يکي از موضوعات مهمي که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است، حق برگزاري اجتماعات و راهپيمايي براي مردم در جامعه است. مي خواهيم در اين راستا مواردي را متذکر شويم که آيا در قانون اساسي کشورهاي مختلف اين مساله را يک حق در چارچوب قانون براي مردم مي شناسند يا خير؟

اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا در رابطه با تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي مي گويد؛ حق تشکيل اجتماعات مسالمت آميز در صورتي که شرکت کنندگان مسلح نباشند به رسميت شناخته مي شوند و اجراي اين حق نياز به کسب مجوز قبلي ندارد. لذا بايد مشخص شود که آيا اصلاً انجام راهپيمايي از حقوق اساسي مردم است يا نه، مثلاً در زمان ساسانيان، مطالعه و تحصيل از حقوق يک قشر خاص در جامعه بود و ديگر اقشار از اين حق محروم بودند همانند اينکه امرا حق تحصيل دارند و کشاورزان حق ادامه تحصيل ندارند. در بند 2 اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا آمده است؛ «در مورد برقراري اجتماعات در اماکن و گذرگاه هاي عمومي و برپايي تظاهرات اعلام قبلي به مقامات مربوطه ضروري است و مقامات مسوول فقط در صورت در اختيار داشتن دلايل کافي مبني بر اينکه انجام اين راهپيمايي و اجتماع مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومي يا متضمن خطراتي براي جان و مال مردم باشد، مي توانند از تشکيل چنين اجتماعي جلوگيري کنند.»

اين بند از اين اصل قانون اساسي در اسپانيا به خوبي نشان مي دهد که گفته شده است براي برپايي تظاهرات و راهپيمايي صرفاً اعلام قبلي انجام شود، نه اينکه بايد مجوز بگيرند.

همان طوري که در قانون اساسي اسپانيا آمده است زماني مي توانند مانع برپايي راهپيمايي شوند که دلايل کافي وجود داشته باشد. مثل اينکه اعلام شود فردا دو گروه مي خواهند راهپيمايي انجام دهند و در تضاد با يکديگر هستند و دلايل کافي براي عدم اين راهپيمايي وجود دارد همانند اينکه يک گروه حيدري حيدري هستند و گروه ديگر نعمتي نعمتي.

مثلاً مقابل مکاني مي خواهيم راهپيمايي کنيم. به طور طبيعي اين کار يک ترافيک را به دنبال خواهد داشت. لذا بايد ما تصميم بگيريم که دست به انجام چه کاري بزنيم.

در کشور مصر اخوان المسلمين با دولت مصر مشکلات زيادي دارند، همچنين سادات را ترور کردند و در دولت فعلي مبارک هم دست به انجام راهپيمايي مي زنند و اين گروه خيلي تندرو هستند و مي گويند ما از حق مان در چارچوب قانون اساسي استفاده مي کنيم. مثلاً مي خواهند در ميداني در کشور دست به انجام راهپيمايي بزنند که اين اقدام در چارچوب قانون اين کشور نيازي به کسب اطلاع قبلي ندارد.

در قانون اساسي مصر در رابطه با انجام راهپيمايي و تشکيل اجتماعات آمده است؛ «چنين جلسات خصوصي نبايد مورد مراقبت ماموران امنيتي باشد.» جلساتي که به صورت خصوصي برگزار مي شود مال مردم است. گاهي اين جلسات خصوصي در اماکني مانند سالن، مسجد و برخي مواقع در داخل يک ميدان برگزار مي شوند. لذا اگر تصور شد برگزاري اين اجتماع در يک ميدان منجر به تعطيلي اين مکان مي شود، بايد به مقامات مسوول اطلاع داده شود اما اگر انجام اين راهپيمايي داخل يک ميداني انجام شود که منجر به تعطيلي يک شهر شود بايد حتماً مقامات مسوول در جريان باشند و کسب اطلاع کنند.

اما اگر تجمع در جايي است که آن اجتماع نظم شهر را به هم نزند در اين صورت حق ندارند که بخواهند از مسوولان امر اجازه گرفته شود.

همچنين در قانون اين کشور آمده است؛ «جلسات عمومي و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.» اگر شما مي خواهيد نظمي را برهم بزنيد فرض کنيد تخريب انجام بشود، اينها مخل نظم است. يک قانون جزا نيز براي دنيا نوشته شده است و از سوي جمعي کارشناس در اروپا (انگليس و آلمان) که حدود 80 نفر آن را تهيه کرده اند و يک مقدمه هم از طرف اينجانب در اين قانون آمده است. در اغلب کشورهاي دنيا يکسري قوانيني نوشته شده که در آن موارد اخلال مشخص شده است. همانند آتش سوزي، تيراندازي، تخريب، خرابکاري، بمبگذاري و امثال اينها که اگر کسي دست به انجام اين قبيل کارها بزند، نظم عمومي را برهم زده و مخل نظم و آسايش در جامعه و مردم است، اما اگر کسي حرف مي زند يا سخنراني مي کند، اين جور موارد را نمي شود با سليقه شخصي مخل نظم و امنيت تلقي کرد. در محدوده قانون اصل بر آزادي است و اگر کسي دست به آتش سوزي بزند، اين کار جرم است و نحوه مجازات و خصوصيات آن را قانون مشخص کرده است. در انجام راهپيمايي هر کس مجاز است شعار بدهد اما شعار و حرف نبايد متضمن هتک حرمت افراد و اشخاص باشد. هيچ کس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله يي براي توهين و هتک حيثيت و تضعيف ديگري قرار دهد. اگر غير از اين باشد خلاف قانون تلقي مي شود.

در قانون اساسي کشور عربستان به مساله ارتباط جمعي اشاره شده اما در خصوص راهپيمايي اشاره يي وجود ندارد. در قانون اساسي کشور لبنان و اصل 13 آمده است؛ آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات و آزادي گردهمايي ها و آزادي تشکيل جلسات.

آزادي ابراز انديشه از طريق حرف زدن است يا از طريق قلم، يا مطبوعات هست که سخنان آنها به چاپ مي رسد يا گردهمايي است که تشکيل مي شود و اين تشکيل گردهمايي ها در خيابان، شهر يا مراکز خاصي است. مثلاً مي خواهند جمعيتي تشکيل دهند که طرفدار يک شخصيت است و اين هيچ اشکالي در چارچوب قانون اساسي ندارد. اين گونه آزادي ها در اصل 13 قانون اساسي لبنان مطرح شده و قانون آزادي ها تحت عنوان آزادي هاي بنيادين آمده است. (يکسري اصول بنيادين است و هيچ دولت و شخصي نمي تواند آنها را از مردم سلب کند.) همچنين مجلس هم حق ندارد با تصويب قانون اين آزادي هاي بنيادين را از مردم بگيرد و اگر مجلس قانوني در اين راستا تصويب کرد، شوراي محترم نگهبان بايد آن را رد کند چون اينها از حقوق و آزادي هاي بنيادين و اساسي مردم است.

زيرا که انسان هست و انديشه اش/ اي برادر تو همه انديشه يي

انسان مي ماند و فکر و انديشه او. و ديگر چيزها در انسان از ارزش زيادي برخوردار نيستند و فقط پوست و استخوان و اين جور موارد است. حال هر چيزي که انديشه را تهديد و همچنين تحديد کند مخالف حقوق بنيادين مردم در جامعه است.

در اينجا قانون اساسي حتي جلوتر هم مي رود و اصول بنيادين را به طور کامل مطرح کرده و اعلام مي دارد همه افراد از آزادي هاي بنيادين زير برخوردار هستند؛

الف- آزادي عقيده و مذهب

در فرداي قيامت که مي گويند کسي بهشت مي رود يا نمي رود، ارتباطي به دولت ندارد چون دولت مسوول اين دنيا است و آن دنيا حاکم و اراده خاص خودش را مجزا دارد.

پيامبر خدا مي فرمايند؛ «انما انت مذکر انت عليهم به...» (ده ها جا در قرآن آمده که تو تذکر بده و بهشت و جهنم به من مربوط است و من مي بخشمش.)

ب- آزادي فکر و آزادي عقيده (در اينجا عقيده منظور همان آزادي هاي معنوي و مذهبي است)، آزادي مطبوعات و آزادي وسايل ارتباط جمعي

ج- آزادي برگزاري گردهمايي هاي آزاد

گردهمايي هايي که مردم تشکيل مي دهند آزاد است، يعني مردم يکي از آزادي هاي اساسي شان آزادي راهپيمايي و گردهمايي است که همانا آزادي انجمن ها نيز در اين قسمت مي گنجد.

در اين کشور چهار اصل را به عنوان اصول بنيادين به مردم در اصل دوم قانون اساسي سال 1982 اين کشور معرفي کرده اند. در کشور ايتاليا و در اصل 17 قانون اساسي اين کشور آمده است؛ کليه اتباع حق تجمع مسالمت آميز و غيرمسلح را دارند و کسب اجازه قبلي از مقامات مسوول براي برگزاري اجتماعات حتي در اماکن عمومي لازم و ضروري نيست. اجتماع در اماکن عمومي بايد به اطلاع مقامات رسانده شود و آنها نمي توانند از برگزاري اين اجتماع ممنوعيت کنند مگر به دلايل بهداشتي يا امنيتي، که در اينجا مسائل بهداشتي مهم تر است. اما مسائل امنيتي مشکلات خاص خود را دارد و اگر بناي حمل اسلحه مي داشتند حتماً جلوي آنها گرفته مي شد.

افراد نبايد اسلحه داشته باشند و اگر اسلحه داشته باشند، در کشور ايتاليا حمل آن ممنوع است. لذا بايد در برگزاري اجتماعات و تجمعات، رعايت مسائل بهداشتي در اولويت قرار گيرد و قبل از برگزاري اين تجمعات حفظ محيط زيست و پاکيزگي منطقه مد نظر قرار گيرد.

هنگام برگزاري دستجات در مناسبت هاي مختلف در کشور خودمان و در شهر خودمان هنگام برگزاري در اجتماعات چندصد نفري يا بيشتر، چندين نفر مسوول جمع آوري زباله و آشغال مي شوند.

قانون مجازات اسلامي

حالا برمي گرديم به قانون مجازات اسلامي که در اين راستا تضمين گذاشته است. در داخل کشور افراد اين حق را دارند که به محاکم قضايي و ديگر محاکم مسوول شکايت کرده و مدعي شوند که در چارچوب قانون اساسي اصل 27 اجازه برگزاري اجتماعات را به ما ندادند. در ماده 570 قانون مجازات اسلامي در کشور ايران که به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، آمده است؛ هر يک از مقامات و مامورين که منظور از مقامات سمت هاي وزرا و مسوولين رده بالا مي باشد و مامورين افراد رده پايين که همه اينها وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي هستند اگر برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد را سلب نمايند (همان آزادي که بخشي از آن آزادي بيان مي باشد و يا آزادي هايي که در حقوق مقرر در قانون اساسي ايران آمده است محروم نمايند که يکي از اينها آزادي راهپيمايي مي باشد، به مجازات سنگيني محکوم مي شوند که علاوه بر انفصال از خدمات دولتي به محروميت از يک تا پنج سال از مشاغل دولتي محکوم مي شوند يعني در حال حاضر از اين شغلي که در اختيار دارد منفصل مي شود حال چه استاندار باشد چه وزير.

دوم اينکه دادگاه اين گونه افراد را يک تا پنج سال از در اختيار گرفتن مشاغل دولتي محروم مي نمايد يعني حق ندارد هيچ شغل دولتي داشته باشد.

سوم اينکه از حبس بين دو ماه تا سه سال محکوم مي شوند که حداقل و حداکثر اين حبس براساس رتبه شغلي که دارد براي او اعمال مي شود. مثلاً جرمي که وزير يا معاون وزير مرتکب مي شود درجاتش بيشتر و سنگين تر است از کارمندان عادي اين وزارتخانه. بنابراين راهپيمايي و تشکيل اجتماعات به نحوي که در قانون اساسي ايران آمده است يکي از حقوق مسلم و اساسي قانون اساسي مشروطه است که از 102 سال پيش و در زماني که مجلس خبرگان اول يا مجلس تصويب قانون اساسي زمان مرحوم آيت الله منتظري و شهيد بهشتي بودند به تصويب رسيده است، يعني افراد با مسووليت و رده بالاي کشور.

منبع: اعتماد