان است و فقط در بانک سپرده گذاری می‌شود بیاورد و باید فضای اجتماعی سیاسی ایران را به گونه‌ای تجهیز و به آن سطحی از آرامش و ثبات و پیش بینی پذیری رساند که امکان سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود. اگر فضای اجتماعی و سیاسی به آرامش نرسد سرمایه‌ها فرار می‌کنند و دولت هم به تنهایی نمی‌تواند خلاء سرمایه گذاری بخش خصوصی که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ باید باشد را پر کند.


پس به نظر شما برای مهار تورم باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرد یا نرخ رشد پایه پولی؟


این بحث سیاستگذاری پولی بحث بسیار مهمی در اقتصاد ایران است اما بحثی تخصصی است که در این فرصت کوتاه نمی‌گنجد اما بطور خلاصه می‌توانم بگویم که کنترل پایه پولی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم در سالهای ۹۲ تا ۹۳ بوده است. این سیاست نه تنها باید ادامه پیدا کند بلکه بنظر می‌رسد ادامه هم پیدا خواهد کرد. ما باید بتدریج سرعت گردش پول را به جای رشد پایه پولی افزایش دهیم و این باید همزمان و همگام با افزایش رشد اقتصادی باشد. بنابراین من نقش عامل رشد نقدینگی را در رشد اقتصادی زیاد قبول ندارم اگرچه در کنترل تورم بسیار مهم است. در عین حال یادمان باشد که کنترل تورم تنها از طریق کاهش تقاضای کل اتفاق نمی‌افتد بلکه از طریق افزایش عرضه کل هم ممکن است یعنی باید هر دو بال مورد توجه قرار گیرد. در سال ۹۲ و ۹۳ روی کاهش تقاضای کل کار کردیم اما از این به بعد باید تمرکز بر روی افزایش عرضه کل گذاشته شود.


در پایان نظرتان را در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ بفرمایید که چه میزان افزایشی می‌تواند وضعیت اقتصاد و معیشتی مردم را بهبود دهد؟


به دلایل مختلف حداقل شخصا فکر می‌کنم باید ۳۰ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود اما بیست درصدی که دولت اضافه می‌کند اگر بتواند تورم را روی ۱۵ و ۱۶ درصد در سال آینده کنترل کند باز به معنای افزایش قدرت خرید کارگر‌ها خواهد بود. به هر حال آسیب بسیار شدید به قدرت خرید مردم و طبقه محروم ایران طی سالهای اخیر وارد شده است که یک شبه قابل جبران کردن نیست و دولت بایستی پلکانی و تدریجی این کار را انجام دهد.

 

ارسال به :


نظرات
ارسال نظر
مشخصات فردی من را به خاطر داشته باش

*نظرات حاوی کلمات و عبارات رکیک و غیر اخلاقی و همچنین توهین و افترا منتشر نخواهد شد .
**از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
***از اینجا فینگلیش را به فارسی تبدیل کنید.