متن این نامه که در الف منتشر شده  به شرح زیر می‏باشد:

برادر ارجمند جناب آقاي آيت الله صادق لاريجاني
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

با سلام و احترام

يکي از حوادث تلخي که پس از انتخابات متعاقب قانون گريزي برخي از سياستمدارانِ متوهم پيدا شد، ماجراي بازداشتگاه کهريزک و جان باختن چند جوان مظلوم در اين حادثه بود. ماجرايي که رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگيخت؛ ماجرايي که زبان طعن دشمنان را بر روي نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعي از شهروندان به آبروي نظام مقدس ضربه زده است.

بر اساس گزارش کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي از اين حادثه رنج آور که روز يکشنبه مورخ 88.10.20 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهريزک، آقاي مرتضوي دادستان وقت تهران بود که برخلاف تدابير ابلاغ شده پيشين و با وجود ظرفيت پذيرش در بازداشتگاه اوين، اين تصميم را گرفت.

در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در مجلس هفتم انجام شد و در تاريخ 87.3.6 در مجلس قرائت گرديد، عملکرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان يکي از محورهاي مهم گزارش بود. با کمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقاي مرتضوي در تعقيب قضايي نمايندگان عضو کميته تحقيق و تفحص بوديم!

خواسته ما امضاء کنندگان اين نامه، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از رياست محترم قوه قضاييه اين است که با حق طلبي که بحمدالله دارند، نگذارند خداي ناخواسته در رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه کهريزک ماموران تعقيب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمي مجلس، متهم به آمريت در اين فاجعه است و در گزارش تحقيق و تفحص سال 1387 نيز يکي از متهمان است، از تعقيب جدي و بي طرفانه مصون بماند. بديهي است که توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقي دارد ولي انتظار اين است که داوران محترم دستگاه قضا اهتمام کافي براي دقت در ادله گزارش هاي بي طرفانه نمايندگان مردم شريف ايران به خرج دهند و خداي ناخواسته نتيجه آن نشود که قوه قضاييه نزد افکار عمومي به ضعيف کشي متهم گردد.

از رئيس جمهور محترم نيز انتظارمان اين است که فردي با چنين اتهامات مهمي را در منصب حساسي مانند رياست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکي از آن است که پس از عزل آقاي مرتضوي از دادستاني تهران در ماه هاي اخير، برخي از صاحب منصبان دولتي که خودشان نزد نيروهاي وفادار به نظام وجاهتي ندارند، تلاش کرده اند تا ماموريت آقاي مرتضوي به قوه مجريه انجام شود و چنين سمتي به وي واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه مي خواهيم که حداقل تا تعيين تکليف پرونده هاي حساسي مانند پرونده ماجراي کهريزک، اين امانت مهم را از وي سلب بفرماييد. بدين ترتيب به مظلومان حادثه و افکار عمومي نشان داده خواهد شد که جنابعالي به نظرات مجلس و گزارش هاي رسمي آن احترام مي گذاريد و اعزاز قانون و حقوق شهروندي را بر دوستي ترجيح مي دهيد.