دکتر مطهری راه حل وضعیت موجود را کنار رفتن معترضان به وضعیت موجود می‌داند و وعده داده است که با کنار رفتن آنان، اصول‌گرایان دست به اصلاحات خواهند زد و مشکلات برطرف خواهد شد.

آفتاب - سرویس سیاسی: دکتر علی مطهری نماینده مجلس هشتم در نامه‌ای خطاب به مهندس موسوی ضمن تأیید تلویحی مشکلات دولت، از وی خواسته است که به «وضعیت موجود» پایان دهد یا دست کم دو ماهی وقفه ایجاد کند، تا اصول‌گرایان وارد میدان شوند و انتقادات خود را از دولت فعلی مطرح سازند و به زعم خود به اصلاحات بپردازند. 

بی‌شک دکتر مطهری در این نامه نیتی جز بهبود شرایط کشور و پی گرفتن راه اعتدال ندارد، اما به نظر می‌رسد کاستی‌هایی در نوع تحلیل ایشان و در نتیجه راهبرد پیشنهادی وجود دارد: 

- فرو کاستن مسائل موجود کشور به افرادی خاص و تعیین‌کننده بودن آنان برای تغییر وضعیت، ناشی از عدم شناخت «وضعیت موجود» و عوامل به وجود آورنده‌ی آن است. از سوی دیگر این ادعا که مقامات نظام به افراد خاصی حساسیت دارند و مانع «اقدامات قانونی به خاطر همراهی با سران معترض» می‌شوند، برای هیچ عقل سلیمی قابل درک نیست. علاوه بر این که با آموزه‌ی «بنگر به آن‌چه می‌گویند، نه آن که چه کسی می‌گوید» تضاد دارد، این ادعا حاکی از آن است که گویی نزاع بر سر اشخاص است و در این میانه اعتلای کشور و منافع ملی هیچ‌گونه جایگاهی ندارند. نوعی پارادوکس هم در این راه حل نهفته است: اگر فرضاً موسوی نصایح خیرخواهانه‌ی مطهری را بپذیرد و کنار برود آیا ادعای «همراه بودن با سران معترض» بیشتر تقویت نخواهد شد و در نتیجه ممانعت بر سر راه تحقق اصلاحات مورد نظر ایشان بیشتر نخواهد شد؟ 

- برای وعده‌ی پی‌گیری «اصلاحات» از سوی اصول‌گرایان پس از کنار رفتن سران معترض انتخابات، هیچ‌گونه تضمینی ارائه نشده است. انتقاداتی که به دولت از حیث کارآمدی وارد شده است و از قرار معلوم، موسوی و مطهری هر دو بر آن صحه گذاشته‌اند، مسئله‌ی تازه‌ای نیست. تقریباً از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم این گونه عملکردها کم و بیش بروز کرده است. هیچ  تضمین و نشانه‌ای وجود ندارد که عملکرد اصول‌گرایان در این زمینه ناگهان تغییر اساسی کند. اتفاقاً دولت جدید با فراغ بال بیشتر و نظارت کم‌تری دارد عمل می‌کند و با وجود تخطی آشکار دولت از قوانین مصوب هیچ‌گونه اراده‌ای برای پرسش جدی از دولت تا کنون دیده نشده است. فرستادن سی‌دی خام به مجلس نماد روشنی برای نشان دادن جایگاه مجلس در برابر دولت فعلی است. 

- «وضعیت موجود» که از نظر دکتر مطهری مانع برخورد با دولت شده است، مجلس را نه مخاطب قرار داده است و نه مشکلی برای آن به وجود آورده است. این پرسش جدی در اذهان عمومی وجود دارد که چرا در این اوضاع، مجلس به هیچ یک از وظایف ذاتی خود در قبال نظارت بر دولت عمل نکرده است. بدیهی است از این مجلس انتظار نمی‌رود خواسته‌های سیاسی معترضان را پی‌گیری کند، اما آیا برای پرسش از وزیران یا رییس‌ دولت در زمینه معضلات اقتصادی هم مانعی وجود دارد؟ 

- موضوع دیگری که دکتر مطهری در نامه‌ به موسوی نادیده گرفته است این مسئله است که با وجود اشتراک دیدگاه آن دو در نقد دولت، اختلافاتی اساسی میان آنان وجود دارد. اعتراضات مهندسی موسوی فارغ از محق بودن یا نبودنش، سه جنبه‌ی گوناگون دارد که دکتر مطهری تنها در یک جنبه با آن مشترک است و تنها به حل و فصل آن همت گماشته است: اعتراض به ناکارآمدی دولت و شیوه‌ی سیاسی دکتر احمدی‌نژاد از طرف مهندس موسوی از پیش از انتخابات وجود داشته و کمابیش دکتر مطهری نیز این وجه از انتقادات را پذیرفته‌اند. اما اعتراض موسوی به وضعیت موجود از حیث سلامت انتخابات و در نتیجه مشروعیت دولت جدید نیز هست. این وجه از اعتراضات از سوی دکتر مطهری به هیچ وجه حائز اهمیت نیست. هم‌چنین مهندس موسوی در بیانیه‌های خود نشان داده است که به شیوه‌ی برخورد با معترضان نیز به شدت انتقاد دارد، در حالی که گویا دکتر مطهری در این زمینه اساساً انتقادی ندارد. بنابراین حتا اگر بپذیریم بحران موجود واقعاً به جایگاه نامزدهای معترض وابسته است و راه حل ارائه شده ثمربخش است و معترضان هم به وعده‌های داده شده ایشان اعتماد دارند، باز هم بخش عمده‌ای از اعتراضات که خارج از جنبه‌ی کارآمدی دولت است، مسکوت خواهد ماند. روشن نیست که سرانجام این گونه منازعات چگونه باید حل و فصل شود. 

به نظر می‌رسد «وضعیت موجودِ» مورد نگرانی دکتر مطهری نیاز به بررسی و تعمق بیشتری دارد. فروکاستن آن به دعوای برخی خواص و جایگزین کردن معترضان جدید به جای معترضان قدیمی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات بزرگتر را نادیده می‌گیرد. مصالحه در میان گروه‌های مختلف انسانی سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری دارد، شگفت این است که گویا این قابلیت را در عصر جدید از یاد برده‌ایم. برگزاری مناظره‌های جدی میان نمایندگان دو سوی منازعه شروع خیلی خوبی بود، اما متأسفانه دوام نیافت. دیر یا زود و پیش از آن که فرصت‌ها از دست برود باید با دیدی جامع راهی مناسب منطبق بر منافع ملی برگزینیم. تجربه‌ی این هشت‌ماهه نشان می‌دهد که راهکارهایی که تنها به گوشه‌ی خاصی از وضعیت می‌پردازد و بقیه جوانب آن را نادیده می‌گیرد نه شانس کسب اقبال عمومی را خواهد داشت و نه به حل «وضعیت فعلی» کمکی می‌کند.

منبع: آفتاب