دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -
- 11 Dec 2017
22 ربيع الأول 1439 آخرین به روز رسانی : ساعت ۱۸:۱۷ به وقت ایران
جنبش راه سبز - جرس
لایحه خانواده؛ قربانی تازه بی اعتنایی به حقوق بشر در ایران
لایحه خانواده؛ قربانی تازه بی اعتنایی به حقوق بشر در ایران
شبکه جنبش راه سبز (جرس): دو سال و هفت ماه پیش، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی هیات دولت تصویب و به مجلس ارائه شد.

 

در این لایحه، ضمن اینکه به مردان این امکان را داده شد تا همسر دائم دیگری بدون رضایت و آگاهی همسر قبلی خود داشته باشند حقوق دیگری از زنان نیز تضییع شده بود.

 

این طرح با اعتراض گسترده ی فعالان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر و احزاب سیاسی مواجه گردید و به تغییرات ظاهری در لایحه انجامید، اما تا کنون نه هيچ فردي از فعالان حقوق زنان از سوي مجلس براي اعلام نظر و شركت در نشست ها دعوت شده و نه نگرانی های موجود رفع شده است.

 

آنچه گذشت؛ از ارائه طرح تا اعتراضات

 

جنجالی ترین بخش این لایحه مواد 23 و 25 بود.

 

 ماده ی 23 این لایحه، در صورت اثبات توانایی مالی مرد، به دادگاه این امکان را می دهد تا همسر دائم دیگری بدون رضایت و آگاهی همسر قبلی مرد را بپذیرد.

 

 بر اساس ماده ی 25 هم وزارت اقتصاد و دارايی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه‌ های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات وصول نمايد.

 

اين بدان معناست که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج ‌های مجدد و بی قيد و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهريه‌ای که هنوز دريافت نکرده‌اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگی مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.

 

این طرح با اعتراض گسترده ی فعالان جنبش زنان، حقوق بشر و شهروندان مواجه گردید و منجر به صدور بیانیه مبنی بر درخواست عدم رسیدگی در مجلس شورای اسلامی شد.

 

در بخشی از این بیانیه آمده بود: "اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان ‌اش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لايه چنين ادعايی را رد می‌کند, متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است، بلکه در عملی تعجب برانگيز يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است".

 

سرنوشت اعتراضات؛ تغییر صورت طرح!

 

در شهریور ماه سال 87 کمیسیون قضایی مجلس تشکیل جلسه داد و پس از بررسی، مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد.

 

به گفته مخبر كمیسیون قضائی مجلس "با توجه به حساسیت هایی كه از طرف علما و متدینین و كلیه بانوان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به كمیسیون قضائی توصیه كرد كه لایحه حمایت از خانواده را با دقت بیشتری بررسی كنند" اما فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس که انتظار می رفت بیشتر از دیگران اعتراض های موجود را درک کند در جبهه دیگری قرار گرفت و به خبرگزاری مهر گفت: "اظهار نظرها در این باره بعضا جنجال سیاسی است که کل 52 ماده لایحه را تحت الشعاع قرار می دهد و گاهی 52 ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده نادیده گرفته و تنها بر سر ماده 23 بحث می شود".

 

سرانجام پس از مدت ها بحث و اعتراض نسبت به طرح و تصویب این لایحه، مجلس شورای اسلامی در اقدامی شتاب زده با توجه به آشفتگی اوضاع داخلی در دی ماه امسال، تنها با تغییرات اندکی نسبت به آنچه در کمیته تخصصی تصویب شده بود این طرح را ارائه کرد و کمیسیون حقوقی _ قضایی نیز این خبر را رسما تایید کرد که:

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت "وجود شرايطي" از جمله رضايت همسر اول یا عقیم بودن وی و یا عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و نیز عدم تمکين زن از شوهر، با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد.

 

اگرچه به نوشته روزنامه اعتماد، عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که "آيا براي مردي که بدون اين که همسرش آن شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير؟"، از بررسی ضمانت های اجرایی آن سخن گفت اما منتقدان با توجه به فضای مردسالارانه حاکم بر قانونگذاری در ایران، به این وعده ها که گاه از حد مصاحبه های مطبوعاتی فراتر نمی روند اعتماد ندارند.



منتقدان، تغییر ظاهر طرح را حرکتی نمایشی می دانند

 

تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس بدون بررسی در کمیسیون زنان یا کمیسیون خانواده، آن هم در زیر مجموعۀ «لایحۀ خانواده»بر اعتراض های پیشین دامن زد و حذف آن دو ماده و باز تولید آن در صورتی دیگر را حرکتی نمایشی جلوه داد.

 

به اعتقاد زهره ارزني، وكيل پايه يك دادگستري: "ابتدا وعده ها بر اين بود كه از فعالان حوزه حقوق زنان نيز براي شركت در نشست هاي هماهنگي و بررسي لايحه حمايت از خانواده دعوت خواهد شد اما تا کنون هيچ فردي از فعالان حقوق زنان از سوي مجلس براي اعلام نظر و شركت در نشست ها دعوت نشده است".

 

بی توجهی به مطالبات جامعه زنان ایرانی در حالی ادامه می یابد که این جامعه، در تحولات بعد از انتخابات نقشی مستقل و تاثیرگذار داشته اند به طوریکه مطالبات خود را آزادانه عنوان کرده و در همه ی صحنه ها بدون هیچ ترسی حضور داشته اند؛ اما اقدام عجولانه ی مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح گامی در بر هم زدن آرامش روانی و تجاوز به امنیت و حقوق آنها محسوب می شود.

 

این نگرانی وجود دارد که در فضای بحرانی ایران، اعتراضات معطوف به این لایحه را نشنیده بگیرند و ماده ای دیگر در تضییع حقوق بشر را در "پوششی قانونی" به تصویب و اجرا برسانند.

ارسال به :